صرّح مسؤول في سلطة الاحتلال الامريكي في بغداد امس بأنه من المستبعد ان تتم محاكمة الرئيس العراقي صدّام حسين هذا العام مناقضا بذلك تصريحات سابقة لرئيس الحكومة العراقية المعيّنة إياد علاوي قال فيها ان محاكمة صدّام قد تبدأ في اكتوبر المقبل. وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته للصحفيين ان «المحاكمة لن تبدأ قريبا» معتبرا انه من الصعب جدا عقد جلسة محاكمة للرئيس العراقي قبل نهاية عام 2004 . وبرّر المسؤول الامريكي موقفه بأن القضاة المكلفين بالمحاكمة واطوارها والبالغ عددهم 21 قاضيا مازالوا يواصلون عملهم الذي يتطلب شيئا من ا لوقت لاغلاق هذا الملف. وحسب المسؤول الامريكي فإن تدهور الوضع الامني يمثّل عاملا آخر من شأنه ان يؤخر المحاكمة مشيرا الى ان القضاة «مطالبين بالطواف في جميع انحاء العراق لجمع الوثائق والأدلة». وكان رئيس الوزراء العراقي المعين اياد علاوي قد أعلن قبل أسبوع انه من الوارد ان تبدأ محاكمة الرئيس العراقي في اكتوبر المقبل. وقال علاوي في تصريح لقناة «اي بي سي» التلفزية الامريكية ان حكومته ترغب في التعجيل بمحاكمة صدّام مشيرا الى أن «المحاكمة ستبدأ على الارجح في اكتوبر». وأضاف علاوي ان «صدام قد يمثل امام المحكمة في نوفمبر او ديسمبر لكن القرار النهائي يبدو أنه اعلان بدء المحاكمة في اكتوبر». وأشار علاوي الى احتمال مثول مسؤولين اخرين في نظام صدام امام المحكمة في الفترة نفسها. وقد مثّل الرئيس العراقي مع 11 مسؤولا من كبار مساعديه في 1 جويلية الماضي امام محكمة نصبها الحاكم المدني الامريكي السابق في العراق بول بريمر. وتواجه سلطات الاحتلال الامريكي في العراق والحكومة العراقية المنصّبة اشكالات قانونية واخلاقية في محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين الذي مازال يتمتع قانونيا بصفة الرئيس الشرعي للعراق. وتضاربت تصريحات المسؤولين الامريكيين والعراقيين بشأن محاكمة صدّام مما يعكس حالة التخبّط التي باتت تواجهها سلطات الاحتلال في العراق. وانتقد رجال قانون في مختلف انحاء العالم بشدة المحكمة العراقية الخاصة واكّدوا عدم مشروعيتها وانها لا تملك صلاحيات محاكمة صدّام ومساعديه. وقرّرت سلطات الاحتلال الامريكي قبل نحو شهر اقالة رئيس تلك المحكمة سالم الجلبي بعد اتهامه بالتورّط في مقتل مسؤول بوزارة المالية العراقية، واضطر القاضي الذي تم تعيينه خلفا له الى الاستقالة بعد يوم واحد من تنصيبه خوفا من أن يكون هدفا لمحاولة اغتيال.
