عقد والي صفاقس محمد علي الجندوبي لقاء بمقر الولاية حضره ممثلون عن النيابات الخصوصية بجهة صفاقس الى جانب عدد من الصحافيين وذلك للحديث عن النشاط البلدي والمشاغل التي تعاني منها النيابات الخصوصية وخصوصا منها مشاكل نقص الموارد والتي بلغ التراجع فيها على مستوى المداخيل 55 % والبناء الفوضوي وعدم استخلاص المعاليم البلدية والانتصاب الفوضوي وعدم القدرة على التصدي لهذه التجاوزات من جانب اعوان التراتيب الى جانب العجز عن تنفيذ القرارات االبلدية تجدر الاشارة هنا الى ان الدعم الاستثنائي الذي خصصته الدولة لبلديات ولاية صفاقس البالغ عددها 16 بلدية بلغ مجموع 4 ملايين و163 الف دينار وبلغ القسط الثاني من المناب من المال المشترك لسنة 2011 6,838 مليون دينار واثارت هذه المبالغ سلسلة من التساؤلات والمواقف الاحتجاجية على اساس ان هذه المبالغ لا تتماشى مع حجم الديون المتخلدة بذمة البلديات ولا تواكب احتياجاتها في تصريف مختلف اوجه النشاط والشأن البلدي ومما تجدر الاشارة اليه ان 20 % من مبلغ الدعم الذي تم رصده بعد في امانة المال الجهوية والذي سيتم صرفه للقباض البلديين تم تخصيصه لمجابهة نفقات التأجير المترتبة عن تسوية وضعية الاعوان العرضيين والمتعاقدين الذين تم ادماجهم مؤخرا فيما ان ال 80 % الاخرى سيتم توجيهها لتسديد مختلف احتياجات البلدية للوفاء بشتى تعهداتها ودفع ديونها خلال ذلك اللقاء اتفقت اراء المتدخلين على ان المبالغ المخولة للبلديات ضمن هذا الدعم لا تكفي بل هي لا ترتقي الى الحد الادنى الذي يخول لها القيام حتى بابسط واجباتها المتعلقة بالنظافة والتنوير والتعبيد وصيانة المعدات وهذا فضلا عن ان عديد البلديات معدومة الامكانيات تماما وان بلديات اخرى تعرضت خلال الثورة لعمليات نهب وإحراق معدات وتجهيزات فضلا عن تراجع الموارد البلدية وتدني نسب الاستخلاصات بشكل لافت وطرح المتدخلون استفسارات حول المقاييس المعتمدة في توزيع الدعم المالي بين مختلف البلديات كما اثاروا المصاعب والعوائق العديدة التي تكبل عمل النيابات الخصوصية من ذلك ضعف نجاعة تدخل اعوان التراتيب وحالة الانفلات التي تعرفها ادارة بعض البلديات التي لا تعاضد بالقدر الكافي مبادرات النيابات الخصوصية للتغيير والإصلاح ومن ناحية اخرى تدخل عدد من اعضاء النيابات الخصوصية مطالبين باتخاذ اجراءات تهدف الى تكريس ذاتية المجالس البلدية واستقلالها عن المجلس الجهوي والسلط المركزية لوزارة بشكل يمكن البلديات من صيغ عمل اكثر حرية ومرونة في تسيير الشان البلدي أحد المتدخلين من النيابات الخصوصية تساءل عن المقاييس المعتمدة في توزيع المال المشترك ، و يبدو وان سؤاله استبطن مشروعية تامة خاصة وان بلدية قرقنة مثلا و حسب تأكيدات ممثلها تراجعت مداخيلها ب 90 بالمائة وهو ما يستوجب ضرورة مضاعفة دعمها لعدة اعتبارات لعل من أبرزها انها أكبر بلدية بتونس على مستوى الجغرافي مع التشتت العمراني الواضح بالأرخبيل وخصوصية الجهة باعتبارها منطقة سياحية لا تعرف استقرارا في عدد سكانها من 14 ألف تقريبا في الشتاء إلى 350 ألفا في الصيف مع افتقارها لكل المعدات تقريبا.. وأثار عدد كبير من المتدخلين سلسلة من المعوقات التي يصطدم بها عمل النيابات الخصوصية من ذلك ضعف نجاعة تدخل أعوان التراتيب وحالة الانفلات التي تعرفها إدارة بعض البلديات التي لا تعاضد بالقدر الكافي مبادرات النيابات الخصوصية وسعيها وحماسها للتغيير والإصلاح. واستأثرت مسألة تكريس ذاتية المجالس البلدية واستقلالها عن المجلس الجهوي والسلط المركزية لوزارة الداخلية بتدخلات عدد من المستشارين البلديين الذي طالبوا بإجراءات تفعل هذه الاستقلالية وتمكن البلديات من صيغ عمل أكثر حرية ومرونة في تسيير الشأن البلدي.
