لذلك نطالب بحقنا في إعادة تصنيف منطقة القطار كمنطقة منجمية كما كانت عليه منذ تأسيس مناجم الفسفاط في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 واعتبارها منجما خامسا بالنظر خاصة الى التاريخ النضالي والنقابي لأبناء المنطقة في تأسيس منجم المظيلة. إن مشروعية هذا الحق تجد أساسها في مايلي : أولا : تعاني منطقة القطار من نسبة بطالة مرتفعة وذلك يعود بالأساس الى افتقار المنطقة الى وجود منشآت اقتصادية يمكن أن تستوعب طالبي الشغل وخاصة منهم أصحاب الشهائد العليا وذلك جراء التهميش الذي عانت منه المنطقة لعقود طويلة. ثانيا: تقع مدينة القطار على بعد 10 كلم من منجم المظيلة(على مرمى حجر من منطقة المظيلة). ثالثا: تاريخيا يعتبر أبناء المنطقة من الأوائل المساهمين في تركيز منجم المظيلة بل وضحوا في سبيل ذلك بأرواحهم نتيجة عملهم في الداموس وهو ما يفسر عدد الوفايات المرتفع لسكان المنطقة العاملين بالداموس نتيجة افتقاره إلى أبسط وسائل السلامة في ذلك الوقت، كما أنه تاريخيا كان القطارية أول من أسس نقابة تونسية تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1946 وكان كافة أعضائها من سكان القطار فضلا عن أن النقابة الأولى التي أسست سنة 1937 والتابعة للكنفدرالية العامة للعمل كان جل أعضائها من القطارية. رابعا: تعاني المنطقة من التأثيرات السلبية المتأتية من المعامل والمنشآت ذات العلاقة والمركزة بمنطقة المظيلة كالمعمل الكيمياوي وغسل الفسفاط مما أثر سلبا على البيئة وعلى القطاع الفلاحي الذي أتلف تماما بسبب الغازات والمواد المنبعثة من تلك المنشآت، كما أدى ذلك الى تلويث المائدة بالمنطقة وأدى كذلك الى تدهور الوضع الصحي العام مما أدى الى ارتفاع نسبة الوفايات بسبب تفشي الأمراض السرطانية وغيرها من الأورام والأمراض وهو أمر تم إثباته علميا، كما أدت عملية استخراج الفسفاط باستعمال المفرقعات الى أضرار بكامل المنطقة وخاصة منها مساكن الأهالي. خامسا: مرور السكة الحديدية التي تربط المناجم بمعامل تصنيع الفسفاط بقابس عبر واحة القطار وهذا ما أضر بها باعتبار أنه تم انتزاع ما يفوق ربع مساحة الواحة للسكك الحديدية. سادسا: ان المنطقة تساهم بشكل فعال في تشغيل منجم المظيلة من خلال تزويده بالمياه اللازمة، فالآبار الممولة لمنجم المظيلة مصدرها منطقة القطار. سابعا : على المستوى الجغرافي يوجد موقع منجم المظيلة في أرض تابعة لمنطقة القطار طبق ما هو مبين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لسنة 1976 والوثائق القضائية المرافقة لها. ثامنا: إن أغلب احتياطي الفسفاط موجود بالمنطقة كما أن أغلب المقاطع والمنطقة الصناعية المبعوثة حاليا بطريق السقي موجودة بأراضي منطقة القطار وفضلا عن كل ذلك فإنه يوجد بالمنطقة منجم قائم الذات وكان لفترة غير بعيدة بصدد الاستغلال بل وسيقع إعادة تأهيله وتشغيله لاستخراج الحديد وهو منجم العنق. ولكل ما سبق بيانه ، فان حقنا في إعادة تصنيف منطقة القطار ضمن الحوض المنجمي ، باعتبارها معتمدية منجمية خامسة و حق لن نتنازل عنه وهو حق مشروع لا يسقط بمرور الزمن وغير قابل للإحالة لأي سبب كان. كما نطالب بحق أبناء المنطقة في الكرامة والتشغيل المشروع والمستحق بشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيمياوي والتنمية العادلة بالمنطقة. نحن سكان منطقة القطار، إذ نقف اجلالا وتقديرا لشهداء الثورة المجيدة وصناعها، فإننا مدعوون اليوم الى تحمل مسؤولياتنا التاريخية في حمايتها والذود عنها وذلك بحماية حقوق أبنائها والأجيال اللاحقة لهذا الوطن. كما ندعوا الى رفع الظلم والحيف الذي لحق بمنطقتنا على مرّ عقود خلت وخاصة مظلمة سنة 2008 التي حصلت اثر انعقاد المجلس الجهوي بقفصة على خلفية أحداث الحوض المنجمي وذلك بإقصاء المنطقة من الحوض المنجمي وهو إجراء لا دعامة له قانونيا وجغرافيا وتاريخيا باعتبار أن أساسه كان الاعتباطية والمحسوبية والمصالح الضيقة لبعض الأطراف.
