نظم أمس أصحاب مراكز الاتصالات العمومية الذين توافدوا على مقر وزارة الاتصال والتكنولوجيا من مختلف ولايات الجمهورية وقفة احتجاجية مطالبين بضرورة الرجوع بالنبضة الى مستوى 70 مليما وإلغاء عقود بيع بطاقات الشحن والشحن الالكتروني من الشركات الخاصة ومنع الاشخاص الدخلاء من بيع هذا المنتوج مع تطبيق القانون والتتبع قضائيا الى جانب مطالبتهم بضرورة تحسين كراس الشروط والزيادة في هامش الربح النسبة للشحن الالكتروني وبطاقات الشحن بنسبة 50٪ وتفعيل هذه النسبة على أجهزة الاتصال (التاكسيفون) مثلما تم الوعد به سابقا والغاء الأتاوة والصيانة من الفاتورة. كما طالب أصحاب مراكز الاتصالات العمومية بتمكينهم من بيع أجهزة الاتصال ADSL وبيع 3G اضافة الى تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم من جراء النبضة الزائدة وبسبب التفريط في المنتوج لغير محلات التاكسيفون وتقديم مساعدة ظرفية لهم لتحسين المحلات ومجابهة الظروف القاسية لتحقيق انطلاقة جديدة مع العمل على تسوية ملفات أصحاب المحلات بمنحهم الرخص حيث أنهم اشتروا محلاتهم قبل اصدار القانون المتعلق ب2 + bac وإلغاء الشحن الالكتروني للهاتف القار. وباعتبار الوضعية الصعبة التي يمر بها قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وما انجرّ عنها من تقلص في المداخيل طالب أصحاب مراكز الاتصالات بالتدخل العاجل لحماية القطاع من التهميش ومن الدخلاء على الميدان ومن الشركات الخاصة.
