في إطار التنديد بممارسات النظام السابق الذي استخدم المؤسسة السجنية كأداة لتدمير الذات البشرية وإهانة الكرامة الانسانية أكدت أمس السيدة مريم دلاجي رئيسة الجمعية التونسية لتأهيل المساجين ومتابعة أوضاع السجون في ندوة صحفية عقدتها بأحد النزل بالعاصمة أن هذه الجمعية تعمل على تجاوز منظومة الاستبداد بكسر احدى أهم أدواتها وتغيير طبيعتها من أداة للقهر والعقاب والتدمير أضرّت بالمساجين وأهاليهم وبمختلف شرائح المجتمع المدني بما تبثه هذه المؤسسة من خوف ورعب الى مؤسسته لإعادة التأهيل والاصلاح والمعالجة وإعادة ربط الجسور احتراما لمبادئ حقوق الانسان والحريات العامة وتأسيس ديمقراطية حقيقية يشارك فيها جميع أبناء تونس دون إقصاء ولا تهميش ولا إذلال لأحد وبناء مجتمع واع متطور ومزدهر على كل الأصعدة. وأضافت أن هذه الجمعية تهدف الى متابعة الأحوال الصحية والنفسية والاجتماعية للمساجين والدفع نحو تحسينها ومتابعة أشكال ووسائل تعامل إدارة السجن مع المساجين بما يراعي حقوقهم الانسانية ويحترم كرامتهم البشرية خاصة بعد ا لانتهاكات التي تعرّض لها المساجين في الفترة الأخيرة والذين عانوا ظلم الضرب وإطلاق الرصاص والحرق المباشر حيث بلغ عدد الشهداء المساجين 92 شهيدا داخل مختلف السجون التونسية وهي مظالم اجتماعية في مجملها ولهذا لا بدّ من الحرص على احترام حقوق السجين مهما كانت درجة أخطائه ومحاسبته بطريقة لا تمسّ من حقوقه كإنسان وكمواطن تونسي هذا الى جانب سعي الجمعية الى التنسيق مع السلط المهنية من أجل تطوير حالة السجون من خلال السعي الى ضبط دليل اجراءات وكراسات شروط تتطابق والقوانين والضوابط الدولية والسهر على احترامها والعمل على أن يكون السجن أداة لإعادة التأهيل والادماج قبل أن يكون مأوى للعقاب والانتقام والقمع وما ينجرّ عنه من تتبعات قد تصيب عائلات المساجين وكذلك السجين الذي يتحول الى شخصية انتقامية. كما دعا السيد زهير مخلوف نائب رئيس جمعية المساجين ومتابعة أوضاع السجون الى ضرورة الاحاطة بأهالي المساجين بما يقلص أذى السجن وضرره المادي والمعنوي على العائلات والأبناء الأبرياء وجسر الهوة بين السجين ومحيطه داخل السجن وخارجه مضيفا أن الجمعية ومن خلال جمعها بين الحقوقي والطبيب والصحفي وسجين الرأي قد حرصت أن تلمّ بكل الظروف التي يعيشها السجين والتي تستدعي تحرّكا وتأطيرا مدروسا ومنظما يحيط بكل احتياجاته وهمومه، وهي جمعية مستقلة عن كل الأحزاب والتنظيمات ترمي الى بعث فروع لها في كامل تراب الجمهورية التونسية لتدعيم أنشطتها وضمان نجاعتها. أما الدكتور طاهر بوعزة عضو بالجمعية فقد أكد على ضرورة احترام حرية الفكر والمعتقد والعمل على أن لا يكون هناك مساجين سياسيون في تونس وكل من وقع الزجّ به داخل السجون من أجل معتقداته وأفكاره (سجناء سياسيون وسجناء الرأي) لا بدّ للدولة الاعتذار له وقد أيده في ذلك الأستاذ زياد شارني (محام) والذي دعا الى تكثيف الجهود لمكافحة المرض السياسي الذي أصاب مديري السجون وبعض القضاة ووزارة العدل من خلال عمليات التنصّت على المحامين مؤكدا أن الغاية الأساسية والأولى من السجن هي الاصلاح وإعادة تأهيل السجين لإعادة إدماجه في المجتمع وليس الانتقام منه. وأضاف الأستاذ «شارني» أنه لا بدّ من إعادة تأهيل «السجّان» وعون الأمن اللذان مازالا يمارسان نفس أسلوب التعامل الذي كرّسه النظام السابق والذي يتسم بالتسلّط والقمع والظلم والعنف دون احترام لمبادئ حقوق الانسان والحريات العامة.
