تتواصل المجهودات على قدم وساق صلب وزارة التجارة والسياحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوضع السياحي التونسي، خاصة أن كل شيء ممكن وكل شيء يدعو دائما الى التفاؤل اليوم في تونس على رأي الوزير «المتفائل دوما» السيد مهدي حواص.. آخر هذه المجهودات الاستثنائية تمّ الشروع في تنفيذه صباح أمس من خلال التوقيع بمقر وزارة السياحة على اتفاقية شراكة، بين الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والديوان التونسي للسياحة و«الخطوط التونسية» و«الخطوط التونسية السريعة» و«الخطوط الجديدة» (نوفالآر). إتفاقية وصفها وزير التجارة والسياحة ب«التاريخية» وب«التونسية الصّرفة» لأنها تحصل لأول مرة في تونس.. وتقتضي الاتفاقية الوقوف «ماليا» في هذا الوضع الاستثنائي الى جانب الناقلات الوطنية في مجال رحلات «شارتار» وبالتالي الوقوف الى جانب السياحة التونسية بشكل عام، ففي هذا النوع من الرحلات، يتمتع متعهد الرحلات بالحرية التامة في إلغاء الرحلة المبرمجة إذا لم يبلغ عدد الحجوزات (المقاعد) في الطائرة العدد المنشود الذي يحقق له الأرباح اللازمة.. وهو ما يمثل دائما خسارة فادحة لجميع المتدخلين في الشأن السياحي. تكفل حسب هذه الاتفاقية، تتعهد الدولة عبر صندوق دعم خاص، بدفع المبلغ المالي الخاص بالمقاعد الشاغرة في رحلة «شارتار» التي قد يلغيها المتعهد (بسبب هذا الشغور)، شريطة أن لا يقل عدد المقاعد المحجوزة عن 50٪ من جملة مقاعد الطائرة، ولا يفوق 80٪ منها.. أي أن الدولة يمكنها أن تتعهد بنسبة في حدود 30٪ من المقاعد الشاغرة.. فمثلا إذا كانت الطائرة المخصصة لرحلة «شارتار» بها 100 مقعد، لكن المتعهد لم يتوصل إلا لتجميع 50 مسافرا، فبإمكانه إلغاء الرحلة، وبالتالي تكون الخسارة مضاعفة (للناقلة الجوية وللسياحة الوطنية).. لكن بهذا الاتفاق ستقوم الدولة بالتكفل بتكاليف المقاعد الشاغرة في حدود 30٪ من العدد الجملي للمقاعد (أي في حدود 30 مقعدا بالنسبة الى المثال المذكور). آجال تنطبق هذه الاتفاقية من 15 أفريل الجاري الى 15 جوان 2011 غير أنه يمكن التمديد فيها الى أجل أقصاه 1 جويلية 2011، إذا وقع تحقيق نتائج جيدة من الناقلات خلال الفترة المذكورة يترتب عنها توفير مبالغ مالية في الصندوق المذكور المخصّص لدعم هذا البرنامج، وهي أموال محدّدة من حيث المبلغ وسيقع تكوين لجنة تضم ممثلين عن مختلف الأطراف المذكورة لتفعيل هذه الاتفاقية. مجهودات إضافية نصّت الاتفاقية على أن الاجراءات الاستثنائية المذكورة لا يجب أن تمنع الناقلات المعنية (الخطوط التونسية الخطوط السريعة نوفالآر) من بذل كل المجهودات الممكنة لملء المقاعد الشاغرة خاصة في الاتجاه «شمال جنوب» من خلال التواصل مع متعهدين آخرين أو مع مواقع البيع الأخرى. وفي صورة بقاء المقاعد شاغرة رغم المجهودات، نصّت الاتفاقية على أنه يمكن استغلالها لدعوة صحفيين أو وكلاء أسفار أو متعهدي رحلات للمشاركة في الرحلة (مجانا أو بأسعار تفاضلية)، بما أن الرحلة ستتمّ في كل الأحوال، وهو ما سيساعد حتما على مزيد الترويج عبر هؤلاء للوجهة التونسية وللسياحة في بلدنا.
