تقدم مواطن إلى أحد المراكز الأمنية بالعاصمة مؤخرا حيث سجل شكاية روى فيها أن منزله تعرض إلى الخلع والسرقة فلم يمر وقت طويل حتى أمكن لرجال الأمن إيقاف صديقه وحجز بعض المسروق. وتفيد المعلومات المتوفرة لدينا أن أحد المواطنين اتفق مع بناء لإتمام بناء منزله بسرعة قصد الانتقال إليه وبدأت المساعي حثيثة في الشأن حتى صار العامل يشتغل ساعات عدة على مدى الليل والنهار وأصبحت تربطه بصاحب المنزل صداقة ومودة ومحبة. وبحكم هذه الصداقة تطوع البناء لمساعدة صديقه على نقل أمتعته إلى منزله. وأضحى بين الفينة والأخرى يعوده كلما دعته الحاجة. وبعد مضي عدة أشهر عاد صاحب المنزل من مقر عمله صحبة زوجته فتوجه إلى احدى غرف منزله ليأخذ نصيبا من الراحة في حين اتجهت الزوجة إلى المطبخ حيث تفطنت إلى فقدان بعض المعدات المنزلية فأخبرت زوجها على الفور فبدأ في تفقد المنزل حتى تفطن بدوره إلى غياب أمتعة أخرى. وقد توجه إلى الباب الخلفي فلاحظ اثار الخلع ولهذا توجه إلى أقرب مركز أمني حيث قدم شكوى في الغرض دون أو يوجه شكوكه إلى أحد فسجل أعوان الأمن الشكوى وأخذوا على عاتقهم مهمة القبض على صاحب الفعلة. فتحولوا إلى مسرح الواقعة ولدى معاينتهم للمنزل المسروق ثبت لدى الأعوان ان لصاحب العملية دراية بمحتويات المنزل وطريقة تصميمه فوجهوا للمتضرر أسئلة تخص زواره فذكر أنه ما يزال غريبا عن المنطقة ولا يعرف غير البنّاء واستبعد امكانية تورطه إلا أن الشكوك ساورت الأعوان تجاهه فراقبوه في سرية تامة إلى أن وردت إليهم معلومات تفيد أنه يفرط بالبيع في مواد صحية لبعض الحرفاء فالتحق به الأعوان على الفور حيث وجدوه يساوم حريفا له حول المبلغ الذي سيتسلّمه مقابل التفريط في بعض المواد الصحية. فتقدم نحوه الأعوان وسألوه عن مصدر البضاعة فذكر أنه اقتناها من سوق الخردة إلا أن هذه الأقوال لم تقنعهم فنقلوه إلى مقرهم الأمني واستدعوا المتضرر الذي أكد أن المواد المحجوزة على ملكه فأعادوا التحري مع المظنون فيه الذي تراجع في أقواله واعترف بسرقته لمنزل صديقه ولذلك أصر صاحب المنزل على تتبعه عدليا فحرر الأعوان محضرا في الشأن وتم ايقاف الشاب بإذن من النيابة العمومية في انتظار تقديمه إلى المحاكمة.
