في انتظار إقدام وزارة التربية على إحداث ثورة تصحيحية لاعادة النظام التربوي الى مساره الطبيعي بعد ان حاد عليه نتيجة سياسة التهميش التي كرسها النظام البائد والتي كان من نتاجها فقدان المؤسسة التربوية التونسية لهيبتها وإشعاعها وتدني المستوى العلمي والتكويني لتلاميذنا بمختلف المستويات التعليمية نتيجة سياسة التهميش التي طالت البرامج ورجال التعليم ومن ورائهم التلاميذ، فقد كان المدرسون على مدى عقدين من الزمن مرغمين على تدريس ما ورد في البرامج الرسمية دون اقتناع بما يقدمونه للناشئة التي همشتها هذه البرامج وأفرزت تلاميذ بلا زاد معرفي وبمستوى تعليمي هزيل. وجاءت ثورة 14 جانفي المجيدة لتقطع مع ماض أسود ولتحرر المعلمين من القيود التي كانت تتحكم في محتوى الحصص التعليمية والامتحانات حيث كان المعلم ملزما بتقديم محتوى معين في كل ثلاثية حتى يختبر منظوريه في ذلك المحتوى دون سواه اذ كانت اختبارات كل ثلاثية تجرى وفق كفايات واقتدارات مقررة ومنزلة من وزارة التربية وليس على المعلمين الا التنفيذ والتقيد بالتعليمات. فقد صورت وزارة التربية الكفايات كأرقى الطرق لتخريج تلميذ متميز ولكن العكس صحيح وواقع المدرسة التونسية ومستوى تلاميذنا خير دليل، وفي انتظار اعداد نظام تربوي جديد يتماشى والسياسة التربوية القادمة التي يأمل الجميع أن تقطع نهائيا مع الماضي الحالك، يواصل المعلمون العمل بما يتوفر لديهم من برامج رسمية، ولأن المقاربة بالكفايات في قفص الاتهام ولم يتقبلها أغلب المعلمين، فإن السؤال المطروح من قبل الجميع هو: «هل سيتواصل العمل بها؟ وما هو البديل؟ وأي دور لرجال التعليم والجهاز البيداغوجي في بلورة منظومة تربوية جديدة لا تخضع للأشخاص؟ من ناحية أخرى كان النظام السابق يردد على أسماعنا مفتخرا بذلك وأن نسبة الأقسام التحضيرية بالمدارس الابتدائية بلغت 75% لكن في واقع الأمر فإن هذه النسبة لم تتجاوز ال25%، كما أثبتت التجربة أنها فاشلة بعد 9 سنوات من انطلاقها، رغم أن خطة البرنامج التربوي السابق كانت تهدف الى تعميمها سنة 2009، وهذا ما لم يتحقق لأن أغلب المدارس لا توجد بها أقسام تحضيرية بل سجلت بعض الولايات (منوبة مثلا) تراجعا مذهلا فقد تم خلال السنة الدراسية الجارية غلق عديد أٍقسام التحضيري في عديد المدارس وخاصة الريفية منها كما أن أغلب المدارس تفتقر الى العدد الكافي من القاعات وهو ما يسبب اكتظاظا كبيرا في مختلف الأقسام والذي كثيرا ما أخل بالمنظومة التربوية. بقي أن نشير الى أنه من المغالطات الكبرى التي كان يروج لها النظام السابق تدريس اللغة الانقليزية بالمدارس الابتدائية من طرف معلمي التعليم العام رغم أنها ليست من اختصاصهم فهل يعقل ان يتم تدريس مادة من طرف معلمين لا يتقنونها جيدا؟ فقط لايهام الأولياء أن مدرستنا متقدمة جدا وأن أطفالنا يدرسون الانقليزية... لذلك فإن مراجعة هذه النقطة أمر حتمي فإما تعيين معلمين مختصين وإما إلغاء هذه اللغة من التعليم الابتدائي مقابل دعم اللغة العربية والتي يشكو تلاميذنا فيها ضعفا رهيبا.
