لا يعلم سكان ولاية القيروان الى اين تتجه خدمات الصحة العمومية. هل تتجه الى التحسن ام تحتاج الى ثورة خاصة حتى يجد فيها المواطن ضالته من جودة الخدمات المنشودة. فهذا القطاع يسير القهقرى بشكل ملحوظ ولم يواكب التحولات الاجتماعية والديمغرافية لولاية القيروان بالشكل المطلوب. وسواء تعلق الامر بالتجهيزات او باطباء الاختصاص او بالقاعدة العددية لاطباء العيادات الخارجية او بتوفر الادوية وجودة الخدمات، فان الامر يتطلب تدخلا عاجلا من قبل وزارة الصحة. ولا يبدو ان تحسن هذه الاوضاع يمكن ان يتحقق في ظل عدم توفر مستشفى جامعي، وهو مطلب ملح تفرضه عدة عوامل...علما وان مستشفى ابن الجزار بالقيروان كان جامعيا قبل عقدين...فمتى يعود الدر الى معدنه؟ تتوفر ولاية القيروان على مستشفى جهوي وحيد (ابن الجزار) في مركز المدينة بينما تتوفر ببقية المعتمديات (9 معتمديات) مستشفيات محلية تدل تسميتها عليها من حيث التجهيزات التي تتوفر فيها ومن حيث الاطار الطبي والخدمات «المحلية» التي تعجز عن توفير متطلبات العلاج عند الحالات الاستعجالية الصعبة رغم جهود اطارها البشري المتوفر. واذا علمنا ان ولاية القيروان يفوق عدد سكانها ال600 الف ساكن، يضاف اليها عشرات الالاف من المرضى الوافدين من ولايات مجاورة (المهدية وسيدي بوزيد والقصرين وسوسة)، فان عدد المرضى يضيق بهم مستشفى ابن الجزار الجهوي ووحدة الأغالبة للجراحة التي تعد قسما بعيدا من اقسام ابن الجزار. وقد تسبب كل ذلك وغيره من العوامل الداخلية، في حالة من الاكتظاظ المتواصل داخل أقسام المستشفى واثر في جودة الخدمات. ولنا في قسم التوليد الذي تحدث فيها بشكل يومي وفيات رضع وامهات اثناء الوضع بشكل غير صحي. كما يشهد قسما العظام والانعاش على عجز المستشفى امام الطلبات المتزايدة. ورغم جهود الإطارات في تقديم الخدمات فان الحاجة الى تحسين الجودة وتجاوز بعض النقائص لا تزال ملحة. ومن دلائل هذا الاكتظاظ هو حصول مريضة بالقلب مقعدة على موعد بقسم القلب خلال شهر أفريل من سنة 2012 بسبب اكتظاظ قسم القلب وتأجيل مواعيد التصوير الطبي الى اشهر معدودات علاوة على حالات الاكتظاظ امام العيادات وقسم التحاليل وأقاسم الاستعجالي وقسم الاطفال...وهو ما اضطر مئات المواطنين الى طلب العلاج في ولايات اوفر حظا وتتوفر على اكثر من مستشفى جامعي في ولاية واحدة...وهو المطلوب. أقسام جامعية لكن! واكثر ما يثير الحيرة هو ان بعض أقسام المستشفى الجهوي بالقيروان جامعية منذ اكثر من ربع قرن (قسم الاطفال) بعضها مقصد الأطباء المقيمين يتخيرونها بين أقسام الجمهورية. ولعل ارتقاء المستشفى الى مرتبة «الجامعية» ليلحق بأقسامه (الجامعية) ستكون من بين حسناته تطعيم ميزانية المستشفى بما يوائم الطلبات على العلاج وتوفير اختصاصات إضافية بما يجعل منه قطبا طبيا يمنع هجرة أطباء الاختصاص ومتاعب المرضى. كما أن ارتقاء «المستشفى الجهوي» الى الجامعيّة له عدة فوائد من حيث جودة العمل وتحسن الخدمات الصحية وعلى صحة المواطن ونجاعة العلاج. وما استدعى هذا الطرح هو الاستفهام المطروح إزاء سبب التجاء البعض الى طلب العلاج خارج المدينة ومعرفة ما ان كان ذلك بسبب حالة الاكتظاظ داخل أقسام المستشفى حول أطباء الاختصاص المتوفرين أم أن ذلك يعود الى نقص أطباء الاختصاص بالجهة اصلا وبالتالي هم يسافرون بحثا عن طبيب اختصاص لا يتوفر لا في مركز المدينة ولا في المعتمديات الداخلية التي ينقصها الاطباء العامون اصلا. علاوة على وجود نقص في التجهيزات الأدوية...وفي كل شيء بما في ذلك دورات المياه والنظافة. نقص شامل! تذمر المرضى قد يكون مبالغا فيه لكن ما يلفت الانتباه هو تشكيات بعض الممرضين والطباء من نقص الإطارات شبه الطبية والأطباء المقيمين ومن نقص التجهيزات والفضاءات ما اضر بالخدمات وباداء الاطار لواجباته. وذكر ممرض بأحد الأقسام ان عديد التجهيزات أصبحت قديمة وتحتاج الى تجديد وزيادة كما دعا الى مضاعفة خدمات النظافة بينما اكد احد الاطباء ضرورة توفير الالات الطبية واهمها جهاز الرنين المغناطيسي والاشعة علاوة على توفير الاسرة وما يتعلق بها داخل الاقسام (قسم جراحة العظام والمجاري البولية والقلب والانعاش...) من جهة ثانية فان مراكز الرعاية الأساسية (الصفوف الأولى) ليست أفضل حالا من المستشفى الجهوي. فنادرا ما يتوفر الطبيب العام وغالبا ما تشهد العيادات اكتظاظا تواجه بحالة عدم الاكتراث امام انتظار المرضى على احر من الالم. وهنا لابد من الاشارة الى مدى تغيير الثورة لعقليات الاطار الطبي وشبه الطبي، ومدى تفاعلها مع انتظارات المواطنين. من جهة ثانية فان نقص الأدوية يزيد بشكل كبير من حالة عدم الرضا على الخدمات. ومن المألوف ان يطلب من منخرطي المنظومة العلاجية العمومية اقتناء ما يصفه طبيب المستشفى من أدوية. كما نلاحظ ان صيدليات المستشفيات ليست منخرطة في منظومة الإعلامية. ورغم توفر الاجهزة (احيانا) فان عملية اعطاء الدواء وتخزينه تتم بطريقة يدوية غير مأمونة من السرقة وحدوث تجاوزات قد لا يكون لمؤتمن الصيدلية يد فيها بسبب التعاقب عليها بين اكثر من واحد دون محاسبة مضبوطة. وتجدر الاشارة الى انه مقابل النقص الواضح في اطار شبه الطبي، فان نحو 400 شاب بين ممرضين وتقنيي صحة وغيرهم ينتظرون دورهم في سوق الشغل والقطع مع الأساليب القديمة في الانتداب.
