تقدمت امراة متزوجة ولها ابناء اصيلة احدى المعتمديات الشمالية لولاية سيدي بوزيد بشكاية إلى النيابة العمومية بسيدي بوزيد طالبة تتبع زوجها من أجل الاعتداء عليها بالعنف الشديد واحتجازها بالمنزل مدة 15 يوما كاملة ومنعها من الخروج منه طيلة مدة الاحتجاز. جدت هذه الواقعة موفى شهر اكتوبر عندما ساد سوء تفاهم بين زوجين كانت حياتهما غير مستقرة بسبب الخلافات المستمرة بينهما افادت خلالها المرأة الشاكية انها حاولت جاهدة تحمل معاملة زوجها لها مراعاة للعشرة والابناء خاصة انه أصبح يقوم بتعنيفها بمناسبة وبدونها وكانت تتجاوز زلاته الا انه استمر في تعنيفها. وفي موفى شهر سبتمبر 2010 تعمد (حسب روايتها) احتجازها في البيت مدة 15 يوما دون ان يمكنها من الخروج لزيارة اهلها ولا للقيام باي اعمال خارجية . وأفادت انها تمكنت من الفرار من المنزل عندما وجدت الفرصة لذلك يوم 12 اكتوبر واستقرت بمنزل والديها ويوم 15 من نفس الشهر عرضت نفسها على طبيب الصحة العامة ليمكنها من شهادة طبية بها تجسيد كامل للاضرار التي خلفتها لها الاعتداءات المتكررة. وطالبت المرأة بتتبع زوجها من اجل ما نسب له فاذنت النيابة العمومية لاعوان الحرس الوطني الراجع لهما بالنظر بفتح بحث في الغرض . واثناء استنطاقه افاد انه لم يقم باحتجاز زوجته انما هي من استفزته حتى قام بالاعتداء عليها لكن ليس بتلك الشاكلة التي اتت بالشهادة الطبية. وبعد استيفاء جميع اجراءات البحث احيل الزوج صحبة ملف القضية على انظار النيابة العمومية بسيدي بوزيد فصدرت في شأنه بطاقة ايداع بالسجن ثم احيل على انظار المجلس الجناحي. وبجلسة امس الثلاثاء احضر المتهم وافاد انه لا يزال يحب زوجته طالبا الافراج عنه حتى يقوم بمصالحتها واعادتها الى محل الزوجية والحصول على كتب اسقاط دعوى لكن الزوجة لم تحضر بالجلسة العلنية . لسان الدفاع افاد ان رواية المرأة مفتعلة وتساءل كيف تتمكن من الفرار يوم 12 وبعد 3 ايام تعرض نفسها على الطبيب فكان من الاجدر ان تعرض نفسها على طبيب الصحة العامة يوم فرارها دون انتظار 3 ايام كاملة وقد طالب بالافراج عن منوبه ريثما يتمكن من الحصول على كتب اسقاط من زوجته واعادة المياه الى مجاريها. اثرها تم حجز الملف للنظر في المطلب.
