قانون التنفيذ الحالي معقّد.. وهذه أبرز مشاغل المهنة تونس الصباح بعد فوزه في انتخابات الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وتوليه منصب العميد كان ل«الصباح» لقاء مع السيد عبد القادر بوطبة للحديث عن اولويات برنامج عمله المستقبلي لا سيما من حيث ايجاد الحلول الجذرية للمشاغل التي تواجهها المهنة والمشاريع المستقبلية في هذا الاتجاه التي سيعمل على تنفيذها صحبة مجلس الهيئة الجديد. مشاغل المهنة * بعد تسلمكم رئاسة الهيئة ما هي اولى الخطوات التي تعملون حاليا على تنفيذها والمواضيع المدرجة على رأس جدول اعمال العميد ومجلس الهيئة الجديد؟ اوجه اولا شكري لجريدة «الصباح» على اهتمامها بقطاع التنفيذ وهذا ليس بغريب عن جريدة جادة في مستوى وتاريخ جريدة الصباح. قبل الجواب عن أسئلتكم اود تهنئة سائر العدول المنفذين بالمستوى الراقي الذي بلغوه من الممارسة الديموقراطية التي تجلت ابان الحملة الانتخابية او اثناء عملية الاقتراع. فالترشحات خطت كامل تراب البلاد وما انتخابي عميدا للهيئة الوطنية وأنا العدل المنفذ المنتصب بدائرة محكمة الاستئناف بمدنين الا دليلا قاطعا على ان اختيار القواعد تم على ضوء دراسة البرامج الانتخابية وليس تعبيرا عن الولاء لجهة دون غيرها او لاشخاص فالمصلحة العامة كانت هي المعيار في تحديد تصويت القواعد. على اثر تسلمي للعمادة توليت مباشرة بمعية باقي الاعضاء ترتيب البيت بتوزيع المهام على الاعضاء المنتخبين وتم التوزيع باعتماد الجدوى بجميع الاعضاء من ذوي الكفاءة العالية كما تم تشكيل المجلس الاستشاري وعين اعضاؤه من بين العمداء السابقين المباشرين وكذلك تم تشكيل المجلس العلمي. هذا ما تم انجازه لحد الساعة وهو اساس عملنا القادم الذي تتجاذبه عديد المشاغل ذات الاهمية القصوى والتي تحتل نفس المرتبة من حيث الاولوية بدءا بمتابعة اعمال الهيئة المتخلية ويتمثل ذلك في العمل بكل جد وحرص على اقناع سلطة الاشراف بجدوى وضرورة تنقيح النظام الداخلي والقانون المنظم للمهنة وتحيين تعريفة اجور العدول المنفذين، لقد تولت الهيئة المتخلية تقديم مشاريع في الغرض لوزارة العدل وما علينا الا الاستمرار في نفس الاتجاه وكلنا ثقة في رحابة صدر سلط الاشراف وعلى رأسها الحقوقي الضليع استاذنا جميعا معالي السيد وزير العدل وحرصها على ضمان تقديم افضل الخدمات للمتقاضين وتمكين العدول المنفذين من احسن الاحاطات التشريعية. * ماذا عن بقية مشاغل المهنة ونوعية العلاقة مع وزارة الاشراف في اتجاه بسط هذه المشاغل ومعالجتها؟ مشاغل المهنة عديدة وعديدة جدا وهي تندرج ضمن مشاغل المشرع وسلطة الاشراف وكافة الهيئات من مكونات المنظومة المالية والاقتصادية بالبلاد. الوضع الاقتصادي حاليا يتميز بتراكم الديون (مؤسسات عمومية وخاصة) واستخلاص تلك الديون في قلب مشاغل العدل المنفذ، فاستخلاص الديون مهمة رئيسة من مهام العدل المنفذ وشرط اساسي من شروط النمو الاقتصادي لكن لتحقيق ذلك لا بد من اداة فعالة وهي قانون التنفيذ الذي يجب ان يكون واضحا واجراءات سريعة وبذلك يكون قليل الكلفة. الواقع مغاير لذلك تماما فقانون التنفيذ الحالي معقد الى اقصى درجات التعقيد وبطيء للغاية وكثير الكلفة ولنا على سبيل الذكر مثلا العقلة التوقيفية والعقارية وبيع المعقول. للمعلومة اهمية لا تضاهى بالنسبة للعدل المنفذ حين قيامه بعمل التنفيذ والتبليغ، فهي حاليا غير متاحة بل ان العدل المنفذ يشقى للحصول على معلومة بسيطة من ادارة النقل البري او الملكية العقارية او القباضة المالية او المؤسسات المالية من بنوك وغيرها. فمتى توفرت المعلومة الصحيحة يتحقق التنفيذ السريع والتبلغ السليم فلا بد من توفر الاسماء الكاملة للمراد التبليغ اليهم وصفاتهم وهوياتهم ومقراتهم بكل دقة. في عديد الاحيان لا يتوفر للعدل المنفذ الحد الأدنى من المعلومة (اسماء غير كاملة عناوين لا وجود لها او مقتضبة اقتضابا مفرطا) كما ان المؤسسات المالية والشركات لا تملك معلومات عن المتعاملين معها ولا علم لها بمكاسبهم او لا تملك معلومات محينة، كل هذه النقائص تعيق عمل العدل المنفذ وتعطله وترفع من الكلفة وتفوت الفرصة في استخلاص الدين. يضاف الى ذلك حالة الاهمال التي عليها جل شوارع وانهج مدن البلاد فأغبها غير مسماة وغير مرقمة او زالت معالم تسميتها وترقيمها، مما يزيد الوضع تعقدا. في واقع كهذا لا بد من التفكير بكل جدية وجرأة في تحقيق المطلوب وهو تنقيح قانون التنفيذ والتبليغ ولا يمكن لهذا التنقيح ان ياتي بالجدوى المرجوة لا بتشريك المهنيين تشريكا فعليا وحقيقيا في هذا المجال. ستتقدم الهيئة الوطنية قريبا لسلطة الاشراف بمشروع تنقيح قانون التنفيذ راجين اخذه بعين الاعتبار. اجدد التذكير بالثقة الكاملة للهيئة الوطنية بسلطة الاشراف واملها في ان تتحقق رغباتها خاصة وانها تندرج في صميم سياسة الدولة في المجال القضائي وتتوافق مع رغبات المشرع والمستثمرين. وستعمل الهيئة الوطنية بكل جد وحرص على توفير جو من التفاهم والثقة المتبادلة بينها وبين الوزارة حتى تكون ولما لا شريكا في تحديث القضاء من حيث النصوص التشريعية والممارسة الميدانية. من المسائل الاخرى التي سيقع تدارسها مع سلطة الاشراف: ** حماية مجالات اختصاص العدل المنفذ. ** توسيع مجالات تدخل العدل المنفذ الترابي والمهني بالقدر الذي يوفر سرعة وجدوى في عمل التنفيذ مع قلة الكلفة. آفاق القطاع * بعد مرور 50 سنة على احداث مهنة «عدل المنفذ» كيف ترى آفاق هذه المهنة لاسيما من حيث تطوير دورها في تنفيذ الاحكام القضائية؟ بعد انقضاء خمسين سنة من تاريخ صدور الامر المؤرخ في 24/06/2007 لا يفوت المرء ان يعاين ان هذا المولود قد بلغ حاليا مرحلة النضج وصار قادرا على الاشعاع برجالةهوبما توفره سلطة الاشراف من رعاية واحاطة، وبالرغم من ان خمسين سنة في عمر مهنة يعتبر عمرا قصيرا جدا الا ان العدول المنفذين حققوا قفزة نوعية من حيث التكوين العلمي والمهارة الصناعية. فالعدل المنفذ في تونس يضاهي العدل المنفذ في ارقى الدول الاوروبية بشهادة الاوروبيين انفسهم في المحافل الدولية. اني أرى مستقبلا زاهرا لهذه المهنة النبيلة. فالعدل المنفذ ركيزة اساسية وشريك بأتم معنى الكلمة وبكل جدارة في المنظومة القضائية وهو حلقة من حلقاتها الصلبة. من افاق المهنة هو الممارسة في اطار شركات مهنية وقد بدأت تتكون حاليا في كل من تونس وصفاقس وسيدي بوزيد بالرغم ما يعانيه العدل المنفذ من غياب قانون منظم لشركات العدول المنفذين. من افاق المهنة كذلك الاستخلاص الرضائي وهو شكل راق وحضاري لاستخلاص الديون يضمن الفاعلية والجدوى والسرعة وقلة الكلفة كما هناك عديد المجالات التي يمكن ان تزدهر من خلالها المهنة.
