أحيل صباح امس امام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس عدد من الشبان تورّطوا في قضايا خطف وسلب وسرقة والاعتداء بالعنف في حق بعض المواطنين والمارة خلال الصائفة الماضية في شارع الحرية وسط العاصمة وفي المرسى بالضاحية الشمالية. المشتبه بهم احيلوا صباح امس من اجل عدد من القضايا المنفصلة بنفس التهم، وحسب ملفاتها، فإن بعضهم كان يعترض سبيل المارة ممن يختارون لهم صفة الضحية لتلك اللحظة، وقد نفذوا العديد من العمليات. الوقائع تفيد بأن المتضررين تقدّموا بشكايات الى أعوان الامن مفادها تعرّضهم للسلب والعنف والسرقة او خطف اجهزة هواتفهم ا لنقالة وحافظات بعض النساء. وقد تعمّدوا اعتراض الضحية ويتكفل أحدهم بالتظاهر بانه يطلب سيجارة او يستدل على مكان، ثم بمجرّد ايقاف المار المتضرر يباغت الباقون ضحيتهم ويتعمدون سلبه وافتكاك ما يملك ساعتها، وإن حاول المقاومة فانهم يتوّلون تعنيفه بقوّة، وهو ما أدّى الى الاحتفاظ ببعض المتضررين بالمستشفى للعلاج. هذه العمليات لم يشهدها فقط شارع الحرية بل عرفت بعض جهات المرسى بالضاحية الشمالية احداثا مشابهة اذ تقدّم عدد من المواطنين بشكايات الى اعوان الامن ضد مجهولين وقدّموا اوصافهم، وأفادت هذه الشكايات ان شبانا كانوا يتعمّدون خطف اجهزة هواتفهم او افتكاك حافظات وثائقهم وسلبهم اموالهم او الاعتداء بالعنف الشديد على من يمتنع او يحاول المقاومة، وافاد احد المتضررين انهم افتكوا منه مبلغ 800 دينار وسلسلة ذهبية. وأمام تزايد الشكايات فلقد تم ابلاغ ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أذن بفتح تحقيق في الموضوع. وتكفل اعوان الامن بذلك اذ كثفوا من تحرياتهم الى أن تمكنوا من القاء القبض على شابين أحدهما مسؤول عن عمليات الخطف والسلب والسرقة والعنف التي جرت بشارع الحبيب بورقيبة كما تمّ القاء القبض على آخر بالمرسى. وباستنطاق كل من المشتبه بهما على انفراد وفي قضايا منفصلة حاول احدهما الانكار والتظاهر بخلو ذهنه مما وجه له قبل ان يتراجع عن ذلك ويعترف بما نسب اليه مقدّما هويات مشاركيه، فيما اعترف المشتبه به الاخر منذ البداية بتعمّده صحبة بعض اصدقائه اعتراض سبيل عدد من المارة بشارع الحرية حيث تم سلبهم او خطف ما لديهم ساعتها او الاعتداء بالعنف عمّن حاول التصدّي لهم وقد ادلى المتهم بهويات وعناوين مشاركيه، وتكفّل المحققون بتتبعهم والبحث عنهم الى أن تمكنوا من ايقاف البعض منهم فيما استطاع البعض الاخر التحصن بالفرار وبمثول المشتبه بهم امام ممثل النيابة العمومية بابتدائية تونس اصدر ضدّهم بطاقات ايداع بالسجن وقرّر احالتهم على الدائرة الجناحية المختصة لمقاضاتهم من اجل ما نسب اليهم وقد نظرت صباح امس هيئة المحكمة في مجموع القضايا المتعلقة بالمتهمين الذين اعترف بعضهم، فيما انكر البعض الاخر التهم المنسوبة اليه. وقرّرت المحكمة اثر ذلك حجز البعض من هذه القضايا للمفاوضة والتصريح بالحكم فيما رأت تأخير البعض الاخر الى جلسة مقبلة.