من المنتظر ان تنظر إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قريبا في قضية مخدّرات من الحجم الثقيل تورّط فيها أكثر من عشرين متهما. وحسب ملفات القضية فإن معلومات بلغت الى إحدى الفرق الأمنية المختصة مفادها اندماج مجموعة من الاشخاص في شبكة للمخدرات وتورّط آخرين في تهريب مواد مخدّرة من احدى الدول المجاورة. تم ابلاغ ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، فأذن بالقيام بكافة التحريات والاجراءات القانونية للكشف عن كل عناصر الشبكة وعن كل ملابسات القضية. انطلقت التحقيقات والتحريات وتمت مراقبة بعض المشتبه بهم وتبيّن تورطهم في الحصول على مواد مخدّرة مهرّبة من احدى الدول المجاورة وتبيّن ايضا تعمّد بعضهم تلقي تلك المواد وتقديمها الى مروّجين مقابل الحصول على منافع مالية. تمكن المحققون من حصر الشبهة في بعض الأشخاص قبل ان يلقوا عليهم القبض بحالة تلبّس إثر كمين وحجز أعوان الأمن لديهم كميات متفاوتة من مواد بنية اللون تبيّن لاحقا من خلال اجراء الاختبارات العلمية بأنها مواد مخدّرة، وحسب ملفات القضية فإن المشتبه بهم الذين تم ايقافهم اعترفوا بحيازتهم لتلك المواد وأدلوا بهويات عدد من المتهمين الآخرين ممن شاركوهم الجريمة، وقد تمكن المحققون من إلقاء القبض على جميع المشتبه بهم الذين بلغوا العشرين شخصا اذ اعترف جلهم بما نسب إليه واعترف كل واحد منهم بدوره ضمن الشبكة بين من كان يلعب دور الوسيط في إدخال المواد المخدّرة الى البلاد التونسية خلسة عبر الحدود مع احدى الدول المجاورة وبين من كان يقوم بتجميع تلك المواد وإعادة توزيعها على مروّجين ووسطاء قبل ان تسوّق وتباع الى الراغبين في الاستهلاك والمدمنين. وبعد أن أنهى المحققون أبحاثهم وتحرياتهم تمت إحالة المتهمين على أنظار احد قضاة التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية الذي أصدر ضدهم بطاقات ايداع بالسجن، بعد ان سجّل اعترافات البعض وتراجع البعض الآخر جزئيا عما سجّل عليه لدى باحث البداية. ووجّه قاضي التحقيق للمتهمين تهما متعلقة بالحيازة والمسك والاستهلاك والترويج بغاية الاتجار لمادة مدرجة بالجدول «ب» والتوسط والتوريد وإعداد محل لارتكاب جرائم مخدّرات وتكوين وفاق. وقد أيّدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار ختم البحث، وقررت إحالة المتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها صحبة ملفات القضية على الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نسب اليهم. وستتم إحالتهم خلال احد الايام القليلة المقبلة على أنظار احدى الدوائر الجنائية.
