يخصص اليوم الاحد للإعلان عن التفاف شباب الثورة بالجهة حول طلباته الملحة والشرعية ومن المنتظر التجمع بساحة بلدية الكاف ابتداء من الساعة الرابعة والنصف في مظاهرة أطلق عليها «يوم الغضب» وذلك تماشيا مع الاحتجاجات من اجل القضاء على النظام البائد بشكل قاطع ونهائي بدءا بعزل التجمعيين من جميع مناصبهم وتجميد نشاطاتهم ومحاسبتهم بسبب ما اقترفوه سابقا. منجي الباجي في غياب المعتمدين ضغط شديد على والي الجهة الكاف (الشروق) : في لقاء خاطف جمع «الشروق» صباح أمس بالسيد محمد نجيب التليجاني والي الكاف، أكد بأن العمل صلب الولاية يسير في الاتجاه الصحيح رغم كثرة الضغوطات والمطالب بسبب تعطل الخدمات بحوالي 9 معتمديات تسير دواليبها بدون معتمدين لتعرضهم الى الطرد والرفض من قبل متساكني جهات تاجروين والدهماني والقلعة الخصبة والجريصة والكافالغربية والشرقية والسرس وقلعة سنان والقصور. وفي هذا الاطار أوضح بأنه وضع تعيين 9 معتمدين جدد من حاملي الشهائد العليا لا ينتمون الى اي حزب، مازالوا بصدد الرسكلة والتكوين داخل مقر الولاية. على مستوى الزيارات الميدانية تحول أمس الاول والي الجهة الى كل من منطقة تل الغزلان التابعة الى معتمدية دشرة نبر ومنطقة السمانة التابعة الى معتمدية الكافالغربية بالاضافة الى جهة الحميمية من معتمدية قلعة سنان، حيث استمع الى مشاغل ومطالب متساكني الجهات آنفة الذكر وللغرض اتخذ السيد الوالي عدة قرارات تصب في معالجة ملفات الجهات الثلاث على غرار ملف الماء الصالح للشرب وموضوع المسلك المحفر الذي يؤدي الى المنطقة الاخيرة، كما وعد أو بالاحرى أعطى الإذن الى المصالح المختصة لدراسة ملفات تحسين المسكن لبعض العائلات الراجعة بالنظر الى منطقة الحميمية وأمر كذلك بإعادة تشغيل وفتح حنفيات الجمعية المائية المنتصبة بالمنطقة المذكورة، وقد عاين المستوصف المحلي بجهة تل الغزلان ودوّن كافة النقائص التي يشكوها مثله مثل المدرسة الابتدائية. وختم السيد الوالي حديثه مع «الشروق» مؤكدا بأنه سيواصل زياراته الميدانية سعيا منه الى الوقوف عن كثب على كافة مشاكل الجهة. سمير العيادي قلعة سنان: مواطنون يهدّدون باللجوء إلى الجزائر قلعة سنان «الشروق»: في ظاهرة هي الأولى من نوعها اعتصم أعضاء المجلس المحلي لحماية الثورة بقلعة سنان وجمع غفير من المتساكنين بالمركز الحدودي مع القطر الجزائري «وادي العلق» مهددين باللجوء الى الجزائر. وتتلخص أهم المطالب المقدمة حسب البيان المقدم من طرف أعضاء المجلس المحلي لحماية الثورة في ضمان سداد أجور عملة التشغيل وتسوية وضعيتهم المهنية ورفض عودة المعتمد السابق والتنديد بسياسة المماطلة وتمييع المطالب وتجاهل مصالح أهالي المنطقة من طرف والي الكاف ومطالبة الحكومة المؤقتة بالتدخل لحل الاشكالات التي سببها الوالي. حل المجلس البلدي وتعويضه بإنابات خصوصية تعيين معتمد من أبناء قلعة سنان لادارة الشأن المحلي يجري عليه التوافق بين أبناء المدينة رفض العمد المعتمدين بمعتمدية قلعة سنان رفضا مطلقا التعجيل بإعادة المرافق العمومية الى العمل 14 مؤسسة لا تعمل كما قدم البيان تحية اكبار للأهالي لتلبيتهم الدعوة للاعتصام ولعمال البلدية وموظفيها لمثابرتهم وهي المؤسسة الوحيدة التي تباشر العمل بالمنطقة. وفي ختام