تعد ليبيا من أكبر مستوردي الأسلحة الروسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتصنف مراكز دراسات التسلح الغربية هذا البلد من بين أهم مشتري الأسلحة الروسية. وكان آخر عقود شراء الأسلحة الروسية من قبل ليبيا قد جرى خلال زيارة وزير الدفاع الليبي الفريق أبو بكر يونس جابر الى موسكو في جانفي 2010، وتضمنت حزمة عقود بقيمة 1.8 مليار دولار لشراء أسلحة روسية، شملت عشرين طائرة مقاتلة من طراز «إف جي إف أي» وهي من إنتاج روسي هندي مشترك، إضافة الى دبابات وصواريخ دفاع جوي. واتفق الجانبان كذلك على رفع قيمة الصفقة لتصل إلى 2.4 مليار دولار بحيث تشمل شراء عشرين طائرة مقاتلة من طراز سوخوي 35 وسوخوي 30 إم كي، كما اتفقا على تفاصيل صفقة أسلحة جديدة تتضمن شراء ليبيا طائرات نقل عسكرية روسية من طراز «أي إل 76» وحصولها على ترخيص لإنتاج رشاشات الكلاشينكوف الروسية فوق أراضيها. وخلال زيارة رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين لطرابلس في أفريل 2008 ألغت روسيا ديونا لها مستحقة على ليبيا بقيمة 4.5 مليارات دولار معظمها ديون عسكرية، والتزمت ليبيا في المقابل بشراء كميات كبيرة من الأسلحة الروسية. وأبدت الجماهيرية الليبية خلال هذه الزيارة رغبتها في شراء أنظمة صواريخ للدفاع الجوي من طراز «إس 300 بي إم يو» تكفي لتسليح أربع فرق دفاع جوي، وصواريخ من طراز تور إم 1، و48 دبابة من طراز 90 إس. وفي عام 2009 وقعت ليبيا مع روسيا مجموعة من العقود ذات القيمة المالية المتوسطة، من بينها عقد بقيمة سبعين مليون دولار لصيانة وتطوير أسلحة روسية قديمة يملكها الجيش الليبي من بينها 175 دبابة من طراز تي 72 روسية الصنع. وأدى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 الصادر في 26 فيفري الماضي والقاضي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا الى إيقاف تصدير الأسلحة الروسية إلى ليبيا، وتسبب في تجميد عقد جديد لم يتم توقيعه بعد لبيع طرابلس طائرات هليكوبتر عسكرية روسية من طراز 52 أليغاتور, وأنظمة دفاع جوي وصواريخ من طراز إس 1.
