قضت الدائرة الجنائية 23 بمحكمة الاستئناف بتونس بعدم سماع الدعوى في حق المحامي فوزي بن مراد الذي عرف أثناء قضية حلّ حزب التجمع وذلك بعد أن حكم عليه ابتدائيا بالسجن لمدة عامين من اجل الخيانة الموصوفة. وكان أحد الحرفاء قد رفع دعوى قضائية ضد الأستاذ فوزي بن مراد المحامي يتهمه فيها بالاستيلاء على أموال له حكمت بها المحكمة لفائدته اثر قضية متعلقة بحادث مرور. وقد كلف المشتكي المحامي بن مراد للدفاع عنه أمام المحكمة في قضية مرورية، فحكم لفائدته ابتدائيا بمبلغ 3 آلاف و500 دينار، لذلك طعن المحامي لدى محكمة الاستئناف فقضت من جديد لحريفه بمبلغ 17 ألفا و500 دينار، وقد اختلف المحامي وحريفه حول الاتعاب لذلك تم اللجوء الى الفرع الجهوي للمحامين بتونس الذي قرر الحكم بمبلغ ألفي دينار للأستاذ بن مراد وتم استئناف حكم فرع المحامين فتم تأييده. المحامي استصدر إذنا من المحكمة لاقتطاع مبلغ أتعابه وتم تأمين بقية المبلغ المالي بالخزينة العامة للبلاد التونسية وسحب الحريف ماله، وانتهت القضية. وتم ذلك منذ 2006 إلا ان الحريف ومحاميه الجديد رفعا قضية ضد المحامي بن مراد بعنوان الخيانة الموصوفة من جهة كونه استولى على أمواله. وبدأ التحقيق ولم يقم قاضي التحقيق باستدعاء بن مراد ثم قررت دائرة الاتهام إحالة المحامي المشتكى به على أنظار الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، وحسب بن مراد ومحاميه الاستاذ شكري بلعيد فلقد طلب منه تأييد بن علي أثناء انتخابات 2009 الا أنه رفض.. وتم الاتصال به عبر مسؤولين من وزارة العدل سابقا آخرهم وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، وكان يطلب من بن مراد تقديم تنازلات ومواقف سياسية مقابل التخلي عن القضية. فأجابهم حسب محاميه برسالة نشرت على أعمدة جريدة «الموقف» حول سقوط العائلة الحسينية ونهاية الحسين بن علي، لذلك تقرر الانتقام منه وبعد ثورة 14 جانفي 2011 تمّ عزل رئيس الدائرة الجنائية الرابعة بابتدائية تونس، فنقلت القضية الى الدائرة الجنائية الاولى التي قضت بإدانة بن مراد وسجنه حضوريا بالاعتبار لمدة عامين، ويقول المحامي بن مراد انه لم يحضر أي جلسة ومع ذلك قضت المحكمة بسجنه حضوريا بالاعتبار وهو ما ينافي القانون بالنسبة اليه، لذلك طعن بالاستئناف ودافع عنه اكثر من ستين محاميا. وكنا أشرنا في مقالنا السابق الى ان الأستاذ أحمد الصديق تدخل باسم الهيئة الوطنية للمحامين، وهو ما نفاه أمس في اتصال هاتفي ب«الشروق» العميد عبد الرزاق الكيلاني الذي قال «إن الهيئة لم تكلّف من ينوب المحامي الاستاذ فوزي بن مراد وإن كل الذين ترافعوا عنه كان بدافع منهم». المحامون الذين دافعوا عن الأستاذ فوزي بن مراد أجمعوا كلهم على براءته وعلى الطابع الكيدي للقضية وعلى كنهها السياسي واعتبروا انه عقاب له لأنه كان المحامي الذي مثل وزير الداخلية السابق السيد فرحات الراجحي في حلّ حزب التجمع. محكمة الاستئناف قررت رفض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى، وبالتالي تمت تبرئة المحامي فوزي بن مراد مما نسب اليه.