البيان يعرب أعضاء المجلس المحلي لحماية الثورة بقلعة سنان عن استعدادهم للتصعيد والمقاومة محليا وجهويا ووطنيا حتى تحقيق المطالب المشروعة حماية للثورة ووفاء لدماء الشهداء الأبرار. وقد حضر الوالي محاولا فك هذا الاعتصام مستمعا لمشاغل المعتصمين وقد أفاد «الشروق» السيد محفوظ رفيق أحد أعضاء المجلس المحلي لحماية الثورة بقلعة سنان بأن الوالي وعد بالنظر في امكانية إعادة فتح منجمي بوجابر والحميمة وذلك باستشارة الوزارة الأولى ووزارة التنمية الجهوية ووزارة الصناعة وكذلك بتوفير 120 موطن شغل للعمال العرضيين. كما تمّ التطرق الى امكانية بعث منطقة تجارية حرة خاصة وأن كل الظروف متوفرة. أما في خصوص المرافق العمومية فقد أكد أن الوزارات المسؤولة هي من ستتكفل باعادة تشغيل هذه المؤسسات في أقرب الآجال. كما تم طرح اضافة بعض الاختصاصات للمستوصف المحلي في انتظار جاهزية المستشفى المحلي الذي رصدت ميزانيته منذ مدة ومنها خاصة التصوير بالأشعة وبعض التحاليل التي يتنقل من أجلها المرضى الى مدينة الكاف حوالي 70 كلم وكذلك طب الأطفال بالاضافة الى طرح مشكلة سد وادي صراط والذي حسب محدثنا أغلب مساحته في أراض تتبع قلعة سنان لكن المساحات السقوية انتفعت بها أكثر من الجهات الأخرى. محمد النموشي القصرين: مركز الفحص الفني للعربات يتطلب حلاّ عاجلا القصرين «الشروق»: يعاني أصحاب العربات بولاية القصرين الأمرين بعد نهب وحرق المركز الجهوي للفحص الفني، حيث تعطلت مصالحهم من جراء عدم التمكن من الحصول على وثيقة سلامة عرباتهم مما اضطرهم الى التنقل الى ولاية سيدي بوزيد للحصول على هذه الوثيقة. وقد تعرض المركز الجهوي الى النهب والحرق لكل ما فيه من آلات ووثائق خاصة بأصحاب العربات، وذلك في أواخر شهر فيفري المنصرم بعد الاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها مدينة القصرين وأصبح المركز غير صالح لأي عمل. ويضطر حاليا أصحاب العربات الى التنقل الى ولاية سيدي بوزيد، التي تبعد حوالي 90 كلم عن القصرين، للحصول على وثيقة صلوحية سياراتهم للسير في الطرقات العامة، وزيادة على عبء المسافة التي يقطعونها، فقد عبر لنا بعض من الذين انتقلوا الى سيدي بوزيد الى العديد من المعاملات السيئة التي يتعرضون إليها وخاصة عدم قبولهم والطلب منهم العودة مرة أخرى لتقديم الفحص الفني وهو ما يهدر من أموالهم ووقتهم الكثير. ويطالب أصحاب العربات من سلط الاشراف بالتدخل فورا وإنهاء هذه المعاناة التي تسبب فيها مخربون ومفسدون على اعتبار أنه لا دخل لهم في ما حصل. وللتذكير فإنه تمّ نهب وحرق 98 مؤسسة بمدينة القصرين فقط، حسب احصائية تحصلنا عليها من طرف بعض اللجان الشعبية التي كونت إبان الثورة وكلها تتطلب تدخلا عاجلا نظرا لتوقف مصالح المواطنين. محجوب أحمد قاهري مدنين: اعتصام أمام مقر الولاية، وأكثر من لجنة لحماية الثورة ٭ مدنين «الشروق»: بعد أن عاد الهدوء نسبيا إلى مدينة مدنين، بادرت مجموعة من المواطنين بإقامة اعتصام «مفتوح» أمام مقر الولاية تحت شعار «الحملة الجهوية لكنس رموز النظام البائد من أصحاب القرار بجهة مدنين» وذلك بتأطير من الرابطة الشعبية لدعم وحماية الثورة بمدنين وقد تبيّن لنا تواجد مجموعة أخرى معتصمة تحت نفس الشعار وتؤطر بدورها المحتجين الوافدين