قرّرت شركة اللحوم التابعة لوزارة التجارة بيع لحوم الضأن والأبقار على مدار العام بأسعار أقل بكثير من الأسعار المتداولة لدى القصّابين وذلك في اطار خطة حكومية تهدف الى التحكم أقصى ما يمكن في أسعار اللحوم الحمراء وعقلنتها بعد أن شهدت في السنتين الأخيرتين ارتفاعا ملحوظا أثار تذمّر المستهلك.. وكانت شركة اللحوم قد دأبت على العمل بهذه الطريقة خلال المناسبات الاستهلاكية الكبرى (عيد الاضحى رمضان). وقرّرت مؤخرا أن تعمل بها على مدار العام للمساهمة في التحكم في الأسعار المعمول بها في السوق. ووضعت الشركة تعريفات تفاضلية حسب نوعية اللحم (بقري أو علوش) وحسب تصنيفه.. حيث يبلغ سعر الكلغ من لحم الضأن 12.500د. فيما يبلغ سعر الكلغ من لحم «البقري» 12.800د بالنسبة إلى «الهبرة» و17د بالنسبة إلى«الفيلي» (filet) و20د بالنسبة الى مجموعة «دوّارة» العلوش التي تضم أيضا الكبد والسيقان الأربع والرأس. وحسب ما ذكرته مصادر مطلعة ل«الشروق»، فإن هذه الأسعار أقل بحوالي دينارين ودينارين ونصف من الأسعار المتداولة لدى القصابين بالنسبة إلى «الهبرة» ولحم الضأن وأقل بحوالي 6 أو 7 دنانير بالنسبة الى«الفيلي» وهو ما من شأنه أن يلقى كل الاستحسان لدى المواطن الذي اكتوى بأسعار اللحوم الحمراء في السنتين الأخيرتين. كامل الجمهورية اضافة الى نقطة البيع بالوردية والمغازات الست باقليم تونس الكبرى التابعة لشركة اللحوم والتي يجري حاليا إعدادها لبيع اللحوم مباشرة للمستهلك، علمت «الشروق» أن النية تتجه في الفترة القادمة الى تعميم المغازات التابعة لشركة اللحوم بعدّة أنحاء من البلاد وذلك بالتعاون مع السلط الجهوية والمحلية لتوفير محلات للغرض.. وفضلا عن ذلك، ينتظر أن تتعامل الشركة مع القصابين الراغبين في ذلك من خلال منحهم رخصة الاستغلال تحت التسمية الأصلية (franchise) بحيث تحمل محلاّتهم علامة (Logo) شركة اللحوم، ويوفرون اللحوم الحمراء بالأسعار المذكورة آنفا. محلي 100٪ من جهة أخرى، علمنا أن هذه اللحوم ستكون من الانتاج المحلي بنسبة 100٪ ولن تلجأ الشركة الى التوريد سواء بالنسبة الى لحم الضأن أو البقر.. حيث ستتعامل الشركة مع عدد من المنتجين المحليين في اطار عقود عمل لتوفير رؤوس الأغنام والأبقار على مدار العام وبذلك يقع ضرب عصفورين بحجر واحد أي تشجيع المنتجين المحليين وتوفير اللحوم للمستهلك بأسعار معقولة. تأثير يتوقع المختصون في شؤون سوق اللحوم الحمراء أن يكون تأثير هذا التوجه الذي أطلقته شركة اللحوم واضحا على الأسعار المتداولة. حيث ستكون أسعار شركة اللحوم بمثابة «مرجع» بالنسبة الى المواطن وطبعا سيؤثر ذلك حتما على الأسعار المعمول بها لدى القصّابين وأيضا على طرق عملهم. من ذلك مثلا أن فكرة تصنيف اللحوم الى عدّة أصناف المعمول بها في أغلب الدول المتقدمة مازالت مرفوضة من قبل المهنيين في بلادنا ستجد طريقها الى التطبيق شيئا فشيئا بما أنها تؤثر بشكل جيد على الأسعار ويصبح لكل جزء من «السقيطة» سواء في الأبقار أو في الأغنام سعر خاص به وتترك الحرية للمستهلك ليشتري الجزء الذي يرغب فيه حسب امكاناته المادية وحسب جودة اللحم المعروض للبيع. وتعوّل الأطراف المعنية بشأن السوق على ضرورة تفاعل المواطن مع هذا التوجه لأن سلوكه الاستهلاكي يبقى الوحيد المحدّد للأسعار المتداولة لمختلف المنتوجات.
