تكثّف الغرفة الوطنية لمحلات الهاتف العمومي (التاكسيفون) هذه المدة تحركاتها بنيّة التوصّل الى عقد لقاء مع السيد الصادق رابح وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل للتشاور معه بشأن مشاغل المهنة حيث قدّمت مؤخرا طلبا للحصول على موافقة قيادة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية في هذا الخصوص. ويراد بهذه التحرّكات تسريع النظر في المشاكل والصعوبات التي تواجه ا صحاب محلات «التاكسيفون» والتي تفاقمت بشكل ملفت في السنوات الاخيرة على حد قول السيد عبد الرحمان الطبربي رئيس غرفة محلات الهاتف العمومي. وتستند الغرفة لاثبات صعوبة الوضع الذي أصبح عليه أصحاب محلات التاكسيفون على نتائج دراسة أنجزتها مؤخرا وارسلت منها نسخة الى اتحاد الاعراف، حيث بسطت هذه الدراسة اهم المشاغل التي اختزلتها في ست نقاط تهم كثرة بعث ا لمراكز الجديدة ونقائص كراس الشروط والمخطط المديري ونقص الصيانة وقطع الغيار وعدم تشريك المهنيين في القرارات الجديدة للقطاع وقلة التنظيم في علاقة اصحاب المراكز مع مؤسسة اتصالات تونس... كما اقترحت الدراسة جملة من الحلول للخروج بقطاع التاكسيفون من وضعه. وبشكل أوضح، يشكو أصحاب محلات التاكسيفون من ظاهرة كثرة الانتصاب التي تسببت لهم الى جانب الامتيازات والتخفيضات الكثيرة التي أقرتها اتصالات تونس في المدة الاخيرة الى قطاع الجوال في تقلص حاد في المردودية مما اصبح يهدد بغلق عديد المحلات وخلف تخوفات وقلق على مصير المهنة بشكل عام. ويرى هؤلاء أيضا أن كراس الشروط الحالي الذي نظم المهنة والصادر منذ 1998 لم يعد مواكبا للوضع الحالي وهو ما يستوجب تحيينه كما يدعون الى التقيد بالمخطط المديري عند احداث المراكز الجديدة واسناد التراخيص خصوصا وان اغلب الجهات لم تعد تحترم عدد المراكز التي ينص عليها المخطط. ويشتكي أصحاب مراكز الهاتف العمومي ايضا من نقص قطاع الغيار والتهاب اسعارها رغم التخفيضات الاخيرة التي أقرتها لفائدتهم المؤسسة الوحيدة التي تنشط في هذا القطاع. وهو ما يتسبب لهم دائما في تعطيلات عند حصول اعطاب في الاجهزة. ويدعو هؤلاء اتصالات تونس الى تشريكهم في اتخاذ القرارات التي تمس مهنتهم حتى يمكن تجنب الانعكاسات السلبية لهذه القرارات مثل القرار الاخير الذي ينص على أن بطاقات الشحن لا تسلم الا لاصحاب المراكز انفسهم دون سواهم وهو ما قلص من هامش الانتفاع بعملية بيع هذه البطاقات. ويطالب اصحاب محلات الهاتف العمومي في السياق نفسه اتصالات تونس بمرونة اكثر في التعامل معهم وتسهيلات في عملية خلاص الفواتير وايضا في شراء بطاقات الشحن كما يطالبونها بالاسراع في انجاز عمليات الصيانة وتعهد الاجهزة المعطبة في محلاتهم. ومن الحلول العملية التي تطرحها الغرفة هو التعجيل بتشكيل لجنة تتولى النظر في مشاغلهم وايضا تشكيل لجان جهوية لمراقبة بيع وتوزيع بطاقات الشحن للتصدي للتجاوزات الكبيرة التي تحصل في هذا الشأن حيث اصبحت هذه البطاقات تباع في مختلف النقاط والفضاءات رغم ان القانون واضح ولا يسمح ببيعها إلا في مراكز التاكسيفون او مراكز الانترنات او مراكز البريد دون سواها من النقاط. ويتساءل أصحاب «التاكسيفونات» كذلك لماذا تم منعهم من بيع بطاقات شحن المزوّد الثاني لخدمات الجوال. يذكر أن مراكز التاكسيفون تجاوز عددها حاليا 10 آلاف مركز تشغل نحو 30 ألف عامل.
