احتجت يوم الاثنين الماضي مجموعة من أصحاب الشاحنات الخفيفة لنقل وتجميع الحليب ويطالب هؤلاء بعدم تحديد سقف لكميات الحليب التي يقومون بتجميعها من الفلاحين ونقلها الى مراكز التجميع. هاته المراكز تريد سقفا أقصى للكمية التي يتم قبولها تقدر ب2000 لتر عن كل ناقل بينما يقوم هذا الأخير بجمع ونقل ما يناهز ال5000 لتر يوميا، لذلك يسأل هؤلاء الناقلون عن مصير الكميات التي يجمعونها ويرفض مركز التجميع قبولها. المحتجون عبروا عن وقوعهم في مأزق نتيجة اعتماد مصانع الحليب ومراكز التجميع لشرط الالتزام بكميات محدّدة باعتبار أن المربي هو الآخر متضرّر فماذا سيفعل بالكميات الاضافية إذا أحجم ناقلو الحليب عن مواصلة النشاط؟ مناطق من الولاية متضرّرة بشكل كبير من هذا الاشكال لعل أبرزها «أولاد منصر» و«أولاد ابراهيم» و«الحرشان»... فكثافة انتاجها لمادة الحليب تقتضي تيسير مراكز التجميع لعملية قبول المنتوج ولكن العكس هو الحاصل فمثلا في ظل تواجد مركز تجميع وحيد بمعتمدية «سيدي علي بن عون»، ترفض المراكز الأخرى المجاورة قبول الكميات المجمعة من مربيي المناطق التابعة لهذه المعتمدية. في الأثناء يذهب البعض إلى إدانة مراكز التجميع لقبولها بمبادرة إحداث معمل للحليب بالجهة مما قد يلغي دور تلك المراكز وهي التي تعتبر همزة الوصل بين المنتج من جهة والمصنع من جهة أخرى ويذكر أن إنتاجية بعض المناطق تبلغ نحو ال26 ألف لتر يوميا بينما تصل الكميات المجمعة التي يرفض مركز التجميع قبولها نحو 12 ألف لتر. وفي الأثناء أفاد المحتجون بأنهم أشعروا السلط الجهوية بخطورة الأمر وضرورة التدخل لايجاد حلول ومن جهة أخرى أشار هؤلاء الى احتمالات أخرى أكثر تصعيدا كأن يقوم الفلاحون والمربون المتضررون بقطع الطريق.
