قضت الدائرة الجناحية بابتدائية تونس أول أمس بالسجن لمدة عام في حق زوجين بسبب تورّطهما في عملية تحيل غنما منها مبلغ 38 ألف دينار من شاب بعد أن باعاه منزلا ثبت فيما بعد أنهما لا يملكانه وإنما تعود ملكيته لأحد الأجانب. وجاء في ملف القضية التي جدّت أطوارها قبل شهر من الآن وانطلقت تفاصيلها بناء على شكوى رفعها الى الجهات الأمنية المختصة شاب في بداية عقده الرابع يشتغل بصفة عامل بإحدى الأسواق المركزية في أحواز العاصمة أفاد خلالها بأنه كان عرضة لعملية تحيل من قبل امرأة وزوجها أوهماه ببيعه مسكنا ثبت فيما بعد أنهما لا يملكانه ولهفا منه مبلغ 38 ألف دينار. وجاء في تفاصيل الواقعة أن الزوجين علما برغبة الشاب في اشتراء منزل بغاية الاستقرار فيه فطرحا عليه الفكرة واتفقا ثلاثتهم على موعد محدّد للالتقاء ومن ثمة القيام بزيارة الى المنزل للسماح للشاب بمعاينته عن كثب وتم ذلك بالفعل حيث عاين صاحب الشكوى المنزل وبعد مدة قصيرة حصل الاتفاق حول عملية البيع والمبلغ المطلوب الذي قدره الزوجان ب38 ألف دينار وتمّ ضبط موعد آخر لتحرير العقود وامضائها حيث تسلم المشتري نسخة من العقد وأودع جملة المبلغ المنصوص عليه في العقد لفائدة الزوجة، لكن حين أراد أن يتمم بقية اجراءات التسجيل في المصالح المختصة اكتشف أن المنزل الذي اشتراه ليس على ملك الزوجة وتفطن آنذاك الى كونه كان عرضة لعملية تحيل. فقام بابلاع السلط الأمنية التي نجحت في ايقاف الزوج وتقديمه الى العدالة في حين تحصّنت الزوجة بالفرار وجاء في اعترافات زوجها أنها غادرت التراب التونسي في اتجاه احدى البلدان الشقيقة. وبعد ثبوت الادانة في حق الزوجين قضت الدائرة الجناحية بابتدائية تونس حكما بالسجن على الزوجين لمدة عام وحفظ الحق المدني بالنسبة الى القائم بالدعوى.
