العصر المتسارع والتغيّرات المتواترة والتطوّرات الحاصلة يوميا وعلى مدار الساعة من اختراعات وابتكارات وابداعات، فرضت نمطا جديدا في الحياة قوامه البحث المتواصل من قبل الجميع على موطئ قدم. «الشروق» التقت السيد الصادق القربي كاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا وبحثت معه الاهتمام التونسي بملف البحث ومواكبة المستجدات الحاصلة كما استطلعت لديه الآليات والاجراءات المتخذة لدعم الباحثين والمبتكرين واستشرفت معه آفاق البحث العلمي والتكنولوجي في تونس وخاصة في مدى قدرته على الاستجابة الى ضرورات المرحلة والمساهمة في تأكيد الترابط بين ميادين البحث ومجالات الاقتصاد والتنمية المختلفة في هذه الفترة الدقيقة والحساسة لا بالنسبة لتونس فقط بل على كل دول العالم. أجرى الحوار: خالد الحداد ورغم علمنا المسبق بموعد انعقاد المجلس الأعلى للبحث العلمي والتكنولوجيا المقرر ليوم 18 سبتمبر الجاري فإن المصادفة وحدها قد جعلت لقاءنا بالسيد الصادق القربي يتزامن مع استعراض رئاسي لواقع القطاع واستشراف لآفاقه المستقبلية في ضوء التوجهات والخطط المرسومة في اجتماع رئيس الدولة بالوزير الاول صباح اول امس الثلاثاء، وهو ما اضاف تدعيما للحوار المنجز: *ربما يستحسن ان نبدأ بما يشغل العالم جميعا اليوم من صعوبات ومخاوف في مجال الطاقة، ففي ظل التحديات الموجودة اي دور للبحث العلمي في تونس في تعزيز منظومة الطاقة المتجددة (او البديلة) والطاقة الهدروجينية؟ الطاقة قطاع هام وحساس واستراتيجي وله صلة وثيقة بالمنظومة الاقتصادية والتنموية في البلاد، والبحث العلمي من ثم لا يمكن له ان يبقى مكتوف الأيدي او دون ضبط برنامج يعاضد مجهود الدولة لإيجاد حلول لمشكلة الطاقة التي هي مشكلة عالمية وليست وطنية، ولقد تفطّن رئىس الدولة منذ سنوات، الى هذا التحدي ووضع سيادته ملف الطاقة من أولويات البحث العلمي وذلك منذ المجلس الوزاري المضيق المنعقد في جانفي 2000، وهذا الاهتمام وانطلاقا منه حددت العديد من الآليات من قبل مصالح البحث العلمي أوّلها (وهو الأهم) البرنامج الايلافي حول الطاقة الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية وكذلك مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وينصهر في هذا العمل 22 فريق بحث يهدف جهدهم الى إيجاد حلول ل : استغلال الطاقات الجديدة والمجددة وخاصة منها طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقات العضوية. البحث عن انموذج جديد لتسخين المياه والتدفئة والإنارة تراعي المعايير المعتمدة في الاقتصاد في الطاقة كالتبريد بالغاز الطبيعي مثلا. البحث عن مواد البناء وطرق البناء التي تضمن الاقتصاد في الطاقة وارساء نموذج على غرار ما هو موجود في القطب التكنولوجي ببرج السدرية. العمل على النقل التكنولوجي وخاصة التكنولوجيا ذات الصلة بصناعة الطاقة على غرار ما هو جار العمل به في الهوارية وصفاقس في اطار فرق بحث اصبح بإمكانها التحكم في طرق عمل الآلات والتجهيزات والتي انطلق عملها بداية من سنة 2003 . وإضافة الى كل ذلك نحن الآن بصدد الإعداد لانطلاق برنامج إيلافي آخر بخصوص الطاقة هو الطاقة الهدروجينية والذي يهدف بالأساس الى إيجاد حلول لتخزين