حظي قطاع النقل بالعديد من الاجراءات والقرارات الرائدة خلال الخطاب الذي ألقاه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتحول السابع من نوفمبر. حيث أذن رئيس الدولة بالشروع في الدراسات المتعلقة بمترو صفاقس بعد أن توسعت هذه المدينة وتطورت شبكتها، وهو ما يؤكد ايلاء مكانة أكبر للنقل الحديدي في الحركية الاقتصادية وفي الحد من الاكتظاظ المروري داخل المدن الكبرى كمدينة صفاقس التي تعد قطبا جامعيا واقتصاديا هاما. ونظرا الى كون النقل الحديدي هو الحل الجذري لمشاكل الاكتظاظ فقد رصدت الدولة ميزانية بقيمة 2.5 مليار دينار للنقل الحديدي ضمن البرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات» للفترة 2009 2014. ويتنزل قرار رئيس الدولة بأن يكون لمدينة صفاقس مترو خاص بها ضمن رؤية تعد النقل الحديدي خيارا استراتيجيا للمزايا التي يوفرها كربح الوقت والاقتصاد في الطاقة واضفاء عنصري السيولة والسلامة اللازمتين فضلا عن تأمين الرفاهية والمردودية المطلوبتين في النقل العمومي الجماعي. وقد تأكدت نجاعة النقل الحديدي في المحيط الحضري للمدن الكبرى من خلال خط مترو المروج الذي ينقل يوميا 100 ألف مسافر وخط مترو منوبة الذي يؤمن نقل 130 ألف مسافر يوميا ومن بينهم 40 ألفا من طلبة المركب الجامعي بمنوبة، فضلا عن كون المسافرين يستعملون خطوط المترو في أوقات مضبوطة وبراحة وجودة، مما شجع اعدادا متزايدة من أصحاب السيارات الخاصة على استعمال المترو وترك سياراتهم في المأوى المجانية والمحروسة بمحطات الترابط. الأسطول البحري اعتبارا لأهمية النقل البحري في خدمة الاقتصاد ونظرا الى تموقع بلادنا الاستراتيجي، سيتم العمل على ادماج تونس في الطرقات السيارة البحرية ورفع مساهمة الأسطول الوطني البحري في نقل المبادلات الخارجية من 9 الى 18 في المائة وقد تم الشروع في تجسيم البرنامج الاستثماري للشركة التونسية للملاحة باقتناء باخرتي دحرجة (170 مجرورة) لتعويض بواخر مستأجرة مما نتج عنه مباشرة زيادة في الحركة بالنسبة الى الشركة التونسية للملاحقة ب5 بالمائة، كما تم ابرام عقود برامج اطارية لمدة 5 سنوات تمكّن الناقلين البحريين التونسيين من الاستثمار في سفن تتلاءم مع حاجيات البضائع الاستراتيجية التونسية ويعدّ هذا القرار استراتيجيا وسياديا يحرص رئيس الدولة من خلاله على التعويل على الذات في نقل حاجياتنا من البضائع وتحقيق الامن الغذائي. وبخصوص ادماج تونس في الطرقات السيارة البحرية اندمجت بلادنا في هذا المشروع بإحداث واستغلال مشروع نموذجي على محول رادس مرسيليا، ورادس جنوة تم قبوله في المرتبة الاولى من طرف الاتحاد الأوروبي من ضمن 12 مشروعا أورومتوسطيا يرتكز أساسا على دمج أنماط النقل وتطوير استعمال النقل الحديدي والتكنولوجيات الحديثة وتقديم خدمات نقل ذات جودة عالية بأقل التكاليف وفي أسرع الآجال، وسيؤدي هذا المشروع الى دعم القدرة التنافسية للصادرات التونسية ويساهم في جلب المستثمرين وتموقع المؤسسات ببلادنا واحداث مواطن شغل جديدة. وفي هذا القرار الرئاسي دعوة الى مزيد الانخراط في هذا المشروع مواكبة للتوجهات الاورومتوسطية في مجال الرفع من جدوى خدمات النقل واعتماد النقل من الباب الى الباب بما يعزز القدرة التنافسية للبضائع ويدعم قواعد السلامة والأمن وحماية المحيط. منطقتان لوجستيتان عهد لبنك أعمال بدراسة احداث منطقة تجارية وصناعية ببن ڤردان كما سيبدأ انجاز المنطقة اللوجستية برادس والعمل على تطوير الميناء الحالي بجرجيس وتركيز منطقة خدمات لوجستية وصناعية به وينسجم هذا القرار تماما مع خصه البرنامج الانتخابي لسيادة الرئيس لقطاع النقل واللوجستية من خطط واصلاحات أساسها الارتقاء بمردودية اللوجستية بما يخفف كلفتها من الناتج المحلي الاجمالي ودخول 3 مناطق لوجستية حيز النشاط مع موفى 2014 واحداث أقطاب اقتصادية متخصصة لتجميع حاجيات النقل وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار الخاص في اللوجستية. وتعتمد استراتيجية النهوض باللوجستية أساسا على تطوير الموانئ نظرا الى كون النقل البحري يؤمّن عبور أكثر من 95٪ من حجم المبادلات التجارية وبعث مناطق لوجستية وقد أثبتت الدراسات والتجارب الدولية الناجحة أهمية دور اللوجستية في تحسين الانتاجية الجملية للاقتصاد وتطوير المبادلات والنهوض بالتشغيل وتنمية الاستثمارات المباشرة الاجنبية ويتم اعتماد اللوجستية كأحد المقاييس الأساسية لاختيار بلد الوجهة للاستثمار وإعادة التموقع. ومن بين التحديات والرهانات التحكم في كلفة اللوجستية بربح 5 نقاط من الناتج المحلي الاجمالي ومواكبة المرتقب على المدى المتوسطي والبعيد لحركة الحاويات والمجرورات التي عرفت خلال العشرية الأخيرة تسجيل نسبة معدل تطور سنوية ب12٪ في عدد الحاويات و6.5٪ في عدد المجرورات. وستمكّن خطة النهوض باللوجستية التي أذن بها رئيس الدولة من خلق 35 ألف موطن شغل على المدى القريب والمتوسط منها ما يقارب 20 ألف موطن شغل مباشر متخصصة عبر تطوير طاقة الخزن المقدّرة بحوالي 5 ملايين م2 وستمكّن المنطقة اللوجستية برادس التي أذن رئيس الدولة بإنجازها من بعث 4 آلاف موطن شغل وستمتد هذه المنطقة على مساحة 47 هك منها 38 هك قابلة للاستغلال باستثمارات جملية تقدّر ب200 مليون دينار. أما بخصوص احداث فضاء لوجستي بجرجيس فإنه سيضم منطقة بن ڤردان في اطار تنمية القطب الاقتصادي بجرجيس والمنطقة التجارية ببن ڤردان. ولما كانت الموانئ والفضاءات القريبة منها نقاطا جاذبية وتطوير خدمات لوجستية وأنشطة اقتصادية واعدة بالعلاقة مع المبادلات التجارية (30 مليون طن سنويا توريدا وتصديرا) تساهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتوج التونسي فقد أذن رئيس الدولة بأن يعهد لبنك أعمال بدراسة احداث القطب الاقتصادي بجرجيس والمنطقة الصناعية ببن ڤردان.
