صالح الزغيدي بدأ نضاله ضمن اتحاذ الطلبة في باريس للحصول على المطلب الرئيسي للشباب آنذاك وهو استقلالية اتحاد الطلبة عن النظام، ومن خلال نضاله في الاتحاد تعرف على الشيوعيين والحزب الشيوعي التونسي، مثل الدكتور منجي حفصية وزوجته عائشة، فتحت له دراساته الأدبية آفاق الثقافة اليسارية التي كانت المنبع الثقافي في تلك الفترة، انخرط في الحزب الشيوعي وأكتشف جل الأدباء الفرنسيين الماركسيين مبدعين ومجددين للفكر في ذلك الحين وجمعته بهم صداقات، عبر مطالعاته وقراءاته تفتحت تطلعاته نحو الحرية بمعناها الشامل والسامي، التحق بفرع تونس للحزب الشيوعي وبقي فيه بعد عودته لتونس مدة عشر سنوات، وبالطبع سُجن عقاباً على نضاله الفكري والسياسي والاجتماعي، بقي ثائراً عنيداً في طلبه الملح نحو الحرية المطلقة والمساواة الأكيدة. واليوم والأمل يضيء بعد انتفاضة 14 جانفي هاهو ضمن التكتلات المدنية مناضلاً باستمرار للوصول بهذا البلد نحو الأفضل... لكن تبقى أسئلة مطروحة حول شوائب لا بد من حلها، لأن وجودها مهما كانت مبرراته يتعارض مع قيام دولة عصرية وسلم مدني حقيقي،شوائب سمة غرائبية لا تبدو عفوية في المقصد التأسيسي لها وغير بريئة في النوايا المبطنة فيها أو الأهداف المعلنة عنها. وهي سمة نشاز تتمثل في بؤر ساخنة تطل على عالم بالي ومبتلي، هذا النشاز ضد الديمقراطية المطلوبة هو المد الأصولي السياسي الذي يعتبره صالح الزغيدي وباء وداء عضال وسرطان مستعر وليس مجرد نزعة فكرية أو توجه عملي محض, ومن يريد الصمود والتحرر لا بد أن يدرك خطورة امتداد واتساع المد الأصولي للاستحواذ على سياسة الوطن وتطلعاته الحداثية. ويؤكد صالح على توحيد الفئات الشعبية وشحن وعيها لأهمية بناء المستقبل وخطورة المرحلة القادمة. ٭ لماذا انسحبت من الحزب الشيوعي ؟ لأنني شعرت أن هناك انحرافا يمينيا لاتجاهات الحزب، كان ذلك في فترة سياسة بن صالح للتعاضد وتدخل الدولة، كان الحزب ينظر على أن تجربة بن صالح الاشتراكية هي تجربة ايجابية، وأنا كنت أعتبرها تجربة سلبية، كان الأعضاء أيضاً متعصبين بدرجة كبيرة لستالين، وحين قام الصراع الصيني السوفياتي انحاز الحزب مع السوفيات ضد الصين، وأنا كنت ضد الاثنين لاعتباري أن الاتجاهين ستالنيين، الاتحاد السوفياتي دولة عظمى لا بد أن يخدم الانسانية أكثر مما يخدم مصالح الشيوعية، والنظام السوفياتي بنى نظامه الاشتراكي بقتل آلاف المواطنين وآلاف المسؤوليين من طرف ستالين مدعياً أن الشعب هو الذي يحكم،كانوا يسموننا أنا وأصدقائي بلقاسم الشابي وفريد جراد « اليسراويين» ويعتبروننا خط الانحراف اليسراوي لأننا نعتبرهم خط الانحراف اليميني. ٭ هل ما زلت ماركسياً رغم تركك الحزب الشيوعي ؟ لا بد أولاً أن نوضح فكرة اليسار، فقد اختلطت الأمور ولم تعد هناك مراجع فكرية ثابتة، أو تجارب سياسية لا في تونس ولا في بلدان أخرى، هناك تراجع للفكر الماركسي في العالم، ما يمكن أن أسميه اليوم يساراً يمثل رفض هيمنة الفكر الديني على الدولة أولاً والمجتمع ثانياً، لا أتصور أن يقبل انسان حداثي هيمنة الفكر الديني بتعبيره «الاسلام السياسي» أي الفكر الأصولي، ومن يقبل ذلك لا يمكن أن يكون يسارياً. ٭ لكن هذا الرفض ليس حصراً على اليساريين؟ الاشتراكية والديمقراطية والليبيرالية ترفض الفكر الأصولي وهيمنته، والانسان التقدمي هو الذي يطالب عبر اتجاهاته الفكرية بالحقوق الأساسية، كحق المساواة بين المرأة والرجل، ٭ اليوم في تونس هناك العديد من الأحزاب والجمعيات المدنية تنادي بالمساواة وباللائكية التي هي فصل الدين عن الدولة؟ لا بد أن تكون الديمقراطية القاعدة الأولى لتأكيد المساواة بين المواطنين في جميع الحقوق، كثرة الأحزاب ليست دليلاً على الديمقراطية ولا رافداً لمساواة كاملة وشاملة، وكأن نظام التمييز العنصري في افريقيا الجنوبية حين كان البيض هم الذين يملكون كل الحقوق ويتم اقصاء السود تماماً، ومادام هناك تمييز بين فئة وفئة لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية حتى بين الجنسين، فعندما يحرم على المسلمة أن تتزوج بغير المسلم بينما يسمح للرجل بذلك فهذا يحرم المرأة من حق الاختيار، قضية الارث أيضاً لماذا ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل، هل لأنها امرأة فقط ؟ هل تعتبر ناقصة وهي اليوم تقوم بنفس ما يقوم به الرجل من أعمال وواجبات بل أكثر ؟ ٭ ما هو الحل في رأيك؟ اذا أردنا بناء دولة ديمقراطية حداثية لا بد من ازالة كل العوائق التي هي نقيض وانتهاك للأسس الأولى للديمقراطية، ومن المفارقات أن نقرر المناصفة بين الرجل والمرأة في عضوية المجلس التأسيسي وفي المناصب الريادية ثم تبقى تلك القوانين البالية التي تجعل من المرأة في درجة دون. كيف يمكن أن تحكم امرأة عندها نصف الكراسي في المجلس التأسيسي الذي سينتخب رئيس الجمهورية ويصادق على ترتيبة الحكومة وتبقى قوانين تخصها خارج سياق التاريخ. ٭ شاركت في العديد من الأنشطة المدنية والسياسية والثقافية، هل تعتقد أن هناك مجالا لهذه الأنشطة في تعزيز التحول الديمقراطي؟ أنا عضو في قيادة الرابطة التونسية لحقوق الانسان منذ 94، واليوم كاتب عام الجمعية التونسية للدفاع عن اللائكية منذ 2008، ناضلت في اتحاد الطلبة لمدة ست سنوات في فرنساوتونس، كنت كاتب عام فرع الآداب لاتحاد الطلبة في باريس، وشاركت في ثلاثة مؤتمرات لاتحاد الطلبة في تونس. وعملت في القطاع البنكي بعد خروجي من سجن برج الرومي، ساهمت في تأسيس الجامعة النقابية للبنوك والتأمين تحت اشراف الاتحاد العام للشغل، وتحملت مسؤولية الكتابة العامة من 81 الى 89، وكنت عضواً في هيئة الادارة لاتحاد الشغل. وأنا على يقين أن الجمعيات المدنية هي التي ستساعد على تعزيز المسار الديمقراطي. ٭ عبر هذه المسيرة من أجل الحرية والديمقراطية كيف تقيم الوضع الحالي في تونس؟ جميعنا فوجئنا بما حدث في تونس بين ديسمبر و14 جانفي، فوجئنا بانطلاق ما أسميه بانتفاضة شعبية في ولايتي سيدي بوزيد والقصرين،وحجم المواجهات والضحايا ثم كانت مفاجأة هروب الرئيس الذي لم يكن يتوقعه أحد، وما زال الغموض يسيطر على الملابسات والتدخلات التي تسببت في هروب بن علي، سيخرج المؤرخون يوما بتفسير، لا أعتقد أن بن علي هرب خوفاً من مظاهرة حاشدة أمام الداخلية، يمكن أن يكون هناك تدخلات أجنبية دون الجزم تماماً بذلك، أو تهديد بانقلاب عسكري. ٭ نحن نسعى نحو الديمقراطية فكيف يمكن أن تبقى بلادنا تحت تأثير تدخلات أجنبية؟ استقلبنا من الاستعمار المباشر، لكن الأمور تغيرت اليوم، الاستعمار أصبح مختلفاً، لم يعد الأجنبي يتدخل في قرارات الدولة مباشرة، لكنه يسيطر على جزء مهم من الاقتصاد بموجب حضور مؤسساته الاقتصادية، ومعاملاته التجارية، والتمويلات والقروض، مما يؤثر على كل المستويات لتأمين الحضور الجيوسياسي في المنطقة، لكن ما يجري في الفترة الأخيرة في المنطقة اختلف نوعاً ما، في تونس ومصر وليبيا، رغم معارضتي لكل الأنظمة العربية، لا أفهم بأي حق التدخل الأجنبي المباشر ؟ مثل أن يعلن رئيس دولة أجنبية أن على مبارك التخلي عن الحكم، ثم تلك الدول العظمى مع روافدها التي تقرر تزويد ليبيا بالسلاح حتى يتنحى رئيسها عن السلطة ؟ رغم اعتباري نظام القذافي منذ البداية نظام متعسف انتهازي متلاعب متعال، لكن لا أقبل أن ترسل دولة عظمى قنابلها على بلد عربي، لماذا لم تتصرف أمريكا وأوروبا نفس التصرف مع غزة، رغم أنها محتلة من طرف دولة أجنبية. ٭ هل المرحلة الاستبدادية في تونس بدأت منذ 23 سنة؟ أتعجب لماذا أغلب المحللين يدعون أن النظام الاستبدادي قائم في تونس منذ 23 سنة فقط، في حين أن تونس تعيش الوضع منذ نصف قرن، النظام القمعي الذي كان قائماً منذ سبعة نوفمبر هو النموذج المعتمد على دمج جهاز الدولة في جهاز الحزب الواحد، والاستحواذ على المنظمات الوطنية باعتبارها خلايا الحزب الحاكم، وتدجين أوتوظيف السلطة التشريعية والسلطة القضائية، والمنظومة الاعلامية، والمنظومة الأمنية، لخدمة الحزب الواحد، والزعيم الواحد، والرأي الواحد، هذا الأنموذج من النظام ورثه بن علي من نظام بورقيبة الذي بناه تدريجياً انطلاقاً من 63 بعد انقلاب ديسمبر 62، حين أزال التنوع الاعلامي ومنع نشاط الحزب الشيوعي الذي وجد قبل الاستقلال، ثم تدجين اتحاد الطلبة في مؤتمر الكاف في أوت 63، وبعد ذلك مؤتمر الحزب في بنزرت 64، والذي أعطى ما يسمى بالاشتراكية الدستورية، سمي فيها أحمد بن صالح أميناً عاماً للحزب وهو من وضع منظومة رجوع كل المنظمات لسلطة الحزب، وأن تضع في قانونها الأساسي أنها خلية من خلايا الحزب الحاكم، وبعد ذلك وقع ضرب الاتحاد العام للشغل مع حبيب