على مكان الاعتصام وقد تم على عين المكان صباح أمس استقبال ممثلين عن موظفي الولاية، والانصات الى مطالبهم المتطابقة مع ما تضمنته المعلقات المثبّتة حول وداخل الخيمة والمتمثلة أساسا في إبعاد رموز التجمع والنظام البائد من مراكز السيادة بالجهة ونبذ الجهويات. ولمعرفة أسباب تأخير المطالبة برفع مثل هذه الشعارات ووجود أكثر من لجنة لحماية ودعم الثورة بالجهة اتصلت «الشروق» بالسيد حسن الودرني عضوالمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين وهو أستاذ تعليم ثانوي، ومنسق الرابطة الشعبية لحماية ودعم الثورة بمدنين الذي صرّح في هذا السياق بما يلي: «فكرة تكوين الرابطة الشعبية لحماية ودعم الثورة بمدنين جاءت فجر يوم الخامس عشر من جانفي الماضي في ظل ظروف تنبئ في كل حين بالانفجار، فتم تداول الفكرة بين النقابيين ورجال القانون (محامون وعدول تنفيذ) وناشطين من كل شرائح المجتمع ثم وقعت صياغة بيان تأسيسي للرابطة تم عرضه يوم 17 جانفي2011 للامضاء من طرف 450 شخصا في نفس اليوم بمن فيهم العديد من الاخوة الذين أسسوا يوم 03 مارس الجاري الهيئة الأهلية لدعم الثورة بمدنين، وشرعنا في نشاطنا الذي انطلق في نفس يوم التكوين بتأطير المسيرة التي اتجهت نحومقر الولاية وطالبنا على هامشها بإعادة مقرات التجمع لأصحابها وإزالة اللوحات التعريفية من على واجهاتها وهوما تم فعلا بصفة قانونية عن طريق محاضر عدليّة، وإثر قيام الثورة في ليبيا الشقيقة أعددنا برنامجا لاستقبال حوالي 7000 لاجئ مصري ووفرنا لهم (بفضل جهود الخيرين من الجهة) فضاءات الايواء والأكل وارسلنا المساعدات الى رأس جدير، والرابطة مفتوحة منذ إحداثها الى كل الناس باستثناء المتورطين من التجمعين والمعروفين بالفساد، وإذ أقر بأنني لا أملك الحق في مصادرة حق الغير في الجهد الانساني ولا في التنظيم إلا أنه وفي إطار البحث عن النجاعة يفرض المنطق علينا جميعا استيعاب نفس المضامين في نفس الهيكلة ونفس الآليات التنظيمية كما أن المنطق يقول: اللاحق يدعم وينسجم مع السابق والرابطة محدثة منذ 17 جانفي وقلوبنا وهيئتنا مفتوحة للجميع من أجل دعم وحماية الثورة ونحن على استعداد لقبول النقد وإصلاح أخطائنا ان وجدت، وبالنسبة إلى السيد عبد العزيز بالعايب فإنه كان ينشط معنا في المخيمات وهو جزء من حراكنا... حراك الرابطة المتكونة من مكتب مؤقت يضم كل من السادة : حسن الودرني لخظر بالهويشات مهدي الونيسي وهي تنتظر عقد مؤتمرها وقد قدّمنا مطلب تكوين في الغرض كجمعية ذات مصلحة عامة تنسجم أهدافها مع البيان التأسيسي للرابطة. أسباب الاعتصام وبعد ذلك تخلّص السيد حسن الودرني للحديث عن أسباب وأهداف الاعتصام المتواصل الى حد الان والذي انطلق منذ الاربعاء الماضي مفيدا «المشهد السياسي والاداري الحالي بما معناه وجود نفس المسؤولين من النظام السابق في مناصبهم (إذ المسألة هنا سياسية ونحن لسنا محاكم تفتيش ولنا الثقة في المؤسسة القضائية عند تعاطيها مع ملفات الفساد) وهذا واقع غير مقبول مضيفا الوالي الجديد كان تعاطيه إجابيا معنا وتم قبوله كذلك من طرف أهالي الجهة لذا رأينا أن نمكنه من الوقت الكافي للاطلاع أكثر على واقع الجهة وفتح الملفات، وهذا من أسباب تأخر إقامة هذا الاعتصام إضافة الى معطى اللاجئين