تونس (وات) - أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا انه "تم الاتفاق" على أن توفر الموءسسات البترولية "ما لا يقل عن 218 موطن شغل اضافيا" (مباشرا وغير مباشر) فى ولاية تطاوين في انتظار مساهمة فعلية لكل القطاعات والاطراف المعنية في حل اشكالية التشغيل بهذه الجهة. وأضافت في بلاغ اصدرته اليوم الجمعة انه "خلافا لما ورد موءخرا من معطيات حول قطاع البترول بالجهة فان عدد الموءسسات المستغلة لحقول النفط بتطاوين لا يتجاوز حاليا 6 موءسسات (وهي الشركة الايطالية التونسية لاستغلال البترول والشركة الايطالية وشركة "او ام في" وشركة "ستورم" وشركة "وينستار" وشركة التنمية واستغلال حقوق النفط برخصة الجنوب). واوضحت أن هذه الشركات تشغل 500 شخص يعملون بالتناوب "دون اعتبار" مواطن الشغل التي توفرها موءسسات النظافة والبيئة والتموين وغيرها من موءسسات الخدمات البترولية. وأرجعت الوزارة "صعوبة تجسيم عقود الشغل المتوفرة" إلى مطالبة العاطلين عن العمل الاشتغال صلب الموءسسات البترولية دون سواها بجرايات شهرية ب 1000 دينار رغم أنهم لا يحملون أي موءهلات مهنية خصوصية وذلك "خلافا لما تم الاتفاق بشانه ضمن مختلف المراسالات الموجهة للسلط الجهوية". وذكرت الوزارة أنها بعثت مقترحا مفصلا الى السلط الجهوية يتعلق بتوفير 145 موطن شغل و15 التزام بالتشغيل و5 انتدابات لفنيين دون احتساب 60 موطن شغل لحاملي الشهادات العليا من المزمع احداثها صمن عقود مع شركة "الكيميا" بمشروع ام الخيالات . وأشارت إلى انه لم يتسن تجسيم مواطن الشغل المذكورة بعد رفض المترشحين اليها الخضوع لاختبار تقييمي للموءهلات كان سيجريه مختصون تحولوا على عين المكان يوم الجمعة 20 ماي الجاري. وقالت الوزارة إنها تعمل على احداث شركة تعنى بحماية المحيط بالولاية قصد توفير مواطن شغل اضافية وعلى تدعيم قطاع الطاقة بالجهة وحث المستثمرين على تثمين المخزون الهام للطاقات المتجددة بالجنوب التونسي. وذكرت أنه من المنتظر انجاز مشاريع ذات طاقة تشغيلية كبرى على غرار مشروع انبوب غاز الجنوب (2011-2012) ومشروع تطوير حقل نوارة (2012-2013) ومشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بالبرمة. ومن المؤمل حسب نفس المصدر ان تشهد عروض الشغل في الجهة تطورا ايجابيا في الفترة القادمة بعد الاتفاق على احداث مراكز لتكوين الفنيين واليد العاملة المختصة في مجال تطوير واستغلال الحقول النفطية وصندوق لمساعدة الباعثين الشبان لتمويل مشارعيهم بموارد مالية تقدر ب 1800 الف دينار بمساهمة من الشركات البترولية.
