عندما تتحول الدروس الخصوصية الى تجارة بمنطق الأفضل من يدفع أكثر وعندما تتحول الى وسيلة ضغط على التلميذ الراغب في الحصول على معدل جيد في المادة وعندما تأخذ الأسبقية لدى المربين مقارنة بالدروس العادية الى درجة أن يطلب الأستاذ إجازة من عمله ويتفرغ لها ماعسانا الا إطلاق صيحة فزع طلبا للتدخل العاجل من سلطة الإشراف والتصدي للدروس الخصوصية التي تم تحويل وجهتها من دروس تدارك ودعم للتلاميذ الذين يشكون نقصا الى بورصة تزداد أسهمها كلما اقتربنا من موعد الامتحانات. و باستثناء تصريح الوزير أيام العودة المدرسية حول اتخاذ إجراءات للحد من الظاهرة متوعدا المخالفين لم تبد وزارة التربية أية مجهودات للمراقبة والردع ولم تتخذ إجراءات عملية لتنظيم وتقنين الدروس الخصوصية. وفي غياب الردع وغياب مجتمع مدني قوي يحول دون تواصل مثل هذه التجاوزات أصبح الولي يدفع ما لديه مقابل الدروس الخصوصية وذلك على حساب الأكل والشرب والدواء . وفي الحقيقة الإقبال الكبير على الدروس الخصوصية ببلادنا يحيلنا الى الجزم بأن التحصيل العلمي بالمدرسة العمومية لم يعد مجانيا وأن التعليم تحول الى تجارة تباع وتشترى. ولكن رغم كل ماذكرت ورغم أن الشهادة العلمية لم تعد لها تلك المكانة السابقة في مجال التشغيل لازال حب التعليم مغروسا في قلوب التونسيين ومحفورا في وجدانهم. فهل يحترم سماسرة الدروس الخصوصية أنفسهم أسوة بالتعليم ؟وهل تتحرك سلطة الإشراف للحد من جشعهم ؟