الذي فرض نفسه واستأثر بجانب كبير من اهتماماتنا حيث بعد أن قمنا بتقييم المسألة فضلنا تأجيل الاعتصام لفترة العطلة المدرسية لتجنيب المؤسسات التربوية التوقف عن أداء مهامها وتمكين أبنائنا التلاميذ من استئناف دروسهم. ومن جانب ثان اتصلت «الشروق» بمعتصم التقيناه على عين المكان فكان رده على نفس السؤال الذي طرحناه على السيد حسن الودرني مشيرا الى الاشكال البسيط في تمثيلية مجلس الثورة بمدنين قائلا «بالنسبة إلى اللجان المحافظة على الثورة بكل من بن قردان وجرجيس وجربة وبقية المعتمديات تنشط بصفة عادية، لكن في مدنين يوجد اشكال في تمثيلية هذه المجالس فيما بينها لوجود رابطتين أو أكثر وكل مجموعة تعتبر ذاتها اللجنة الممثلة لاهالي الجهة والحل حسب رأيي يتمثل في عقد إجتماع بين أعضاء هذه اللجان وتشكيل مجلس واحد موحد وحول مطالب المعتصمين. أضاف محدثنا «نحن نطالب بإبعاد رموز النظام السابق والتجمع المنحل عن مراكز القرار والسيادة ، ونحن باقون هنا الى أن يقع الاستجابة لمطلبنا من طرف السلط المعنية والسيد الوالي الذي يحظى بالاحترام وموقفنا منه كان ولا يزال إيجابيا». ٭ محمد نجيب العليوي صرخة من فلاحي الجريد: فسائل نخيل مهرّبة تحمل أمراضا خطيرة ٭ توزر «الشروق»: أطلق العديد من فلاحي الجريد صيحة فزع وتحذير من اقتناء فسائل نخيل مهربة من الجزائر خوفا من احتمال اصابتها بالبيوض وهو مرض سريع الانتشار والعدوى لم يتوصل الباحثون في علم النخيل إلى حد الآن لإيجاد علاج مناسب له وطالت هذه الدعوات فلاحي الواحات قبلي وقابس وقفصة حيث تم تحذيرهم من اقتناء هذه الفسائل المهربة والتي تهدد بالقضاء على النخيل خاصة دقلة النور ففسيلة واحدة بإمكانها القضاء على كل الواحات في ظرف عامين عند تنقل مرض البيوض حسب خبير فلاحي والذي أضاف ان هذا المرض يتنقل في الحشائش والسعف وحتى الرياح ولذلك تم منع دخول كل منتوجات النخلة منذ 1950 لكن المهربين استغلوا الظرف الحالي لتهريب هذه الفسائل حيث يشترون الواحدة ب3 دنانير من الجزائر ويبيعونها خاصة في قبلي ب 25 دينارا. وقد وجه الفلاحون دعوتهم هذه إلى كافة السلط المعنية الفلاحية والأمنية والإدارية وإلى فلاحي بقية الواحات. وفي هذا الاطار أطلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر بالتعاون مع المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية والمركز الفني للتمور وباحثين في مجال النخيل تحذيرا لفلاحي الواحات من اقتناء فسائل نخيل يتم جلبها من الجزائر قصد غراستها بالواحات التونسية بسبب امكانية اصابتها بالبيوض. وللتصدي لظاهرة جلب الفسائل عبر الحدود الجزائرية بطريقة غير قانونية تضافرت في الآونة الأخيرة جهود مختلف الأطراف بتشكيل لجان مشتركة تجمع المندوبية وأجهزة الأمن الوطني والديوانة التونسية لحجز السيارات التي تحمل فسائل نخيل مهربة والتي سيتم في ما بعد حرقها. كما تعززت هذه الجهود بتشكيل لجنة محلية بنفطة تضم باحثين في قطاع النخيل من أبناء هذه المنطقة إلى جانب فلاحين ومجامع تنموية ستقوم برصد الفسائل التي تدخل عبر الحدود الجزائرية وابلاغ المصالح المعنية قصد اتخاذ التدابير الضرورية. السيد توفيق العرفاوي رئيس مكتب حماية النباتات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لاحظ ل«الشروق» غياب دور الاتحاد الجهوي للفلاحين للتحسيس بخطورة الفسائل التي تدخل بطريقة غير قانونية مشيرا إلى أن التصدي لهذه الظاهرة سيضمن الحفاظ على خصوصيات النخيل التونسية ومن بينها أساسا قدرته على مقاومة عدة أمراض وأوبئة. وهذا ما جعل الاتحاد الجهوي للفلاحين يسارع بإعداد برنامج حيث سيتم تنصيب خيم تنشيطية بكل الجهات كما تم أيضا في الجلسة التي انعقدت بمقر ولاية توزر عشية الخميس الماضي الاتفاق عل بعث نقاط يقظة بكل المناطق الحدودية وعلى مستوى شط الجريد بين قبليوتوزر. أما عن الوضع الصحي للنخيل بالجهة فقد أوضح السيد توفيق العرفاوي خلو الواحات التونسية من مرض البيوض مع وجود بعض الأمراض الأخرى غير الخطرة متمثلة أساسا في دودة التمر وتكسر سعف النخيل وقد تمكنت المصالح المعنية من تطويقهما والحد من آثارهما بفضل البحوث والتجارب الجارية منذ سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن عملية نقل فسائل النخيل تتم عادة داخل الواحات التونسية وبترخيص من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لضمان سلامة هذه الفسائل الجديد وخلوها من الأمراض من ناحية والحفاظ على الموروث الجيني للنخيل التونسية من ناحية أخرى. وأكد السيد عثمان خوالدية مدير المركز الفني للتمور من جانبه أن سبب اقبال الفلاحين على اقتناء فسائل نخيل غير تونسية هو انخفاض أسعارها ونقص الفسائل الجديدة بالواحات التونسية داعيا الفلاحين والمجامع إلى الانتظار لسنتين على أقصى تقدير حتى تتوفر فسائل نخيل تونسية. ٭ محمد المبروك السلامي المطار السياحي الخاص بسبخة «سوق القبلي»: انتهاك صارخ للبيئة واغتصاب للأراضي الخاصة ٭ جربة «الشروق»: اعتصم مؤخرا مجوعة من أهالي جزيرة جربة بالشاطئ العمومي سوق القبلي تحديدا أمام المطار السياحي الخاص الذي أقيم على منطقة رطبة (سبخة) وعلى أراض خاصة تعود ملكيتها إلى مواطنين من منطقة بني معقل. أنشئ المطار منذ ما يزيد على 3 سنوات من قبل احد المستثمرين الأجانب يضم قاعة ضخمة كمستودع للطائرات ومدرج فسيح يصل إلى حدود البحر لإقلاع ونزول الطائرات الخفيفة والشراعية (ULM). أنجز هذا المشروع بتفويض وموافقة عدة مصالح إدارية ووزارات في النظام السابق كوزارة البيئة ومصلحة الملك العمومي البحري والوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي ووزارة الفلاحة ووزارة الدفاع الوطني وإدارة الطيران المدني والمطارات في إطار اتفاقيات وصفقات وصفها المعتصمون بالمشبوهة مكنت باعث المشروع من استغلال السبخة في أشهر قليلة وأقام عليها بناية ضخمة إسمنتية مدعمة بالخرسانة والحديد وهوما لا يطابق الترخيص البلدي المسند للمشروع في جانب طبيعة البناء الذي يفترض أن يكون مؤقتا ومن النوع الخفيف نظرا لطبيعة مناخ المنطقة الرطب وخصوصياتها البيئية المتميزة حيث أنها مسجلة ضمن قائمة رامسار ذات الأهمية العالمية وهوما أكدته جمعية صيانة جزيرة جربة في مراسلة منذ فيفري 2010 تطالب السلط بالتدخل لإزالة هذه التجاوزات ووضع حد لها للمحافظة على الجانب الوقتي للمشروع وتحويله إلى مكان آخر فما كان على صاحب المشروع إلا القيام بتغليف وتغطية البناية بالخشب كخطوة تمويهية لاكتساب الصبغة القانونية. المعتصمون أكدوا كذلك على الإشكالية العقارية