وبعد طالعنا في أعمدة جريدة «الشروق» الغراء بتاريخ 03 12 2011 صفحة 21 حول إصلاح وضعية جمعية الرشيدية للموسيقى التونسية، وإذ تستغرب الهيئة المديرة الشرعية نشر هذا المقال دون إمضاء وتدخل أعضاء فرقة موسيقية لهم مصالح مالية في إدارة الجمعية فإنها ترى لزاما عليها ممارسة حقها في الرد وموافاتكم بما يلي: 1 إن الهيئة المديرة الشرعية للمعهد الرشيدي لم تنسحب بل أزيحت ووقع تجميد عملها بموجب قرار سياسي صادر مباشرة عن الرئيس المخلوع وبإيعاز من زوجته. 2 ان عملية الانقلاب على الهيئة الشرعية كانت نتيجة لمناورة قام بها المدير الفني السابق للفرقة مستغلا علاقاته بحرم الرئيس المخلوع لإجهاض الاحتفالات بالذكرى 75 لتأسيس المعهد الرشيدي الذي استغرق إعدادها ستة أشهر. واقتضى الدعوة إلى اجتماعات ساهم فيها رجالات من الساحة الفنية والثقافية بتونس معتمدا كذلك على صداقته لرئيسة الهيئة المنصبة صديقة زوجة الرئيس المخلوع التي تولت إدارة انتاج حفل اختتام مهرجان قرطاج «أنا المدلل» الذي عوض به حضور حفل المعهد الرشيدي وقدمه المدير الفني بمعية عازف في الفرقة وتقاضى بموجبه مبالغ هامة كان من المفروض أن تعود إلى المعهد الرشيدي. 3 انه لا يوجد أي خلاف بين أعضاء الهيئة الشرعية ومعظم العازفين والمنشدين بالفرقة الذين يتقاضون أجورا مقابل خدماتهم حسب المعمول به في الساحة الفنية ولكن الخلاف انحصر مع المدير الفني حول المطالب المالية المشطة التي دأب عليها والمتمثلة بمضاعفة أجره من 2500 دينار إلى 5000 دينار شهريا هذا إضافة إلى المطالبة بمنح استثنائية في مشاركته الخارجية ناهيك أنه تقاضى مبلغ 30.000 دينار كأجر عن حفل اختتام مهرجان قرطاج لسنة 2009 الذي أقامه المعهد الرشيدي وأشرفت على إنتاجه الهيئة. كما لا يفوت الهيئة أن تشير إلى أنها كانت في صراع دائم مع المدير الفني حول تنظيم الفرقة وتشبيبها وفتح المجال أمام الشباب المتخرج من المعهد الرشيدي وتطوير فحوى البرامج ونوعيتها. والابقاء على شخصية الرشيدية المتميزة وحمايتها مما يطمس هويتها التونسية ولكن هذه المساعي جوبهت بالرفض من قبل المدير الفني المعتد بعلاقاته بالقصر. 4 إن جمعية المعهد الرشيدي جمعية ثقافية موسيقية عريقة لا علاقة لها بالشأن السياسي وهي متكونة من أعضاء متطوعين لخدمة الثقافة الموسيقية الأصيلة والحفاظ على التراث الموسيقي في بلادنا. ولا دخل لانتماءاتهم السياسية المتباينة في العمل التطوعي الذي يقومون به في الهيئة. كما لا يجوز لأعضاء الفرقة الموسيقية التدخل في القيام بإصلاحات تخص الجمعية وهو أمر موكول إلى الجلسة العامة وإلى الهيئة المديرة المنبثقة عنها علما أن فرقة المعهد الرشيدي يتداول عليها العديد من العازفين والمرددين الذين يتقاضون مقابل خدماتهم. 5 إن الهيئة المديرة الشرعية بادرت بتكريس الشرعية القانونية وبتفعيل عمل المعهد في مستوى التعليم وإعادة هيكلة الفرقة الموسيقية لشباب المعهد الرشيدي والتحضير للجلسة عامة للمعهد الرشيدي. ٭ عن الهيئة الرئيس محسن بولحية
