هو محام "بطل" ومتمكن وبارع لدى البعض ومجرد محام مارق عن القانون ومحكوم عليه بالسجن مدة عامين لدى البعض الأخر. وهو محام شجاع ومعارض لكل ما كان مرتبطا بالسلطة لدى المعجبين به ولكنه عديم المبادئ وكان مستعدا لتحالف مع التجمع (أيام مجده) وفق ما يزعمه أعداؤه ومعارضوه. هكذا يبدو الأستاذ بن مراد الذي سطع نجمه قبل أيام بمناسبة النظر في قضية حل التجمع قبل أن يشن عليه البعض حملة تشهير على صفحات الفايس بوك في انتظار مثوله يوم 8 أفريل 2011 القادم أمام إحدى دوائر الاستئناف الجنائي بمحكمة الاستئناف بتونس ليطعن في حكم جنائي كان قضى ابتدائيا بإدانته في قضية خيانة موصوفة و الحكم عليه بالسجن مدة عامين في صادرة عن الدائرة الجنائية بتونس برئاسة القاضي عبد العزيز الأفندي، ومضمون الحكم إدانة الأستاذ فوزي بن مراد والحكم عليه وكانت إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أدانته في القضية عدد 15889/9 بتاريخ 07 فيفري 2011 بالاستيلاء على أموال أحد منوبيه. وقد اقتنعت هيئة المحكمة بان المحامي المشتكى به قد ناب الطرف الشاكي في قضية تعويض عن حادث مرور لكنه لم يسلم المبلغ المالي المحكوم به (17 ألف دينار) لأصحابه. وقد استأنف الأستاذ بن مراد الحكم الجنائي أملا في إثبات براءته. ومعلوم أن الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم الابتدائي ولهذا وجد الأستاذ بن مراد الفرصة لإنابة وزارة الداخلية في القضية التي رفعتها لحل حزب التجمع الدستوري الديموقراطي. وقد عادت عليه هذه الإنابة بالنفع لعدة أسباب أولها انه وقف ضد التجمع الذي يمقته جل التونسيين ويتمنون حله للقطع مع الفترة السياسية الماضية. وثانيها أن الحكم جاء ابتدائيا واستئنافيا لصالحه (حل الحزب). وثالثها أن الأستاذ بن مراد ظهر عبر وسائل الإعلام في صورة المحامي المتمكن والملم بالإجراءات القانونية عكس ما ظهر عليه بعض المحامين الذين تكفلوا بالدفاع عن التجمع في القضية. لهذا كله أصبح الأستاذ بن مراد نجما لكن هذا النجاح اقض مضجع البعض فوصفوه بالمهرج وذكّروا بتورطه في القضية الجنائية سابقة الذكر بل وتوقعوا إدانته استئنافيا والزج به في السجن. كما زعم البعض بان هذا المحامي الذي كشف عن حقده الدفين لحزب التجمع المنحل كان مستعدا للتحالف مع التجمع سنة 2004 مقابل ترشحه لرئاسة عمادة المحامين وهو ما يدل (حسب أصحاب هذا الزعم) على أن الأستاذ بن مراد لم يكن في يوم من الأيام صاحب مبادئ تليق برجل قانون. ولم يكن هذا المحامي – من باب الأمانة- تابعا للنظام السابق ولا عضوا في حزبه الحاكم ولكنه لم يكن أيضا معارضا سياسيا رغم الزج به في السجن لأسباب وصفها هو بالسياسية فقبل أعوام اعتدى عليه أعوان الأمن بالضرب داخل محكمة قرمبالية الابتدائية ثم أدين في ماي 2005 بتهمة الاستخفاف بهيبة المحكمة فنال أربعة أشهر سجنا قضّى منها 27 يوما. وللتذكير أيضا فان الأستاذ بن مراد كان عنصرا فاعلا في لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
