هل تقلب جامعة وكالات الأسفار والسياحة الطاولة على شركة الخدمات الوطنية والاقامات (منتزه قمرت سابقا) وتفتك منها احتكارها لتنظيم مواسم الحج والعمرة؟ كل الدلائل والمؤشرات تدفع الى ذلك والبداية كانت خلال الأيام الأولى التي تلت ثورة الحرية اذ اجتمع مجلس ادارة جامعة وكالات الأسفار يوم 20 جانفي الجاري وقرر ايقاف التعامل مع شركة الخدمات الوطنية والاقامات في خصوص تنظيم مواسم العمرة والحج ووجه رسالة في الغرض الى كاتب الدولة للسياحة. واعلنت الجامعة في اجتماع عقدته صباح أمس الأول الجمعة انها ستبقى جاهزة للدفاع عن مصالح المهنة ودعت أصحاب وكالات الأسفار الى تقديم مقترحاتهم وتصوراتهم حول تنظيم مواسم العمرة والحج. وأوضح مصدر ل«الشروق» حضر اجتماع أمس الأول الساخن أن أصواتا تعالت بين الحاضرين دعت الى اجراء تدقيق ومحاسبة مالية للشركة وللمسؤولين عليها خاصة أن شبهات عديدة التصقت بها منذ بعثها سنة 1997 في علاقة بالرئيس المخلوع وعائلته وأصهاره والتصرف في عائداتها الضخمة. ومن المنتظر أن تتم الدعوة الى حل هذه الشركة نهائيا واحالة مهامها الى وكالات الأسفار والسياحة باعتبار أن العمرة والحج هي سياحة دينية ويبقى تنظيمها من مشمولات أهل المهنة دون غيرهم ودون حاجة الى وساطة. وأشار بعض أصحاب وكالات الأسفار الى ما أسماه تلاعبا بالعملات الأجنبية داخل الشركة في علاقة بالتعامل بالوكيل السعودي المتعاقد معه لتنظيم مواسم الحج والعمرة وأساسا مسألة المقايضة والتي تقتضي دفع نصف المبالغ المستحقة له في قالب سلع تونسية قابلة للتصدير. وتتجه النية داخل جامعة وكالات الأسفار والسياحة الى اصدار كراس شروط يضبط كيفية مشاركة المهنة في مواسم العمرة والحج ويذكر أن عدد المعتمرين والحجاج في تونس يتراوح سنويا بين 30 و35 ألف تونسي.
