حكم لم ينفّذ.. تسويف مماطلة.. هذا ما جنته امرأة كتب لها أن تكون «فأر تجارب» في احد مستشفياتنا وأن يجري عليها فريق طبي تونسي عملية جراحية نادرة كان من المفروض أن تخفف وزنها لكنها زادت حجم معاناتها وحولت حياتها إلى جحيم لا يطاق. سعيدة السلطاني من متساكني منطقة شباو بوادي الليل تقدمت بعريضة في حق مستشفى الرابطة بعد تدهور صحتها على إثر خطإ طبي وقع لها في نوفمبر 2005 وقد أفادت فيها أنها توجهت إلى المستشفى المذكور وتحديدا إلى قسم الغدد والسكري للتداوي نظرا لوجود غدد بدماغها وأثناء لقائها بالطبيبة المشرفة على حالتها وصفت لها طريقة لتخفيف وزنها الذي لم يشكل يوما مشكلة او عائقا أمامها واقترحت عليها الخضوع لعملية جراحية على معدتها تسمى «باي باس BY PASS» وأقنعتها بنجاح العملية. بلا إعداد نفسي هذه العملية التي تخضع عالميا إلى إعداد نفسي يتجاوز الستة أشهر تمت في ظروف متسارعة ,وتأكدت سعيدة بعد إجرائها للعملية أنها لم تكن ضرورية لصحتها بل كانت موضوع درس تطبيقي لمجموعة من الأطباء الجراحين التونسيين تحت إشراف خبراء أجانب بتاريخ21 نوفمبر 2005 وذلك في إطار مؤتمر طبي حيث أجريت عليها العملية حسب العريضة رغم انفها ورغم محاولة فرارها قبل العملية كما جرى تصويرها أثناء العملية دون إذنها و لم يتم إخضاعها لأخصائي نفسي كما أنها لم تمض على كتب أو عقد والاهم أنها وثقت بطبيبتها ولا تعرف شيئا عن حقيقة العملية التي ستخضع لها وكانت النتيجة أن العملية لم تنجح وساءت حالة المريضة التي ظلت منذ 2005 تهيم على وجهها في محاولة إثبات حقها منذ ذلك التاريخ . عمليتان إضافيتان ولكن؟ وفي محاولة لإصلاح الخطإ كانت اقتراحات وزارة الصحة فمستشفى الرابطة متنوعة ورغم خطورة الأمر وحسب شهادة طبية من أخصائي فرنسي تحذر المريضة من عدم تحملها لعمليات جراحية إضافية نظرا للحالة التي آلت إليها معدتها فقد خضعت إلى عمليتين إضافيتين في محاولة لإصلاح الخطإ الحاصل في معدتها على اثر العملية الأولى لتسوء حالتها أكثر وتصبح محرومة من الأكل ماعدا السوائل و»السيروم» كما أنها عانت الأمرين من التردد على وزارة الصحة العمومية والمستشفى المذكور على أمل إيجاد حل طبي ينقذها لكن دون جدوى . وبعد سنوات من الانتظار أنصفت المحكمة الإدارية خلال السنة الفارطة المواطنة بتغريم وزارة الصحة بمبلغ تعويضات لفائدتها قدرها ستون ألف دينار مع منحة شهرية قارة تبلغ 200 دينار لكن القضية المدنية لا تزال في طور التحقيق بالدائرة عدد 10 بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ ست سنوات دون أن تحرك الجهات القضائية ساكنا خاصة أن الاختبارات الطبية التي يقوم بها مجموعة من الأطباء الشرعيين لم يتم البتّ فيها منذ خمس سنوات فلم يحددوا المسؤولية في ما وقع كما لم يعلموا إذا كان الملف غير واضح . إعادة الحق ؟ سعيدة وجدت في أحداث الثورة متنفسا لإعادة تحريك القضية لعلّها تسترجع حقوقها الضائعة وقد أحالت المحكمة مأمورية الاختبارات إلى أطباء شرعيين جدد ولا تزال تنتظر اختبارا ينصفها ويعيد لها حقها. كما تأمل المريضة في أن تنظر محكمة الاستئناف في حكم المحكمة الإدارية وان تنصف بتنفيذه وتستفيد منه بما يمكنها من محاولة إنقاذ نفسها مؤكدة تعرضها لمظلمة عجزت فيها عن نيل حقها في إبّانه وأدى إلى تدهور صحتها وقلب حياتها رأسا على عقب .
