أنهت الهيئة الوطنية للعدول المنفذين استعداداتها للسنة القضائية الجديدة (20042005) التي ستفتح رسميا في منتصف هذا الشهر. وستعقد الهيئة اجتماعا غدا الجمعة سبتمبر للحسم في برنامج العودة القضائية والبرنامج المستقبلي للهيئة التي انتخبها المؤتمر العشرون للعدول المنفذين المنعقد في جويلية الفارط. وكشفت مصادر من داخل الهيئة «للشروق» عن محتوى هذا البرنامج الذي سيحرص العدول المنفذون على تنفيذ جزء هام منه خلال السنة القضائية المقبلة. ويتضمن هذا البرنامج عديد الاصلاحات منها ما يهم وسائل عمل العدل المنفذ ومنها ما يتعلق بالجانب القانوني وبالمسائل المهنية. وبخصوص الوسائل فإنه من المنتظر أن تنتقل الهيئة في غضون الأسابيع المقبلة الى مقرها الجديد الذي اشترته بالعاصمة كما سيتوجه عمل الهيئة نحو تركيز ادارة عصرية وبعث مكتبة قانونية شاملة لمساعدة العدول المنفذين على الدراسة والبحث وتحيين المعلومات. كما يجري الإعداد لتركيز برنامج معلوماتي موحد لمكاتب العدول المنفذين وشبكة اعلامية ومواقع «واب» لمزيد تنظيم العمل وتوحيد المناهج مع البلدان الأجنبية وعلى الصعيد الشكلي أيضا ينتظر مواصلة تفعيل دور الغرف الجهوية لتقوم بدورها في فض المشاكل الجهوية وليتفرغ مجلس الهيئة أكثر للمسائل ذات الاهتمام العام وهو توجه سيتدعم بالاجتماعات الدورية لمجلس الهيئة داخل الجهات اضافة الى العمل على تركيز مقرات وكتابات ادارية خاصة بالغرف. وستعمل الهيئة الوطنية للعدول المنفذين خلال السنة المقبلة على دعم التعاون الخارجي ببعث المدرسة الوطنية للاجراءات التابعة للهيئة والتي ستتولى استكمال الخبرة والتكوين المستمر للعدول المنفذين وتوفير حاجتهم من الكتبة الإداريين والكتبة المبلغين علاوة على توليها تنظيم دورات لتحضير المترشحين الجدد لمناظرات انتداب العدول المنفذين. اصلاح تشريعي أما فيما يتعلق بالاصلاح التشريعي والمهني فإنه من المنتظر أن يتركز العمل خلال العام المقبل على مراجعة قانون 13 مارس 1995 الذي ترى الهيئة أنه لم يحقق سوى جزء ضئيل من مطالب العدول المنفذين مقابل تضييقه في مجال تدخلهم وحرمانهم من بعض الحوافز المالية والحقوق وعدم استجابته لتطلعات المهنيين والمتقاضين. ويراد بمراجعة هذا القانون بالاساس اصلاح نظام التكوين (وليس التدريب كما ورد به) بالمعهد الأعلى للقضاء من ناحية مدة الدراسة ومواد التكوين كما يراد به أيضا تشريك الهياكل المهنية المنتخبة في التنظيم والرقابة والتأديب تشريكا فعليا وبعث صندوق مال للضمان يقدم ضمانات فعلية للمتقاضين. وستسعى الهيئة الوطنية في السياق نفسه الى ايقاف سيل الانتدابات المقدرة ب50 عدلا منفذا سنويا والتي ترى أن استمرارها سيدفع بالمهنة الى مصير مجهول وذلك في انتظار مراجعة قانون المهنة وضبط سن قصوى للممارسة. كما ستسعى الهيئة الى تقديم مشروع للترفيع في أجور العدول المنفذين اعتمادا على معايير علمية بهدف تحرير جزء منها وملاءمة الجزء الأخير للجهد المبذول وحجم المسؤولية على أن يكون تحسين الأجور بصفة دورية. حماية المهنة ويرتقب أن تجتهد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين خلال السنة المقبلة من أجل حماية المهنة من بعض التجاوزات والمنافسة غير المشروعة من ذلك تعمد مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعديل أجور العدول المنفذين وتعمد بعض شركات التأمين تهميش دور العدل المنفذ بتعطيل أعماله عند التنفيذ ضدها وسعيها الى تنفيذ هذه الأحكام عن طريق المتقاضين وبعض المحامين. ومن التجاوزات أيضا تعمد بعض شركات الايجار المالي الالتجاء الى الأساليب غير القانونية وأصحاب العلاقات المشبوهة لاسترجاع المنقولات الى جانب الانتشار العشوائي لشركات استخلاص الديون التي أصبحت تستصدر الأوامر بالدفع والتوسع الكبير في تطبيق التراتيب الإدارية بالنسبة الى الأذون بالقوة العامة للمساعدة على التنفيذ مما أصبح يشكل عائقا حقيقيا أمام تنفيذ الأحكام. وسيعمل العدول المنفذون كذلك خلال سنتهم القضائية الجديدة على التصدي لبعض الشروط المجحفة التي تطالب بها ادارة النقل البري في ترسيم الاعتراض ورفعه من طرف العدل المنفذ عند وقوع التسوية وكذلك التصدي للاجراءات الإدارية المعقدة المتبعة في تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الشركات الخاضعة للرقابة الديوانية في خصوص العقلة والبيع.
