أكدت مصادر عراقية رفعها لدعوى قضائية على حسني مبارك ونجله جمال وبعض القادة العرب الذين سمحوا للقوات الأمريكية باحتلال العراق و نهب ثرواته فيما أشارت صحيفة «الدستور» المصرية إلى أن مبارك اعترف بحصوله على عمولات من صفقات بيع السلاح لمصر . وذكرت صحيفة «الدستور» أمس أن العمولات تجاوزت نسبة 35 بالمائة من بيع صفقات السلاح لمصر. ونقلت الصحيفة في عددها الصادر أمس عن مبارك قوله عند سؤال المحققين له بشأن حصوله على عمولات من صفقات السلاح «بأن عمولات السلاح أمر معروف لجميع رؤساء الدول وهذا لا يعاقب عليه القانون لأن المجالس النيابية في جميع دول العالم تخول للرئيس شراء صفقات السلاح وأنا لم أرفع العمولة عما كان يأخذه جمال عبد الناصر أو السادات». وأضافت أن المستشار مصطفى سليمان الذي باشر التحقيق مع مبارك لاحظ أنه يتعمد النسيان من أجل خلط الأمور ببعضها إلا انه كان يذكره بالإجابات التي قالها من قبل وتبين من خلال التحقيق أن مبارك امتنع عن الإجابة عن 13 سؤال. في هذه الأثناء شددت مصادر أمنية على أن التقارير الطبية ليست الحاكم والفيصل الوحيد للسماح بمحاكمة حسني مبارك في القاهرة، ولكن لوزارة الداخلية رؤية حول مدى قدرتها على ضمان أمن مبارك في العاصمة المصرية، سواء في محبسه الاحتياطي أو في قفص المحاكمة. وكان النائب العام أمر بإحالة الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ومعهم رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل المتظاهرين والشروع في قتل آخرين أثناء أحداث ثورة 25 جانفي، واستغلال نفوذهم والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق. وأوضحت أن توجيه النيابة اتهامات إلى مبارك «لا يعنى إدانته بشكل مسبق»، متابعة أن : «كثيرا ما يقف ممثل النيابة العامة في ساحة المحكمة ويطلب أقصى العقوبة للمتهم، لكن الأدلة التي تقدمها لا تكون كافية لإقناع المحكمة بإدانة المتهم، ثم تحكم بالبراءة». وكشفت المصادر إن هناك اتجاها حاليا نحو بث محاكمة الرئيس السابق على الهواء أو السماح لوسائل الإعلام بتصويرها بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لاستثناء محاكمة مبارك من قرار منع تصوير المحاكمات، ليتأكد الرأي العام، بحسب قوله، من خضوع مبارك لمحاكمة عادلة لا تشوبها شائبة.
