عقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة اجتماعه الدوري برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت. وأفاد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الطيب البكوش ان الوزير الأول في الحكومة الانتقالية سيعلن يوم غد الأربعاء عن تاريخ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي وذلك خلال اجتماع سيعقد بقصر المؤتمرات بالعاصمة بحضور جميع أعضاء الأحزاب السياسية المتواجدة قانونيا إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية ومن ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية. وبين من جهة أخرى أن المجلس نظر في جملة من مشاريع المراسيم يتعلق الأول بقانون المالية التكميلي بعنوان تصرف سنة 2011 والرامي إلى تعديل الاعتمادات الأولية لميزانية الدولة لتأخذ بعين الاعتبار التأثير المالي للإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها اثر ثورة 14 جانفي. وأوضح في هذا الصدد أن الأحداث السياسية والاجتماعية التي تعيشها تونس بعد الثورة أفرزت انعكاسات سلبية على تطور النمو الاقتصادي عموما وعلى السياحة والاستثمار الخارجي بصفة خاصة وتسببت في ضغوطات كبيرة على المالية العمومية حيث ينتظر أن تتراجع نسبة النمو إلى 1 بالمائة بالأسعار القارة عند موفى السنة الجارية. وأضاف أن الظرف الاقتصادي العالمي في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية قد شهد عدة مستجدات تمثلت بالأساس في ارتفاع أسعار المواد الأولية بنسق تصاعدي وخاصة المتعلقة منها بالمواد الاستهلاكية والمحروقات مبينا انه في إطار السعي إلى احتواء هذه الانعكاسات على الاقتصاد عموما والمالية العمومية بصفة خاصة كان لا بد من تدخل إضافي من ميزانية الدولة للرفع من الاعتمادات المخصصة لبعض أوجه نفقاتها من ذلك توفير الاعتمادات اللازمة لبرامج الانتدابات الإضافية بالوظيفة العمومية. وأشار إلى أن هذه الاعتمادات تهم كذلك دعم الموارد الضعيفة ل"صندوق التشجيع على الإبداع الفني والأدبي" لتشجيع المبدعين في شتى المجالات بالإضافة إلى التخفيض في نسب الأداء على الإنتاج وتوزيع وعرض الأعمال الفنية والأدبية مشيرا إلى أن مشروع المرسوم تضمن أحكاما تهدف إلى توفير موارد إضافية لميزانية الدولة قصد مواجهة الزيادة في حجم الإنفاق العمومي. وأفاد أن مشروع المرسوم الثاني يتصل بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والخاص بضبط النظام الأساسي لأعوان الديوانة في اتجاه ملاءمته مع مبادئ الثورة من خلال إلغاء الأحكام التي كانت تحجر على أعوان الديوانة ممارسة الحق النقابي. وأكد أن مشروع المرسوم ينص على تمكين أعوان الديوانة من تكوين نقابة مستقلة تتولى الدفاع عن مصالحهم الأدبية والمالية مع وضع التدابير والضمانات القانونية الكفيلة بحماية المواطنين ومختلف المتعاملين مع الهياكل الديوانية من مختلف أشكال التعطيل أو الاضطراب في سير عمل هذه المصالح. وبين أن مشروع المرسوم الثالث يهم تنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 والمتعلق بالهياكل الرياضية وذلك في اتجاه إقرار مبدأ الانتخاب الكلي للمكاتب الجامعية والهيئات المديرة للجمعيات والجامعات الرياضية مشيرا إلى أن هذا التنقيح يرمي إلى القطع مع كل أشكال التعيينات المفروضة والتزكيات وغيرها من الممارسات السابقة التي تمس من شفافية ومصداقية الهياكل الرياضية المسيرة. وأضاف أن هذه الأحكام تنسحب على الرابطات الوطنية والجهوية لمختلف الجامعات الرياضية. كما استمع المجلس مثلما أشار إلى ذلك "الطيب البكوش" إلى بيان قدمه الوزير الأول حول مشاركة تونس في قمة مجموعة الثماني أكد فيه ما حظيت به الثورة التونسية من تقدير باعتبارها منطلقا للتحولات التي تشهدها خاصة المنطقة العربية في اتجاه الانتقال الديمقراطي. وبين أن الوزير الأول قدم لمجموعة دول الثماني التوجهات والمحاور للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي يتضمن هدفين رئيسيين وهما: - هدف على المدى القصير يتمثل في الاستجابة لحاجيات البلاد في المجالين الاقتصادي والاجتماعي - هدف على المدى المتوسط يتمثل في إعداد برنامج مستقبلي يضمن الشروط الملائمة للانتقال الديمقراطي يتمحور حول خمس آليات تتمثل في تطوير البنية الأساسية وتنمية رأس المال البشري والتشغيل والنهوض بالمبادلات والشراكة مع الخارج بالإضافة إلى تفعيل الجهاز المالي وأساليب النمو الاقتصادي. وأضاف أن حجم الاعتمادات التي طلبتها تونس يقدر ب 25 مليار دولار على امتداد خمس سنوات منها 5 مليارات دولار على المدى القصير (2011-2012) مشيرا إلى أن هذه الاعتمادات لا تمثل إلا 25 بالمائة من المجهود المطلوب على أساس أن النسبة الأهم تعود إلى المجهود الوطني. وأفاد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء من جهة أخرى أن المجلس استمع كذلك إلى تقرير قدمه وزير الفلاحة حول تقدم الموسم الفلاحي الحالي مبينا أن المعطيات تشير إلى تسجيل كمية هامة من الأمطار مقارنة بالموسم السابق وانطلاق موسم الحصاد في ظروف مشجعة بالإضافة إلى عديد الإجراءات المتخذة في مجالي الصيد البحري والبيئة. كما استمع المجلس إلى تقارير ضافية حول الوضع الأمني قدمها وزيرا الداخلية والدفاع الوطني تم التركيز فيها بالخصوص على ما شهدته جهة المتلوي من أحداث أليمة نتجت عنها خسائر فادحة بشرية ومادية. وأضاف أن المجلس تطرق إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لوضع حد لهذه الأعمال وأكد على ضرورة دعوة جميع المواطنين والأطراف الفاعلة إلى تجنب تكرار هذه الأحداث والحيلولة دون أن يكون لها تأثير سلبي على مصالح المواطنين وسير الامتحانات الوطنية.
