اختلفت الآراء والمواقف أمس بمقر الاتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بين المطالبة بانهاء مهام اعضاء المكتب التنفيذي الحالي أو الابقاء عليه الى حين حلول موعد المؤتمر الوطني المقرر لشهر جوان القادم والذي تقع خلاله انتخابات جديدة لأعضاء وهياكل الاتحاد... حصل ذلك خلال اجتماع استثنائي للمجلس الوطني كان مقررا لتدارس الوضع الحالي للاتحاد وللنظر في كيفية مساهمته في انجاح الثورة الشعبية التي شهدتها بلادنا... لكن الاجتماع انقطع... وقال المطالبون بانهاء مهام المكتب التنفيذي الحالي إنه لم يعد هناك أي مبرّر لمواصلة اعضاء المكتب التنفيذي الحالي مهامهم (عددهم 17) بعد أن قدّم رئيس المكتب الهادي الجيلاني استقالته منذ أكثر من أسبوع... واعتبروا أن اتحاد الاعراف بتركيبته القديمة (والحالية) لم يخدم مصلحة المؤسسات في مختلف القطاعات بسبب ارتباطه الوثيق على حد رأيهم بمصالح النظام القديم. وقال متحدثون ل «الشروق» من بين الاطراف المنادية برحيل اعضاء المكتب التنفيذي الحالي (رؤساء غرف وطنية وجهوية رؤساء جامعات قطاعية رؤساء اتحادات جهوية أصحاب مؤسسات) إنه آن الأوان لحصول تغيير جذري صلب هذا الهيكل الهام اقتداء بما حصل من تغييرات مماثلة صلب ادارات ووزارات ومؤسسات عمومية أخرى وأيضا صلب الحكومة. ومن المفروض حسب رأيهم أن يبادر الاعضاء الحاليون بتقديم استقالاتهم تلقائيا بعد أن تعددت الآراء المطالبة برحيلهم وفي اطار حماية الاتحاد من الفوضى. وطالب هؤلاء بتكوين 3 لجان مستقلة الاولى لتنظيم الانتخابات والثانية لتنقيح القانون الاساسي والثالثة لتسيير الأعمال خلال الأشهر الاربعة المتبقية الى حين حلول المؤتمر الوطني في جوان. تمسّك من جهة أخرى عبّر بعض الحاضرين ل «الشروق» عن رغبتهم في مواصلة المكتب التنفيذي الحالي لمهامه الى حين حلول موعد الانتخابات في المؤتمر الوطني القادم (جوان) مع مراقبته والنظر في كيفية محاسبته على ما يعتبره كثيرون «تجاوزات سابقة». ويرى اصحاب هذا الرأي انه ليس في مصلحة المؤسسات والأعراف اليوم حصول فراغ وخلل صلب الهيكل الممثل لهم وأنه لابدّ من اتباع الصيغ والاجراءات القانونية العادية المعمول بها لإنهاء مهام المكتب التنفيذي أي إما باستقالة الأعضاء من تلقاء أنفسهم (كلهم أو الموجهة إليهم أصابع الاتهام) او بانتظار الانتخابات القادمة لتكون الفيصل.