الطاقة وخاصة الهوائية والشمسية وارساء نمط جديد لانتاج الطاقة وايجاد حلول لدمج الطاقات الجديدة والمجددة داخل شبكة الاستغلال في تونس مع الاستعمال الأمثل لهذه الطاقة في البطاريات وأملنا ان تكون سنة 2007 سنة استعمال الطاقة الهدروجينية في تونس وسوف يكون القطب التكنولوجي ببرج السدرية راعي هذا البرنامج، الى جانب ذلك تجرى العديد من البحوث داخل المخابر ووحدات البحث الجامعية ذات الصلة بالطاقة بطريقة مباشرة او غير مباشرة. *يجرنا ملف الطاقة الى ملف التنمية: ماذا عن المشاريع البحثية القابلة للتصنيع، وماهي خطط الدولة لربط البحث العلمي بحاجيات التنمية في البلاد؟ لما خصّ رئيس الدولة قطاع البحث العلمي ب 1 من الناتج الاجمالي الخام كانت اولى اهداف سيادته جعله قطاعا استراتيجيا يقوم بدوره في التنمية المستدامة وكذلك ايضا في الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية ومن نسق إحداث المؤسسات المجددة وبالتالي معاضدة مجهود الدولة في ايجاد مواطن شغل اضافية خاصة لحاملي الشهادات العليا، ومن هذا المنطلق عملت مصالح البحث العلمي على اعتماد آليات عديدة لتثمين نتائج البحث منها ضبط قائمة ب 110 مشاريع مؤسسة صناعية انطلاقا من نتائج البحث العلمي ووضعها على ذمة المستثمرين والمصالح المعنية للاستغلال وتحديد أهم محاور البحث انطلاقا من متطلبات المؤسسة الاقتصادية حتى تكون البحوث هادفة وقابلة للتثمين. وفي هذا الاطار انطلق البرنامج الوطني للبحث والتجديد منذ سنة 2003 الهادف الى القيام ببحوث علمية تطبيقية في نطاق شراكة بين فرق البحث والمؤسسات الصناعية والمراكز الفنية على ان يقع تثمين هذه النتائج داخل المؤسسة الحاملة للمشروع التي تساهم ب 20 من تكلفة البحث وفي ذلك دلالة على اقتناع المؤسسة بضرورة تطوير البحث داخل منظومة الانتاج الوطني لأنها السبيل الأوفر للنجاح في برنامج التأهيل الشامل وتحديث الصناعة اضافة الى ذلك تشارك المؤسسات الصناعية في برامج البحث الايلافية على غرار برنامج الطاقة والماء والغابات والإعاقة. *ماهي الحوافز لتفعيل هذا الخيار في الشراكة بين المؤسسات العلمية والمنشآت الاقتصادية؟ الحوافز عديدة جدا من أهمها تخصيص منحة استثمار في البحث التنموي تنتفع بها المؤسسة الصناعية شريطة ان تدخل في شراكة مع فريق بحث لتثمين مشروع مجدد وقد انتفع بهذه المنحة ما لا يقل عن 25 مؤسسة وللعلم فإن هذه المنحة يمكن ان تصل الى 100 الف دينار، كما توجد منحة لتثمين نتائج البحوث تتمتع بها المؤسسة القابلة لاستغلال النتائج وصناعة النموذج. ومن أهم الاختصاصات التي ستلعب دورا هاما في تثمين هذه النتائج عبر احداث مؤسسات جديدة او التجديد داخل مؤسسات صناعية موجودة هي الاعلامية وتقنيات الاتصال والطاقة والبيوتكنولوجيا وعلوم المواد والماء والبيئة والفلاحة والصيد البحري، وسيمكّن تطبيق القانون الذي اعدّ بتعليمات من رئىس الدولة من تسهيل تفرّع وتنقل الباحثين داخل المؤسسات الاقتصادية للقيام بمشاريع مجددة او الانتصاب لحسابهم الخاص. كما تجدر الاشارة الى ان بنك المعلومات الموجود حاليا والذي مكّن من وضع مواضيع اطروحات الدكتوراه ونهاية الدراسات في المرحلة الثالثة ونهاية الدروس في المرحلة الثانية على ذمة المنظمات والهياكل والمؤسسات المعنية لاستغلالها صناعيا. *ملف البراءات التونسية الى اين وصل وهل تملك تونس عددا من البراءات والاختراعات؟ يبقى من اوكد اهتمامات الدولة هو حثّ الباحثين على الإكثار من تسجيل براءات الاختراع حيث ان هذا المؤشر لا يزال محتشما وخاصة في ما يتعلق بالتسجيل في الهياكل الدولية وحاليا لنا 487 براءة اختراع مسجلة على المستوى الوطني بالنسبة للمقيمين في حين التسجيلات على الصعيد الدولي تعدّ بالعشرات. وقد ضبطت مصالح البحث العلمي خطة تهدف الى تحسين هذا المؤشر انطلق العمل بها منذ جوان 2004 وترتكز بالأساس على تنظيم ورشات تدريبية وتحسيسية بالاعتماد على كفاءات عالمية مختصة في ميدان البراءات لفائدة الباحثين وخاصة الشبان منهم واعطاء حوافز للفرق التي تمتاز بتسجيل براءات اختراعهم تتراوح بين 5 آلاف دينار لتسجيل براءة على المستوى الوطني و20 ألف دينار على المستوى الدولي هذا الى جانب تكفل الدولة لكامل مصاريف التسجيل. كما وُضع على ذمة الباحثين وطلبة المرحلة الثالثة بنك معطيات عالمي يحتوي على نماذج من البحوث التي تم تسجيلها في المنتديات العالمية للاستئناس بها ويجري العمل حاليا على حثّ المؤطرين في مدارس الدكتواه وعلى مستوى المرحلة الثالثة وفي اطار مشاريع ختم الدروس على اختيار مواضيع بحوث انطلاقا من متطلبات المؤسسة الاقتصادية التونسية في مختلف القطاعات. *وماذا عن التصنيع الفعلي؟ هناك العديد من المشاريع التي تم تثمينها صناعيا فانطلاقا من الطحالب امكن لفرق البحث التونسية استخراج مادة الكلوروفيل وكذلك مواد تجميل ومادة لعلاج الجلد البشري كما ان هناك العديد من البرمجيات في نطاق الاعلامية تستطيع ان تكون برامج مشاريع مؤسسات في نطاق المساهمة في ارساء اقتصاد المعرفة كما ان الامكانية الآن متوفرة لإحداث مؤسسة انطلاقا من نتيجة بحث تتعلق باختراع آلة لتحلية المياه ذات الاستعمال العائلي وفي اطار البيوتكنولوجيا اخترع فريق بحث نوع جديد من المبيدات الحشرية الفاعلة كما تم ايجاد طريقة لصنع السكريات انطلاقا من القمح واكتشاف تقنيات جديدة لإنتاج دقلة النور تستطيع ان تُرفّع الانتاج من 10 الى 15 الف طن اضافي سنويا. *مسألة الكفاءات التونسية في الخارج، ماذا عن برامج الاستفادة من خبراتهم لخدمة البرامج والأهداف الوطنية؟ آخر تحديث يفيد ان عدد الكفاءات التونسية بالخارج قد بلغ حاليا 6800 منتشرين في كامل انحاء العالم وهم في قلب الوطن كما جاء في البرنامج المستقبلي لسيادة الرئىس وتمثل هذه الكفاءات احسن سفراء في المجال العلمي والتكنولوجي وقد احتل العديد من ابناء تونس مواقع مرموقة في اهم مراكز البحوث على المستوى العالمي النانو تكنولوجيا والاختصاصات العلمية الدقيقة مثل الاعلامية وتقنيات الاتصال والعلوم والهندسة في امريكا وأوروبا وكندا وحتى اليابان ومن ابرزهم العالم الكبير الذي كانت جريدة «الشروق» سبّاقة في الاشادة به محمد الأوسط العياري المشتغل في أنشطة على علاقة بوكالة نازا الأمريكية. نحن نسعى الى التواصل معهم ولنا بنك معلومات ونعوّل عليهم كثيرا كأساتذة زائرين للمساهمة في تكوين المكونين على مستوى المرحلة الثالثة ومدارس الدكتوراه او