تونس –الشروق : أثارت حادثة منع امرأة ألمانية من دخول تونس عبر ميناء حلق الوادي جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، في حين أكدت وزارة الداخلية ان قرار المنع جاء على خلفية الاشتباه في تورط المعنية في شبهات ارهابية. أوضحت الوزارة أن الحادثة تتمثل في حلول إمرأة منقبة تحمل الجنسية الألمانية مساء يوم 31 ماي 2018 ببلادنا عبر ميناء حلق الوادي قادمة من أوروبا وقد تبين أنها زوجة تونسي لها منه ابنان يقيمان معه ببلادنا، وأنه تم ترحيله منذ 3 أشهر من قبل السلطات الألمانية من أجل شبهة الإرهاب ومحل اجراء تحجير سفر قضائي. وتابعت الوزارة في بلاغها انه نظرا لتوفر معلومات استخباراتية بخصوص المعنية تتعلق بالاشتباه فيها بالإرهاب، تم منعها من الدخول إلى التراب التونسي وإرجاعها إلى الوجهة التي قدمت منها لاعتبارات أمنية وقد تمت معاملتها في كنف احترام حقوق الإنسان. وتجدر الاشارة إلى أن زوجها حل على عين المكان وحاول تسور السور الخارجي للميناء والتهديد بإلقاء نفسه بالبحر احتجاجا على منع زوجته من الدخول، كما قام بالاعتداء لفظيا على أعوان الأمن بالسب والشتم. وبمراجعة النيابة العمومية في شأنه أذنت للوحدات الأمنية بالتحري معه والإبقاء عليه بحالة سراح والإشارة عليه بالحضور لديها يوم 04 جوان 2018. وقد أفادت مصادر مطلعة أن زوج الألمانية التي حلت ببلادنا، هو مهندس طيران يقيم بالمانيا منذ 11 عاما، وانه تم ترحيله على خلفية العملية الارهابية التي جدت ببرلين والتي تتمثل في تعمد الارهابي التونسي انيس العامري دهس عدد من المواطنين الألمانيين بسوق ببرلين، وقد تولت السلطات الالمانية ترحيل زوج الألمانية بعد ان اتضح انه كان صديقا للارهابي انيس العامري، كما انه جمعته به اتصالات هاتفية وسبق ان التقيا بجهة المانية قبل اسبوع من العملية وبناء على ذلك تم ترحيله. وبخصوص زوجته الالمانية، فقد اكدت بعض المصادر ان قرار منعها من دخول التراب التونسي جاء بعد تلقي الاجهزة الامنية معلومات استخباراتية مفادها ان هذه المرأة تحمل الفكر التكفيري وانها تشكل خطرا على الامن القومي التونسي. وأكد نفس المصدر ان عددا من متساكني مقاطعة بافاريا الالمانية قدموا تشكيات ضدها مفادها ان تحركاتها مشبوهة وانها تمثل خطرا على امنهم وسلامتهم وبناء على ذلك طالبوا السلطات الالمانية باتخاذ اجراءات في شأنها.