بعد انتظار طويل أبدى مواطنو معتمدية طبربة ارتياحا لتركيز قائمة النيابة الخصوصية التي تم الإجماع عليها من قبل المواطنين لاسيما المجلس المحلي لحماية الثورة والذي كان قد اقترح منذ مدة قائمة من الأسماء المعروفة على والي الجهة لتمثيل النيابة الخصوصية التي ستشرف على إدارة شؤون العمل البلدي. وباشرت النيابة الخصوصية مهامها في خطى متعثرة ومشاغل متعددة تغرق فيها البلدية خاصة أمام تواضع التدخلات البلدية وتأخر صيانة وإصلاح مقرات البلدية والقباضة ووحدة النهوض الاجتماعي والقباضة المالية والتهيئة اللازمة القادرة على تحسين الخدمات الموجهة للمواطن وهو ما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد ,وكاد الأمر ينذر بكارثة بيئية حسب ما أفادنا به أعضاء مجلس حماية الثورة لتواضع تدخلات رفع الفضلات وحملات النظافة. وقد اطلع السيد منصف العمراني والي منوبة خلال إشرافه على تركيز النيابة الخصوصية الجديدة على وضع البلدية مستعرضا المسؤوليات الكبيرة التي تنتظرها مؤكدا في الإطار أن المعتمدية تتصدر اهتمامات المصالح الجهوية لكثافتها السكانية وخصوصيتها الاجتماعية وان مشاغلها تعتبر أولوية وهي محل تدارس متواصل للوقوف على نقائصها وضرورياتها . كما كان له لقاء قبل ذلك بأعضاء مجلس حماية الثورة الذين استعرضوا مختلف المشاغل التي تؤرق مواطني المعتمدية مطالبين بتدعيم البنية التحتية والأساسية بالمنطقة وخاصة بالمناطق الريفية المعزولة التي عانت التهميش طوال سنوات الحكم الاستبدادي السابق مع توفير مواطن شغل إضافية بالمنطقة وإيجاد منطقة صناعية تشغل أبناءها الذين يعيشون بمختلف مستوياتهم التعليمية حالة بطالة كبيرة وبعث سوق للجملة بالمنطقة خاصة أن طبربة تعتبر قطبا فلاحيا هاما مع تحسين وضع المرافق والدوائر الصحية ووضع حد للخلاف الدائر صلب المستشفى المحلي والذي طالب فيه الأعوان بإقالة المديرة. يذكر أنه بعد تعرض مقر المعتمدية للحرق خلال أحداث الثورة فقد انطلقت أشغال صيانتها بكلفة 72 ألف دينار لتشارف نهايتها كما وقعت صيانة جزء من مقر البلدية لتركيز نقطة بلدية تسدي الخدمات هذا فضلا على مكتب خصص لأعوان القباضة المالية في انتظار تعويض خسائر مقر البلدية ومعدات النظافة التي أتلفت كليا في انتظار تعويضها من الوزارة المعنية والتي فاقت خسائرها الجملية مليار و500 ألف دينار . وارتكز بذلك العمل البلدي على الحملات التطوعية للمواطنين هذا فضلا على الحملات الاستثنائية التي شاركت فيها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والبيئة والإدارة الجهوية للتجهيز. ورصدت في إطار إحداث حضائر ظرفية للعناية بالبيئة والمحيط اعتمادات قدرها 49 ألف دينار و47 ألف دينار للمعتمدية وذلك للاهتمام بنظافة المناطق الريفية . كما خصصت ضمن البرنامج الإضافي لدفع التنمية بالمنطقة 95 ألف دينار لتحسين السكن و83 ألف دينار لبعث موارد رزق و60 ألف دينار للتنوير الريفي بمنطقتي كشباطة وبومريان.