كباحثين زائرين وذلك انطلاقا من طلب العروض الاول لسنة 2003 والذي يمكّن هذه الكفاءات من قضاء فترة من شهر الى 6 أشهر داخل مخابر ووحدات البحث للمشاركة في البحوث في نطاق الأولويات الوطنية وايضا لتمكين الباحثين الشبان من الانتفاع بخبراتهم وقدراتهم العلمية وهي فرصة ايضا تتاح لهم للاطلاع على نسبة التقدّم التي حققتها وتحققها منظومة البحث العلمي في تونس بفضل الحوافز والتشجيعات والمتابعة المستمرة لسيادة الرئيس كما ان تلك الاجراءات مكّنت من إتاحة الفرصة للباحثين الشبان لإيجاد مركز تربصات في الخارج عبر كفاءاتنا التونسية بالبلدان الصديقة والشقيقة وتتجه النيّة الى تفعيل دور هذه الكفاءات في تحسين مؤشر النشريات العلمية في بلادنا. *يشتكي الباحثون من صعوبة التصرّف في الاموال المسندة لهم (منح) من اجل انجاز الابحاث العلمية فماذا انجزتم لتفادي هذه الصعوبة؟ في إطار ما اذن به رئىس الدولة عند اشرافه على يوم العلم في جويلية 2001 من ضرورة لتبسيط الاجراءات لصرف الاعتمادات المرصودة للبحث العلمي انكبّت الحكومة على ايجاد انجع الطرق لتطبيق هذا القرار ضمانا لمناخ طيّب للباحث قصد تميكنه من القيام بدوره في احسن الظروف وقد اتخذت عدة اجراءات للتقليص من الصعوبات الإدارية التي تعترض فرق البحث وضبط تدابير جديدة لإعطاء اكثر مرونة للتصرف المالي نظرا لخصوصية البحث العلمي مع الحرص على ترشيد المصاريف وتوجيهها التوجيه الصحيح. *ماذا عن شبكات البحث مع البلدان الاوروبية والأمريكية (مشاريع الامتياز Résaux dصexcellence) وماذا وفّرت للبحث العلمي التونسي؟ ان البحث العلمي محظوظ في تونس لأنه يلقى اهتماما شخصيا من رئيس الدولة بالاضافة الى نوعية الباحثين الذين تمكنوا من التميز على المستوى العالمي وقاموا ببحوث لها قيمة ممتازة جعلت من تونس انموذجا يعتمد عليه في نطاق التعاون الدولي وليس ادل على ذلك من امضاء تونس لاتفاقية الشراكة في ميدان البحث العلمي مع الاتحاد الاوروبي في جوان 2003 تمكّنت بمقتضاها فرق بحث تونسية من الانصهار والدخول في شبكات الامتياز الاوروبية وكذلك محاور البحث داخل البرنامج الاطاري السادس للبحث العلمي في الاتحاد الاوروبي وتكون تونس بذلك وهي التي وضعت حجر الزاوية للفضاء الأورومتوسطي بعد ان كانت اول بلد يمضي اتفاقية للشراكة مع الاتحاد الاوروبي سنة 1995 قد وضعت بمقتضى الاتفاقية المشار اليها (جوان 2003) اللبنة الاولى للفضاء الأورومتوسطي للبحث العلمي والتكنولوجي، ومنذ امضاء هذه الاتفاقية وخلال السنة الاولى من البرنامج الاطاري السادس وقعت المصادقة على تمويل 26 برنامج بحث تونسي من قبل الاتحاد الاوروبي، وسنة بعد ذلك (جوان 2004) امضت تونس اتفاقية شراكة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية في الميدان وحظيت بتغطية اعلامية امريكية كبيرة وتم التنصيص عليها في الموقع الرسمي للحكومة الامريكية على الانترنات ومنذ الامضاء عبّرت 35 مؤسسة بحثية رفيعة المستوى والمحتوى من أمريكا عن رغبته في الاندماج في برنامج الشراكة وتستعد تونس لاستقبال اول فريق امريكي في المركز الوطني لعلوم وتقنيات البحار لضبط برنامج شراكة في هذا القطاع الحيوي خلال الاسابيع القليلة القادمة.
