أصدرت الهيئة الادارية لأعوان العدلية لائحة مهنية طالبت فيها سلطة الاشراف بالاسراع بتطبيق بقية بنود اتفاق 15 مارس 2007 مؤكدة تمسكها بمتابعة ادماج ثلثي منحة الانتاج. وأكدت الهيئة الادارية ضرورة احترام دورية انعقاد امتحانات التكوين المستمر بالمعهد الاعلى للقضاء. واستعرضت الهيئة الادارية ملف اعوان الحضائر حيث طالبت بتسوية وضعيتهم على قاعدة الاقدمية والمستوى العلمي. كما شددت على ضرورة ايجاد حلول ملائمة تضمن تسوية وضعية المتعاقدين. وطالبت الهيئة الادارية كذلك بمزيد انتفاع اعوان العدلية بمشاريع ديوان السكن للقضاة ولأعوان العدلية وذلك تمليكا او تأجيرا بكامل انحاء الجمهورية وتشريك النقابة العامة في مجلس ادارة ديوان السكن. وتعرضت الهيئة الادارية للمناولة حيث اكدت اللائحة المهنية على ضرورة التصدي لكل اشكال المناولة والغاء العمل بهذا النمط. كما تمت المطالبة بتوفير كل عناصر الصحة والسلامة المهنية بكل المحاكم، كما كان ملف القانون الاساسي محورا رئيسيا في اشغال الهيئة الادارية وقد اكدت اللائحة المهنية على ضرورة الاسراع ببدء التفاوض في مشروع القانون الاساسي لسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي كاطار شبه قضائي. وطالبت الهيئة الادارية بتشريك النقابة في الحياة المهنية للأعوان، كما أعلن الحاضرون تمسكهم بلوائح المؤتمر العام للاتحاد العام التونسي للشغل. استنكار ممارسات معادية كما اصدرت الهيئة الادارية لأعوان العدلية بيانا استنكرت فيه الاعتداء اللفظي الذي تعرضت له موظفة بالمحكمة الابتدائية بتونس من طرف رئيس كتابة المحكمة ونددت بتطاوله على نقابة العدلية وتلفظه بعبارات نابية تجاه الزميلة المذكورة والنقابة العامة مما اثار سخط هياكل القطاع كافة وطالبت الهيئة الادارية سلطة الاشراف باتخاذ الاجراءات الضرورية لردع مثل هذا السلوك العدائي للمنظمة وأعلن القطاع استعداده للنضال بكل الطرق المشروعة دفاعا عن كرامة الاعوان وحرمة الاتحاد.
