على غرار عديد الجهات في تونس، استغلّ بعض العاطلين عن العمل غياب الأمن والمراقبة لبناء أكشاك في وقت قياسي مساحتها بضعة أمتار مربعة وذلك في عديد الجهات كبن عروس والياسمينات ورادس والمروج وهي أكشاك توفّر عدة أنواع من المعروضات سواء من المواد الغذائية أو المواد الاستهلاكية والسجائر والفواكه. وضعية هذه الأكشاك غير قانونية وفوضوية ولئن بإمكانها توفير مورد رزق مؤقت لأصحابها فإنها أضرّت بأصحاب المحلات التجارية القريبة منها كما أن أصحاب هذه الأكشاك يعوّلون على عامل الوقت لاكتساب القانونية والشرعية وكان بإمكانهم البحث عن مواطن شغل جديدة والاستفادة من العروض الذي سيقع توفيرها خلال الأيام القادمة جهويا ووطنيا. الجهات الرسمية تؤكد مخالفة أصحاب هذه الأكشاك الفوضوية للقانون وضرورة العودة الى المصالح الرسمية قبل الاستيلاء على الملك العمومي رغم أحقية أصحابها في التمتع بشغل وتوفير موارد رزق قارة لهم في إطار القانون.