نحو تدعيم وظيفتي التبليغ والتنفيذ وتمكين من يستحق من صفة عدل منفذ أول الحمامات الصباح اشار السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان خلال اشرافه على الملتقى الدولي حول مستقبل «عدالة التنفيذ» الملتئم يوم امس بالحمامات الى ان المقترحات المقدمة في خصوص النظام الداخلي للعدول المنفذين محل دراسة ومتابعة وينتظر المصادقة على النظام الداخلي للغرف الجهوية قبل بداية السنة القضائية المقبلة. كما أكد الوزير العزم على مواصلة الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول المنفدين وذلك قصد التوصل الى نظام داخلي للمهنة مصادق عليه قبل نهاية السنة القضائية المقبلة مؤكدا في السياق ذاته ان بعض المقترحات المقدمة بخصوص صياغة النظام الداخلي، تحتاج الى مراجعة معمقة وبعض التعديلات من منطلق انها تتضمن عديد الاجراءات الشكلية التي يصعب الالتزام بها.. وبين الوزير ان ذلك قد يتيح فرص الطعن في قرارات هذه الهياكل في صورة عدم الامتثال للاجراءات الشكلية كما ان تعدد هذه الاجراءات قد تكون له كلفة ربما تتجاوز امكانيات هياكل المهنة. تجدر الاشارة الى ان تنظيم هذا الملتقى ياتي في اطار الاحتفال بمرور خمسين سنة على احداث مهنة عدل التنفيذ في تونس وتزامنا مع انعقاد المؤتمر الواحد والعشرين للهيئة الوطنية المقررة اليوم لانتخاب عميد جديد واعضاء جدد لمجلس الهيئة. في هذا السياق اكد السيد البشير التكاري في كلمته الافتتاحية العزم على مواصلة الحوار بشأن المسائل التي تهم المهنة مع الهيئة الجديدة. وبين كذلك ان الوزارة ماضية في تمكين اكثر عدد ممكن ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية من صفة عدل منفذ اول وذلك بالتشاور مع الهيئة الوطنية وفق ما يقتضيه القانون. تدعيم دور المهنة من جهة اخرى اثنى الوزير على ما يبذله عدول التنفيذ من جهد في تبليغ الاعلامات وتنفيذ الاحكام القضائية. واكد العزم على تدعيم وظيفتي التبليغ والتنفيذ معا مع تأكيد تلازم هاتين الوظيفتين وايلائهما الاهمية اللازمة وكذلك الحرص على التنفيذ الواقعي واجتناب محاولات التنفيذ غير المجدية قدر الامكان الى جانب الحرص على ان يكون التبليغ الى الشخص ذاته هو القاعدة وما عدا ذلك هو استثناء. الحرص على تنفيذ الاحكام ذكر وزير العدل وحقوق الانسان باهمية العمل على تنفيذ الاحكام «.. لان مصداقية الاحكام تقاس بمدى تنفيذها..» ودعا في هذا السياق عدول التنفيذ الى العمل على تطوير اساليب عملهم والمحافظة على نواميس المهنة وضوابطها وارساء آليات رقابة بمكاتبهم تسمح بضبط الاولويات في العمل والوقوف على الاخلالات ان وجدت. واشار الوزير الى استعداد الوزارة الى التحاور مع الهيئة حول افضل السبل لمباشرة هذه الرقابة بما يدعم المهنة ويخدم حقوق المتقاضين. يذكر ان فعاليات الملتقى الدولي حول «مستقبل عدالة التنفيذ» سجلت حضور رئيس الاتحاد الدولي للعدول المنفذين والمأمورين العدليين وممثلين عن مدرسة الاجراءات بفرنسا وتخللت فعاليات الملتقى جملة من المحاضرات العلمية حول عدد من المسائل ذات العلاقة بتطوير المهنة.
