أدانت مساء أمس الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المتهم زين العابدين بن علي وقضت بسجنه لمدة 15 سنة و6 أشهر وتغريمه بمبلغ 108 آلاف دينار. وقد عرفت المحاكمة خلافا قانونيا بين المحامين المسخرين من هيئة المحامين والمحكمة بعد ان طلب المحامون تأخير النظر في القضية لإعداد وسائل الدفاع، اذ يسعى أحد المحامين، حسب قوله الى لقاء منوّبه بن علي، بالسعودية وقال انه ساع لجلبه، الا ان النيابة العمومية طلبت المحاكمة ورأت المحكمة أن القضية جاهزة خاصة وان المتهم أحيل بحالة فرار وتم اتخاذ الاجراءات القانونية لاستدعائه او جلبه لكن لم يتسنّ ذلك هذا فضلا عن أن الفصل 41 من مجلة الاجراءات الجزائية لا يتيح للمحامي الترافع في القضايا التي عقابها بالسجن اذا كان المتهم بحالة فرار. أمام هذا التناقض بين المحكمة والدفاع قرر محامو بن علي الانسحاب، الا ان انسحاب الدفاع لا يوقف سير المحاكمة فواصلت أعمالها، وقد تدخل بعض المواطنين وأحدثوا ضجة مما خلق أجواء غير مناسبة فرفعت المحكمة الجلسة، ثم عادت لتنتصب من جديد، وتلا رئيس الدائرة السيد التهامي الحاضي قرار دائرة الاتهام وطلب ممثل النيابة العمومية تسليط أقصى عقاب على المتهم، فرأت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم، لتعلن بعد أكثر من أربع ساعات عن ثبوت ادانة المتهم ابتدائيا غيابيا «أولا بخصوص تخصيص مكان لخزن المخدرات وإخفائها بصفة غير قانونية دون مقابل وسجنه من أجل ذلك لمدة عشرة أعوام وتخطئته بمبلغ مائة ألف دينار، ثانيا، بثبوت إدانته من أجل ادخال أسلحة وذخيرة من الصنف الأول وتوريدها دون رخصة وسجنه من أجل ذلك لمدة 5 أعوام وبخطية بمبلغ 3 آلاف دينار. ثالثا، من أجل عدم الاعلام عن حيازة آثار منقولة وسجنه من أجلها مدة ستة أشهر وتخطئته بمبلغ 5 آلاف دينار وحمل المصاريف القانونية عليه والإذن بالنفاذ العاجل في خصوص العقاب البدني المسلط عليه وإعدام القطع المخدّرة والإذن بتسليم القطع الأثرية والأوسمة والنياشين للمعهد الوطني للتراث واستصفاء باقي المحجوز لفائدة صندوق الدولة وبعدم سماع الدعوى فيما زاد عن ذلك» مثل الاستهلاك والعرض والنقل والشراء والتوزيع والاتجار والتهريب... وقد صدر الحكم بناء على لائحة الاتهام الواردة بقرار دائرة الاتهام الذي ننشر نصه كاملا.
