عمد 3 شبان من ضمن العشرات الى المشاركة في حرق مقرّ فرقة الشرطة العدلية بالعمران... وقد تمّ ايقاف المجموعة وإحالتها على أنظار النيابة العمومية. وحسب ما جاء في ملف الأحداث فإنه بتاريخ 15 مارس تعرض مقرّ فرقة الشرطة العدلية بالعمران ومقرّه بجهة الجبل الأحمر الى الحرق وإتلاف محتوياته جميعها من قبل مجموعة من الشبان وقد أمكن لأعوان فرقة الشرطة العدلية ضبط أحد المتهمين المظنون فيهم والذي اعترف بكونه ساهم في عملية الحرق بعد قبض مبلغ 100 دينار من شخص ثان. فتمّ تحرير محضر بحث في الغرض أحيل على أنظار النيابة العمومية التي أذنت بفتح تحقيق ومنه كان منطلق قضية الحال. وبينت الأبحاث تورط شاب ثان تمّ ايقافه هو الآخر، حيث صرّح بكونه قبض ثمن مشاركته في الجريمة. انكار وباستنطاق الشابين من طرف قلم التحقيق أنكرا كل التهم الموجهة إليهما ونفى عن نفسيهما جريمة المشاركة في حرق النقطة الأمنية. كما أنكرا كليا قبضهما أي مبلغ مالي. وبمواجهتهما بالطرف الثالث المتهم بتوزيع المال أنكر هذا الأخير دوره في الأحداث مستغربا حشره في قضية الحال مؤكدا أن المظنون فيهما ذكرا إسمه دون وجه حق. إدانة النيابة العمومية وبعد اختتام الأبحاث حيث تمّ افراد كل جريمة بقضية مستقلة منها جرائم متعلقة بالسرقة وخلع محلّ مسكون وحرقه رأت من خلال الأبحاث وما توصلت إليه التحقيقات أن المظنون فيهم اتفقوا على التوجه الى مقر فرقة الشرطة العدلية وذلك لحرقها والاستيلاء على معداتها بتحريض من النفر الثالث الذي تولى تمويل مجموعة من الأشخاص لحثهم على مساندته في ذلك مع مجموعة أخرى وتولوا نهب وحرق مقر الفرقة ثم غادروا المكان. وبذلك تشكلت في جانبهم أركان جريمة تكوين عصابة وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وايقاد النار عمدا بمحل غير معدّ للسكنى والسرقة الواضحة أثناء هيجان وهرج طبق الفصول 131 و132 و258 و308 من المجلة الجزائية. وبعد ثبوت أن الأطراف الثلاثة هي أطراف أساسية فاعلة فقد اتجه حفظ تهمة المشاركة. وتمّ بذلك إحالة الثالوث اثنين بحالة ايقاف والثالث بحالة سراح على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لتتخذ في شأنهم ما تراه صالحا.