التي تحوم حول هذا المشروع باعتبار أن الأراضي التي أقيم عليها المطار هي أراض خاصة تعود ملكيتها إلى أبناء الجزيرة من ورثة عائلة بن ثاير موثقة في عقود يعود تاريخها إلى أوائل القرن التاسع عشر ولا يحق للملك العمومي البحري التصرف فيها. المتظاهرون رفعوا شعارات تندد بسلب الأراضي وبسياحة الاستنزاف التي تنتهك القوانين وتهدد التوازن البيئي ولا تراعي الخصوصيات الطبيعية المميزة للجزيرة مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وإيجاد الحلول المناسبة لضمان التوافق بين التنوع السياحي وسلامة البيئة. ٭ نبيل بن وزدو جربة: الطابع المعماري لجامع سيدي سالم يتعرض إلى الطمس ٭ جربة «الشروق»: فقدت عديد المساجد بجربة الطابع المعماري الأصلي اثر عديد التحويرات التي شهدتها هذه المساجد. بعض هذه التحويرات ليست مجرد أعمال ترميم أو إصلاح لأجزاء متداعية من هذه المعالم، بل إن الأمر يصل في بعض الحالات إلى حد طمس الطابع المعماري وذلك على حد قول الأستاذ رياض المرابط «بإضافة عناصر معمارية جديدة وتجديد الأصلية بطريقة تطمسها بحيث يمكن اعتبارها في عداد المندثرة ولا يمكن استغلالها في دراسة العمارة الدينية». هذه التحويرات التي صنفها الأستاذ المرابط في كتابه «جوامع ومساجد جزيرة جربة في العصرين الحفصي والمرادي» ضمن «التحويرات الخطيرة» هي تلك التي يشهدها جامع سيدي سالم خلال الأيام القليلة الماضية. يوجد هذا المسجد بمدينة حومة السوق ويشرف على الساحل الشمالي لجزيرة جربة فهو من المساجد الساحلية التي تعرف بجربة باسم «جوامع الشط». يعود تاريخ هذا المسجد إلى القرن السادس عشر وكان شاهدا على أحد أطوار الصراع العثماني الاسباني بجزيرة جربة. ولئن قاوم مسجد سيدي سالم ذلك الصراع الذي تعود أهم وقائعه إلى سنة 1560، فإنه لم يسلم مؤخرا من التحويرات التي غيرت طابعه المعماري الأصلي. فلقد فوجئ عدد من أهالي المنطقة يوم الاربعاء الفارط 23 مارس 2011 بإضافة صومعة للمسجد كما لاحظوا إقامة حائط يتوسطه باب من الحديد أمام واجهة المسجد. هذه التحويرات غيرت المظهر الأصلي للمسجد كما غيرت النمط المعماري المميز له. ٭ عادل بوطار الكريب: شق يطالب بتنحية المعتمد وآخر يطالب ببقائه ٭ الكريب «الشروق»: تجمهر أمام مقر معتمدية الكريب عدد كبير من المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية لكنهم منقسمين إلى شقين، الشق الأول يطالب بتنحية المعتمد في حين يرى الشق الثاني بضرورة بقائه. التجمهر الكبير أمام مقر المعتمدية انطلق منذ الساعة 7 صباحا وذلك بوجود شقين الشق الأول يضم المنخرطين بالاتحاد الحالي للشغل والبعض من الطلبة وأصحاب الشهائد من العاطلين عن العمل يطالبون بتنحية المعتمد لأنه من رموز النظام السابق ولا يحق له بالتالي التواجد وتسيير دواليب كامل المعتمدية في حين يرى الشق الثاني من المتجمهرين وأغلبهم من العاطلين عن العمل ينادون بضرورة بقائه ليس لأنه تجمعي ومن النظام السابق بل من أجل الاصغاء إلى مطالبهم التي ظلت معطلة ومهمشة مثل أحقيتهم في التشغيل والاسراع بإتمام بقية أشغال المنطقة الصناعية .. الخ.. وبين تنحية المعمتد وضرورة بقائه يبقى التشاور والتفاهم بين جميع الأطراف من أجل مصلحة كامل المنطقة مطلبا مشروعا لدى الأغلبية.
