سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الوزارة الأولى تطالب الوزراء بضبط سياسة إعلامية واضحة... التفاعل مع وسائل الإعلام وخلق ثقافة إعلامية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية للقطع مع سياسة حجب المعلومة:
تونس-الصباح: يحتّل قطاع الإعلام المكانة الأبرز ضمن مكوّنات المجتمعات ويعتبر دائما القاطرة التي تسير وراءها بقية القطاعات.وأمام هذه الأهمية التي يلعبها الإعلام تواصل الحكومة التونسية اهتمامها بهذا القطاع في محاولة لتطويره ودفعه وخلق إعلام تعددي وديمقراطي وحرّ. ويبقى الإعلام وبالتحديد توفير المعلومة محل أخذ ورد بين ما يأمله البعض وبالخصوص أعلى هرم السلطة وسلطة الإشراف وبين البعض الآخر ممن يعملون ويسعون إلى حجب المعلومة و"رمرمتها" وعدم ايلاء محتاجيها من صحافة ومواطنين الأهمية الواجبة. فحتّى البعض ممن يقتصر دورهم على الإخبار والعلاقة مع وسائل الاتصال والإعلام وتخصّص لهم مكاتب وهواتف في كل الوزارات والمؤسسات العمومية وحتّى الخاصة,يحاولون قدر المستطاع الحياد عن دورهم وإغلاق مكاتبهم وهواتفهم. وحتّى أن صادف وعثرت على أحدهم فانه من الصعب أن تحصل منه على معلومة ما معللا ذلك بضرورة الانتظار وأخذ الإذن والضوء الأخضر من رؤسائه.فهل نسي هؤلاء أن المعلومة لا تنتظر وهل نسي هؤلاء أن بعض وسائل الإعلام وخاصة منها اليومية وكذلك المسموعة والمرئية في حاجة دائما إلى المعلومة الآنية ودون انتظار. وهل نسي هؤلاء أنه في عصر العولمة والانفتاح لا مجال لحجب المعلومة...وهو ما فهمه البعض من المكلفين بالإعلام دون البعض الآخر. خلق ثقافة إعلامية واضحة وحتى يتم تصحيح المسار،وفتح الطريق أمام المعلومة للمرور وخلق ثقافة اعلامية واضحة وخاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية تمّ مؤخرا في اجتماع وزاري ترأسّه الوزير الأول التركيز على السياسة الإعلامية والدعوة إلى ايلاء المعلومة الأهمية الأكبر وإنارة الرأي العام وخلق ثقافة إعلامية خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وقد أوصت الجلسة الوزارية بدعوة الوزراء إلى الحرص على ضبط سياسة إعلامية واضحة في المجالات الراجعة إليهم بالنظر،وذلك للتعريف بخيارات الدولة وأولوياتها والسياسات المعتمدة في الغرض والمجهودات المبذولة،وتقديم المعلومات ذات الدلالة، وذلك بصفة دورية واستشرافية، مع ضرورة عقد لقاءات صحفية أسبوعية لتحديد البرنامج الإعلامي. التفاعل مع وسائل الإعلام كما أوصت الجلسة الوزارية بدعوة الوزراء الى الحرص شخصيا على متابعة ما يكتب عن القطاعات الراجعة إليهم بالنظر في مستوى الصحافة والقيام بالرد عليها بالسرعة المرجوة مع ضرورة تحسيس إطارات الوزارة بصفة عامة والملحقين الصحفيين على وجه الخصوص,بأهمية الدور الذي يؤدونه في متابعة ومواكبة ما ينشر عن الوزارة في الصحف أو ما يبثّ في البرامج التلفزية، وإعلام الوزير بصفة فورية بذلك ليتسنى تقديم الإيضاحات اللازمة في إبانه. هذا إلى جانب دعوة جميع الإطراف المعنية إلى التنسيق فيما بينها لخلق ثقافة إعلامية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية،وذلك بهدف التعريف بالبرامج والمشاريع وترويجها إعلاميا على أوسع نطاق. إيصال المعلومة إلى المواطن ومن شأن هذه القرارات أن تقضي على الممارسات التي لا تعكس بالمرة رغبة السلطات في أن تصل المعلومة مهما كانت إلى المواطن والى من يطلبها .فالوزارة الأولى دعت في مناشير سابقة الوزراء وكتاب الدولة إلى تحسيس كافة الأطراف العاملين في جهاز الدولة بأهمية الرسالة التي تؤديها مكاتب الإعلام والاتصال وبأهمية دورها في التعريف بخيارات الدولة والسياسات المعتمدة لتجسيد هذه الخيارات . ودعتهم إلى تأمين مستلزمات العمل اليومي بمكاتب الإعلام والاتصال وضرورياته وتمكين هذه المكاتب من الوسائل التي تمكنهم من متابعة ما يكتب وينشر من مواضيع لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل التنموي في مختلف القطاعات.هذا إلى جانب تيسير مهمة الملحق الصحفي فيما يتعلق بتجميع البيانات والمعطيات وإبلاغها في حينها لوسائل الإعلام في الصيغة المطلوبة حتى تنفذ المعلومة الهادفة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين سعيا لانخراطهم الفاعل في المسار الإصلاحي والتنموي للبلاد.... وكل هذه المساعي وكل هذه الإجراءات تبقى الكفيلة لوحدها بتطوير الإعلام وخلق صحافة متنوعة وثرية تفيد المواطن وتلبي حاجياته الفكرية والمعرفية الى جانب دورها التحسيسي والتوعوي والتوجيهي.