عاشور وسجن حبيب عاشور سنة 66 وعوض ببشير بلاغة كأمين عام، والعديد من الملابسات الأخرى، بن علي ساعد أكثر على تدهور الوضع خاصة أن لديه عقدة شخصية مقارنة بكاريزما الحبيب بورقيبة، كذلك عنده عقدة تجاه المثقفين والسياسيين، في بداية حكمه تعامل مع بعض رجال النظام البورقيبي مثل «الهادي بكوش» ثم أتى بشخصيات نكرة لا يحملون أي ماض سياسي ولا نضالي، تقنيون وزراء، يعملون في الحكومة وينتمون الى المكتب السياسي، ولم ينتج النظام لمدة 23 سنة أي رجل سياسة، كان هناك الدولة ورئاسة الدولة، وكان هناك النقابة والمسؤول عن النقابة،بورقيبة وثقافته يأتي بعده بن علي دون تاريخ أو نضال، الحبيب عاشور زعيم كبير وتاريخ وطني ولديه ديبلوم المعهد التقني الذي كان مهماً في ذلك الوقت، يأتي بعده اسماعيل السحباني المتخرج من الخامسة ابتدائي. لكن لا يمكن أن ننكر أن العديد من الانجازات تمت في عهد بورقيبة مثل تعميم التعليم، والغاء ما يسمى بالمحاكم الشرعية، وتحديد النسل، وحق المرأة بالترشح والانتخابات، ومجلة الأحوال الشخصية، كذلك وقع اضافة اجراءات ايجابية في التسعينات فيما يخص مجلة الأحوال الشخصية في تشريك أوسع للزوجة في الوصاية على الأولاد، وتمكين الأم من اعطاء جنسيتها لأولادها بدون موافقة مسبقة من الزوج، وصندوق النفقة للأرامل. ٭ هل هناك خشية من مد الفكر الأصولي؟ نعم هناك خشية كبيرة من الفكر الظلامي وتحوله الى قوى سياسية تسعى الى السلطة مع انتشارها بقوة في الشارع والمساجد والمؤسسات التربوية، ولا أعتقد أن هذا المد سيكون في مصلحة سعينا نحو دولة ديمقراطية متحررة.بل سيتناقض مع كل القيم والطموحات الحداثية. ٭ كل الوقائع الثورية كانت للوصول الى هذه الدولة الحداثية فكيف نسمح التخلي عنها؟ من المفارقات في الأحداث منذ 14 جانفي، أننا كنا نعتقد ونتمنى آفاقاً واسعة نحو بناء دولة ومجتمع متقدمين في الحداثة والمساواة والديمقراطية والمواطنة، فنجد أنفسنا اليوم نسعى للحفاظ على مكاسبنا الماضية وصد مساعي الاسلام السياسي للوصول الى السلطة واجهاض المكاسب التي تحققت خلال 50 سنة، وجر البلاد والشعب الى الخلف، لذلك أعتقد جازماً أن أهم متطلبات الوضع الراهن هو توحيد الجهود قبل الانتخابات لسد الطريق أمام المد الأصولي وذلك من طرف كل القوى والأحزاب والجمعيات المدنية لاقامة جبهة واسعة وشاملة ضد الظلامية. جبهة من أجل الحداثة والمساواة والمواطنة والديمقراطية. ٭ هل لديك أمل بأننا سنقيم دولة حداثية ديمقراطية؟ بالطبع، أعتقد أن المستقبل سيكون أفضل لهذا البلد ولشعبنا وشبابنا ونسائنا، خاصة اذا تمكنا من صد الخطر الذي يهدد كل تلك البرامج، وأتمنى أن يعي الجميع هذه الأهمية القصوى، وأن يترك الخلافات والحساسيات والصراعات الثانوية، ويلتف حول مشروع الجبهة الموحدة المتضامنة الوطنية دفاعاً عن مكاسب بلدنا ومصير شعبنا وأولادنا.
