قبل بعث وزارة الثقافة في وصفتها الحالية, وتحديدا في بداية الستينات لم تكن هذه الوزارة إلا مصلحة في شكل كتابة للدولة تسمى بكتابة الدولة للثقافة والإرشاد, ومن بعدها كانت في ارتباط عضوي بكتابة الأعلام منصهران في هيكل إداري واحد, ولم تكن الثقافة في باب الشؤون والمصالح العامة التي تشرف عليها الدولة. فالدولة البورقيبية لم تكن في بداية الستينات تنظر للثقافة إلا من باب ما توليه الحكومة في ظل الزعيم بورقيبة من مجال من الواجب النهوض به وتوجيهه والإشراف عليه سياسيا وأيديولوجيا, وهوما كان يعكس رؤية بورقيبة للثقافة كميدان من الواجب أن يقوم بمهمة تربوية وتوعية تتناسب مع مشروع التحديث القائم على خلفية تعليم الناس وتهذيبهم وتثقيفهم الحد الممكن في جهود الإعداد لبناء المواطن التونسي بناء حداثيا على شاكلة النموذج الغربي وتحديدا الفرنسي الذي يؤمن به بورقيبة. ولا غرابة أنه تم الربط لأسباب توجيهية بين الإعلام والثقافة في صيغة كتابة الدولة للإعلام والثقافة كمجالين غير منفصلين يكونان تحت سيطرة الحزب بوصفه التجلي الملموس للدولة. وبعد أن تحولت هذه المصلحة إلى وزارة كاملة الاستقلالية عن الإعلام, لم تتخلص الثقافة في العهد البورقيبي من الوصاية, ولكن بالمقابل استطاعت هذه الوزارة أن تلعب دورا أساسيا في المساهمة بالنهوض بالجانب الرمزي والثقافي للبلاد, وقد عرفت الوزارة لحظات مجدها مع محمود المسعدي في فترة أولى ومع البشير بن سلامة في فترة ثانية. ومهما يكن الأمر لا يمكن في هذا السياق أن نقوم بتقييم موضوعي لدور هذه المصلحة العمومية الهامة, لكن الثابت أن هذه الوزارة ذاتها عرفت في زمن الرئيس المخلوع بن علي الذي يكره الثقافة والمثقفين نظرا إلى مستواه التعليمي المتواضع رغم ولوعه بالأنترنات كوسيلة استعلامات تحولات خطيرة حوّلت وجهتها كمصلحة عمومية في رعاية الثقافة إلى جهاز ثقيل لتهميش الإبداع الحقيقي وتكريس الثقافة السالبة, وهوالجهاز الذي عششت فيه كمشة من المتملقين والزبونيين والبارونات المحسوبين على الفن والثقافة, وتحجيم دورها في التطبيل والنفخ في أبواق النظام والمحافظة على واجهة بائسة لثقافة السكون والبهرج والتسطيح. إلى درجة أن تغيير إسمها من وزارة الثقافة مرة إلى وزارة الثقافة والترفيه ومرة أخرى من وزارة الثقافة والمحافظة على التراث. والوزارة في كل ذلك في خدمة الصورة المزيفة عن الثقافة في ظل نظام بن علي. وفي الحقيقة فإن وزارة الثقافة في صيغتها تلك, تستعيد في الحقيقة استنساخ الدور الذي تقوم به تلك الإدارة البائدة المسماة بوزارة الإعلام وتعيد كذلك الصيغة لمؤسسة الوكالة التونسية للاتصال الخارجي, وهي صيغة حولت وزارة الثقافة إلى وكالة للمحاصصة المالية لأطراف بعينهم وجهاز دعائي استفادت منه مجموعات حسب طبيعة الزبونية التي يفرضها كل وزير وأتباعه الأقربون, وقد كانت هذه الوزارة المسماة بوزارة الثقافة جهازا لتبديد الأموال العمومية وأداة إلى فرض نوعية محددة في الإنتاج الثقافي والذوقي. ولأنه تمّ بفضل خلع ثورة الياسمين لرمز الفساد والقمع في البلاد, وتمّ التخليّ تماما عن جهاز اسمه وزارة الإعلام أو الاتصال بسبب الدور الرّقابي والتوجيهي لحرية التعبير, فإنه من الواجب الالتفات مستقبلا إلى تطهير وزارة الثقافة تطهيرا جذريا وإعادة النظر في دورها وطريقة عملها وفق التطلعات الوطنية الجديدة خارج الوصاية وخارج الرقابة وخارج عقلية الترفيه والمحافظة والمحاصصة والزبونية والتهميش للآخرين الذين لم يقدموا الولاء للسلطة... نريد وزارة جديدة في شكل مصلحة عمومية للجميع.
