فرحت كباقي التونسيين بما حققته حركات الاحتجاج وانتفاضة أبناء الشعب التونسي من اطاحة بالدكتاتور بن علي وعصابته العائلية ومن استرجاع للحرية والكرامة التي نادى بها كل التونسيين جهرا يوم 14 جانفي وسرا على مر سنين خلت. وفرحت أيضا حينما لاحظت، خلال الأيام التي تلت، أن أبناء شعبي أمسكوا بزمام المبادرة وأظهروا عزمهم واصرارهم على بناء تونسالجديدة، تونس التي تمد أيديها وتنصت الى جميع أبنائها، تونس التي يشارك الجميع في بنائها والتي يحرص الجميع على نجاحها. ولكن فرحتي لم تتم أو بالاحرى لم يسمحوا لها أن تكتمل، فسريعا ما تحولت ثورة الكرامة والحرية الى ثورة الاستبداد والتفرد بالرأي، وفجأة تحولت مطالب الثورة الأساسية أو على الأقل تلك التي خلناها يوم 14 جانفي الى صراعات وتجاذبات يحاول كل طرف فيها أن يكون الرابح الأكبر وأن يكون صوته أعلى من كل صوت آخر. فأصبحنا نشاهد الوجوه ذاتها يوميا، بل كل ساعة أحيانا، تنتقل من قناة الى قناة وتدلي بتصريح في صحيفة ما تعقبه بتصريح في صحيفة أخرى، وتحاول بشتى الطرق أن تبرز أكثر فأكثر وان تحشد أكثر ما يمكن من المتعاطفين والموالين. والغريب في الأمر أن هذه الوجوه التي تحاول بشتى الوسائل ان تروج للفكر الهدام لا تجد من يتصدى لها، أو لنكن واضحين لا يسمح لأحد أن يصرح بآرائه المختلفة معها، بل ان الاغرب أن الثورة التي نجحت في القضاء على ديكتاتورية بن علي سمحت بل وتجاوبت مع ديكتاتورية هؤلاء الراكبين على الثورة ممن تواطؤوا مع النظام السابق، بمحاولاتهم التمويه، الى آخر لحظة قبل هروب الرئيس المخلوع. ويبدو جليا اليوم أن هؤلاء الدكتاتوريين الجدد نجحوا مبدئيا في مساعيهم الى ادخال البلاد في حالة من الفوضى واسقاط كل محاولات الانقاذ بعدما نجحوا في تعبئة المعتصمين والدعوة الى الاضراب تلو الاضراب وتحويل وجهة الثورة. ولكن ليعلم هؤلاء الديكتاتوريون الجدد أن أصواتهم لا يمكن أن تعلو على صوت الشعب، طال الزمن أو قصر، ولهم في مال الرئيس المخلوع عبر، وليعلموا أن أبناء الشعب التواقين الى العمل والرافضين للهدم والفوضى (وهم كثر حتى وان ظلوا صامتين الى حد الآن)، لن يصمتوا بعد اليوم ولن يقفوا مكتوفي الايدي أمام محاولاتهم اليائسة لبتر طموحات شبابنا وأحلامهم بغد أفضل. ان بلادنا اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى الى جهود جميع أبنائها الشرفاء الذين قدموا أرواحهم فداء لها والذين ضحوا بأنفسهم في سبيل استعادة حريتهم وكرامتهم. فلا يخفي على أحد اليوم أن بوادر أزمة اقتصادية بدأت تلوح في الافق (وهذا أمر طبيعي بعدما تعطلت عجلة الاقتصاد الوطني على امتداد شهرين جراء تتالي الاضرابات والفوضى)، كما لا يخفى على أحد أن انعكاسات هذه الازمة ستكون كبيرة ان لم نجد الحلول في أقرب الآجال، والحل واضح: ألا وهو العمل ثم العمل. فمشاكل التشغيل ومطالب تحسين الاجور وتسوية الوضعيات والعدالة الاجتماعية لا يمكن أن تجد الحلول في الاضرابات والمزايدات، بل ان حلولها تكمن في تدعيم التنمية الاقتصادية ودفع الاستثمار وهذا كله لا يمكن أن يتحقق الا بالعمل الجماعي والفردي كل من موقعه. ان ثورة الكرامة لا يمكن أن تتحول الى ثورة الاستبداد، فلنعمل جميعا على انقاذها.