جعل مدرسة السجون والإصلاح مدرسة وطنية لضمان أفضل مستويات التكوين أشرف السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان بعد ظهر أول أمس الثلاثاء بالمدرسة الوطنية لإطارات وأعوان السجون والإصلاح ببرج الطويل من ولاية أريانة على حفل اختتام الدورة التكوينية 12 لأعوان السجون والإصلاح وذلك بحضور والي أريانة والإطارات القضائية السامية وإطارات السجون والإصلاح والأمن والدفاع والديوانة. وأبرز وزير العدل وحقوق الإنسان في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة ما شهده قطاع السجون والإصلاح على امتداد سنوات التغيير من تحوّل نوعي ترجمته بالخصوص الإجراءات والمبادرات العديدة التي اتخذنا رئيس الدولة منذ التغيير لتوفير الضمانات القضائية وتعزيز آليات الحماية القضائية لحقوق الإنسان ودعم ولاية القضاء على مرحلة تنفيذ العقوبة وما تضمنه الدستور من تنظيم الاحتفاظ والإيقاف التحفظي واخضاعه للرقابة القضائية وتكريس احترام كرامة الفرد وحريته. وأشار إلى الأثر الإيجابي للإجراءات الهامة التي اتخذها رئيس الدولة إثر الزيارة التي أداها سيادته إلى سجن المرناقية يوم 21 ماي الماضي لمزيد إحكام منظومة السجون والإصلاح وتدعيم منظومة العدالة الجزائية وذلك بتوسيع امكانيات إبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ومراجعة القانون المتعلق بالصلح بالوساطة الجزائية ومتابعة أوضاع الموقوفين قبل المحاكمة لضمان احترام الآجال القانونية ومتابعة المساجين المسرحين ومساعدتهم على الاندماج في الحياة الاجتماعية ضمانا لتوازنهم النفسي والعائلي والحد من ظاهرة العود. إدماج المساجين المفرج عنهم ونوّه الوزير بالجهود التي بذلتها الوزارات والمؤسسات والجمعيات لمعاضدة جهود الدولة الرامية إلى مزيد تدعيم منظومة إدماج المساجين المفرج عنهم ومساعدتهم على الاندماج من جديد في المجتمع، مشيرا إلى الدور الإيجابي الذي قامت به جمعية إدماج المساجين المفرج عنهم، التي أنشئت حديثا، في تقديم المساعدة لعدد من المساجين المفرج عنهم وتدعم دورها بعد إبرام اتفاقية تعاون مع الادارة العامة للسجون والإصلاح في مجال إدماج المساجين والأطفال الجانحين المفرج عنهم ومساعدة أسرهم. وبيّن ما تتميز به برامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي في مختلف مجالات العمل السجني والإصلاحي والتأهيلي المعتمدة بالمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح من ثراء بما ساهم في تنمية مهارات الإطارات والأعوان وتأهيلهم لأداء وظائفهم على الوجه المطلوب بروح وطنية عالية مشيرا إلى التدابير والاجراءات العديدة التي اتخذها رئيس الدولة من أجل تطوير أداء هذا السلك والوظائف الموكولة إليه بما مكن من تعزيز قدرات الأعوان والإطارات على حفظ الأمن في المؤسسات العقابية وحماية حقوق من زلّت بهم القدم وصون كرامتهم. وبيّن أن رئيس الدولة بجعل مدرسة السجون والإصلاح مدرسة وطنية ينبع من حرص سيادته على أن يتلقى الأعوان والإطارات التابعين لهذا السلك أفضل مستويات التكوين وفق مبادئ وقيم تجعل من العقاب فرصة لإصلاح السلوك وتقويمه. ودعا إلى مزيد إثراء برامج التكوين من خلال تكثيف الأنشطة المخصصة للثقافة الوطنية والتشبع بقيم ومبادئ التحول عبر التعريف بحقوق الإنسان في شموليتها وتكاملها وإعلاء القيم الوطنية السامية ومبادئ دولة القانون والمؤسسات والتحلي دائما باليقظة والانتباه واعتماد أحدث الوسائل العلمية والتقنية في درء المخاطر عن المجتمع والالتزام دائما بمقتضيات القانون نصا وممارسة والعمل في إطار قيم الجمهورية والشرعية القانونية داعيا إلى التقييم الدوري للبرامج المعتمدة في المدرسة بما يضمن جودة التكوين ومواكبتها للمستجدات، كل ذلك دون الاخلال بمستلزمات الأمن العام وسلامة المودعين في المؤسسات السجنية. واطلع وزير العدل وحقوق الإنسان بالمناسبة على أنشطة المدرسة واللوحات التذكارية للدورات السابقة كما تولى توزيع الجوائز على المتفوقين من خريجي الدورة قبل أن يتابع عروضا للمتخرجين في الرياضات الدفاعية.
