رفضت أمس الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن المتهمين الذين تقدّم الدفاع بطلبات للإفراج عنهم، وقررت تأخير النظر في القضيّة إلى جلسة يوم 30 أكتوبر الجاري لانتظار جلب ملفاتها من محكمة التعقيب. وقد أحضر في حدود الساعة العاشرة صباحا ستة وثلاثون متهما بحالة إيقاف فيما حضر سبعة متهمين أحيلوا بحالة سراح ولم يحضر أربعة عشر متهما واعتبروا محالين بحالة فرار، وبعد أن نادى رئيس الجلسة على المتهمين وبعد أن تثبت في هوياتهم، نودي على المحامين وقارب عددهم الخمسين محاميا، وقدّم البعض منهم مطالب افراج مؤقت على منوّبيهم، واعتبر الأستاذ البشير الفرشيشي المحامي، أنه رغم عدم ورود ملفات القضية من محكمة التعقيب، الاّ أن ما يمكن قوله هو أنّ القضاء الجالس هو قضاء حريات، واعتبر أنّ تنقيح الفصل 104 من مجلّة الاجراءات الجزائية سنة 2008 كان بغاية التثبت والتأكد من قرائن الإدانة، بمعنى أن يكون الإيقاف هو الاستثناء، وقال الأستاذ الفرشيشي إنّ التهمة التي تعلقت بمنوّبه لا تتجاوز في أقسى عقاب لها الستة أشهر ويمكن عند تطبيق مقتضيات الفصل 52 من مجلة الاجراءات الجزائية أن ينزل القاضي بالعقاب الى خطية بخمسين دينارا، وأضاف أن منوّبه موقوف من أجل جنحة، كان يفترض أن يحال بسببها أمام محكمة الناحية وليس أمام الدائرة الجنائية، وطلب على هذا الأساس الافراج مؤقتا عن منوّبه. العميد الأزهر القروي الشابي نحا نفس المنحى وقدّم تقريرا تكميليا لدعم موقف طلب الإفراج عن منوّبه، كما طلب عدد آخر من المحامين نفس الطلبات. من جهته طلب ممثل الادارة المكلف العام بنزاعات الدولة في حق المعهد الوطني للآثار التأخير لتقديم الطلبات ولم يعارض المحامون ذلك، وفوّض ممثل النيابة العمومية النظر في خصوص التأخير وذلك لانتظار ورود ملفات القضية من محكمة التعقيب فيما تمسك برفض مطالب الافراج. مع الاشارة الى أن ملفات القضية مازالت لدى محكمة التعقيب، بسبب طعن بعض المحامين لفائدة منوّبيهم في قرار دائرة الاتهام، اذ يصدر قاضي التحقيق قرار ختم البحث ويكون الطعن فيه أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف كما يتم الطعن في قرار دائرة الاتهام أمام محكمة التعقيب. قرّرت المحكمة بعد أن أنهت كافة الإجراءات القانونية، وبعد المفاوضة الحينية تأخير النظر في القضيّة إلى جلسة يوم 30 أكتوبر الجاري كما قرّرت رفض مطالب الافراج، ليبرز اختلاف حول مطالب الافراج خاصة بين الدفاع وممثل النيابة العمومية. وكان أثناء سير الجلسة، القنصل السويسري بتونس قد رفع يده لمخاطبة مواطنه المتهم، الاّ أن المحكمة وقفت بصرامة في وجهه وقال الرئيس إنّ المحكمة وفّرت كل الضمانات القانونية والحقوقية لكافة المتهمين ومكنت ممثلي الدولة السويسرية من زيارة المتهم وفقا لما تقتضيه القوانين. وقد أحيل المتهمون وهم من جنسيات تونسية وبريطانية وعراقية ويمنية وفرنسية وايطالية وسويسرية ومجرية من أجل تغيير العملة الرائجة قانونا بالجمهورية التونسية والمشاركة في وضع عملة مدلّسة أو ادخالها الى التراب التونسي وتغيير وتدليس العملات الأجنبية والمشاركة في وضعها أو عرضها أو ادخالها والسرقة وتكوين عصابة مفسدين بقصد الاعتداء على الأملاك والانخراط فيها وافساد وهدم وتشويه هياكل ومباني عتيقة والاتجار في القطع الأثرية دون احترام الاجراءات المعمول بها وتحويل مكان ايداع منقولات محمية وعدم الاعلام على امتلاك آثار والقيام بأشغال بمعلم تاريخي والتأثير سلبا على مظهره الخارجي بدون رخصة وتقليد وتزوير منقولات اثرية دون رخصة والتنقيب على آثار منقولة وثابتة دون رخصة والمشاركة في بيع وتصريف مكاسب بالخارج عائدة لمقيمين بالبلاد التونسية دون ترخيص من البنك المركزي والمشاركة في ذلك والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي ومسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية والتصدير دون اعلام لعملة أجنبية ولدينارات تونسية وإحالة عملة على وسيط غير مقبول ومخالفة مقتضيات التشريع المصرفي والمشاركة في ذلك، طبقا لقوانين حماية الآثار ومجلة الديوانة ومجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية والمجلة الجزائية. وتم توجيه هذه التهم على أساس تعمد أفراد هذه الشبكة سرقة قطع أثرية نادرة جدّا ومخطوطات تونسية، وتهريبها لبيعها ببعض المتاحف العالمية في زوريخ ولندن...، ويتزعم الشبكة متهم أنقليزي يملك قاعة عرض عالمية، وقال أولياء بعض المتهمين ل «الشروق» إن بعض وسائل الاعلام هوّلت القضية و«شيطنت» المتهمين وقالوا إنّ أبناءهم أبرياء وليست لهم علاقة بالقضية.
