... ملف صار من «أخطر» الملفات في حياة كل عائلة تونسية... مجرّد ذكره يبرّر دائما حلقات ساخنة من النقاش تطال المدرسة والبرامج والمدرس والتلميذ والولي. ذلك هو ملف الدروس «الخصوصية» الذي صار يُفزع كل العائلات تقريبا في الوقت الذي ظل فيه الصمت يلف هذا الملف الذي لا نعرف بدايته كما لا نُدرك نهايته. اختلفت الآراء والمواقف بشأنه بالرغم من وجود قوانين منظمة له وبالرغم من الكثير من التراتيب التي تخصه والتي للأسف ظلت حبرا على ورق وظلت تراتيب تبرز فقط وتُذكر في المناسبات التي يتم التطرّق فيها لهذه الظاهرة، ظاهرة الدروس الخصوصية التي صارت بمثابة المدرسة الموازية للتلاميذ والاولياء والمدرسين. «الشروق» فتحت هذا الملف الذي أرهق جيوب الاولياء وأفزع البيوت وصار محل جدل بين الكثير من الاطراف وكشفت مواقف كل من وزارة الاشراف والاولياء والمدرّسين واضعة النقاط على الحروف وكاشفة زوايا وجوانب ملف آن الأوان لفتحه بكل جدية والوقوف على أسبابه الحقيقية وعلى أثاره وانعكاساته... * تحقيق سفيان الاسود وزارة التربية والتكوين: تتبعات جزائية ضد المدرّسين المخالفين يجهل الكثير من الاولياء والكثير من المعنيين بظاهرة الدروس الخصوصية أن وزارة التربية والتكوين تولت اصدار منشور يتضمّن كافة التراتيب الخاصة بتنظيم والقاء الدروس الخصوصية بكل دقة مما يمنع حدوث وبروز الكثير من التجاوزات. ومن بين الشروط والتراتيب التي أصدرتها وزارة الاشراف في ما يخصّ الدروس الخصوصية أنه يمكن ان يتعرّض كل مدرّس يخالف هذه التراتيب والشروط للتتبعات الجزائية اضافة الى تعرّض المعني بالأمر للعقوبات الادارية الواردة بالقوانين الجاري بها العمل. ومن بين هذه التراتيب أنه يمكن للمدرس الواحد القيام بدروس خصوصية لفائدة مجموعات من التلاميذ لا يتجاوز عددها بأي حال من الاحوال الثلاث مجموعات ولا يمكن ان يتجاوز عدد التلاميذ بالمجموعة الواحدة الاربعة تلاميذ. ويجب ان تلقى الدروس في قاعات معدة للغرض تتوفر فيها الشروط الضرورية خاصة في ما يتعلق منها بقواعد حفظ الصحة والاتساع والتهوئة والانارة والتجهيزات ويحجّر على المدرّس تحجيرا باتاقبول تلاميذ ينتمون الى الاقسام التي يدرّس فيها بمعهده او بمدرسته. ويتعيّن على كل مدرّس يرغب في تنظيم دروس خصوصية تقديم طلب استرخاص مسبق عن طريق الادارة وذلك قبل 15 يوما من انطلاق الدروس. وتخضع دروس التدارك او الدعم والدروس الخصوصية للمراقبة البداغوجية والادارية من قبل المتفقدين. وتؤكد مصادر وزارة التربية ان موقف الوزارة من ظاهرة الدروس الخصوصية واضح وانها بالمرصاد لكل التجاوزات التي قد تصدر حال اكتشافها للامر. وكان وزير التربية والتكوين قد أكد خلال مناقشة ميزانية وزارة التربية لسنة 2004 من قبل مجلس النواب ان الوزارة تعمل على تطبيق القانون وذلك طبقا للامر عدد 88 المحدد لشروط تنظيمها. منظمة التربية والأسرة: لا سلطة لنا على الوليّ وعلى المدرس... أي موقف لمنظمة التربية والاسرة من ظاهرة الدروس الخصوصية؟ «الشروق» تولت الاتصال بالسيد حاتم بن عثمان وزير التربية السابق ورئيس منظمة التربية والأسرة حول هذا الموضوع ليؤكّد وجود خلط في الأذهان بين دروس المراجعة والتدارك التي تنظمها منظّمة التربية والأسرة والدروس الخصوصية التي تتمّ خارج فضاء المدرسة وبكلفة مادية باهضة وتتم بالاتفاق مباشرة بين الولي والمدرس أو بين التلميذ والمدرّس. واعتبر السيد حاتم بن عثمان ان دروس المراجعة والتدارك التي تنظمها منظمة التربية والأسرة داخل المدارس والمؤسسات ا لتربوية هي شكل من أشكال تقليل الحاجة للدروس الخصوصية ويقوم بها اساتذة المدرسة نفسها بمعدل معلوم مالي لا يتجاوز 10 دنانير شهريا عن كل تلميذ والغاية من هذه الدروس اعطاء امكانية التدارك لمن هو في حاجة لها. وبين الاستاذ «حاتم بن عثمان» أن هناك حالات اجتماعية حيث يتم اعفاء التلاميذ من دفع المعلوم والدراسة مجانا. واعتبر «بن عثمان» ان الدروس الخصوصية هي وليدة حاجة لدى بعض التلاميذ وهناك دفع للاولياء نحوها الى جانب وجود نوع من المجاراة من جانب الاولياء والتلاميذ لبعضهم الى جانب البحث عن التميز. وبيّن السيد حاتم بن عثمان رئيس منظمة التربية والأسرة ان الولي يذهب بنفسه الى الدروس الخصوصية ولا يُجرّ اليها جرّا. وقال «بن عثمان» ان مشكلة منظمة التربية والأسرة انها غالبا ما تسأل عن ظاهرة الدروس الخصوصية باعتبار صبغة عملها لكن من الهام ان نبين انه لا سلطة لنا على الولي ولا على المدرّس. وكشف السيد «حاتم بن عثمان» ان دروس المراجعة والتدارك تعرف اقبالا كبيرا وهي لا تهم السنوات الثلاثة الاولى للتعليم الاساسي كما تمنع عن تلاميذ سنوات الثالثة والرابعة ثانوي «نظام جديد» وذلك بسبب وجود قانون قديم حول هذه المسألة وهو قانون في نظره تجاوزه الزمن. وبيّن «بن عثمان» ان هناك متابعة وتقييما لتجربة دروس المراجعة والتدارك من طرف خلايا الانصات وخلايا العمل الاجتماعي بالمؤسسات التربوية. كاتب عام نقابة المعلمين: أدعو المعلمين إلى مقاطعة الدروس الخصوصية أكد السيد منصف الزاهي كاتب عام النقابة العامة للتعليم الأساسي أنه يقف ضدّ الدروس الخصوصية التي يقدمها المعلم. وقال انه لابد من الوقوف على حقيقة وجود مشكل في البرامج وفي ظروف عمل المعلم. وأضاف ان ظاهرة الدروس الخصوصية قد أحدثت بلبلة بين المعلم والولي والتلميذ ولابد من معالجة الأمر بشكل جذري على كل المستويات. ودعا السيد منصف الزاهي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي كل المعلمين إلى مقاطعة الدروس الخصوصية مؤكدا ان النقابة ضد ما أسماه بالحلول الفردية لتحسين وضعية المعلم. ويذكر ان الكثير من المعلمين يتمسكون تمسكا تاما برفض ومقاطعة الدروس الخاصة ويعتبرون أن الانسياق واللهث وراءها يخلّ بقيمة المدرس. وتعتبر هذه الفئة من المعلمين وهي الفئة التي تقاطع الدروس الخصوصية بالرغم من مردودها المالي الجيد أن المدرسة تبقى المكان الوحيد للدراسة والتحصيل العلمي وأن المعلم مطالب ببذل كل جهده داخل القسم وبالتالي يتساوى كل التلاميذ في التحصيل العلمي. وكانت نقابة التعليم الأساسي قد أكدت منذ سنوات سابقة رفضها التام لظاهرة الدروس الخصوصية التي تلقى خارج فضاء المدرسة مطالبة بحلول جذرية وحاسمة لأسباب تفشي هذه الظاهرة التي للأسف طالت كل المستويات. الاولياء: لم نفهم حقيقة هذه «السوق»... 20 مليون دينار حجم الاموال المتداولة سنويا في الدروس «الخصوصية»... يبقى الوليّ هو الحلقة الهامة والمحورية على ما يبدو في ظاهرة الدروس الخصوصية. فقد أشارت سابقا بعض الدراسات الاولية التي قام بها هيكل معني بأمور رجال التربية الى حجم الأموال المتداولة نتيجة لظاهرة الدروس الخصوصية والذي يبلغ سنويا أكثر من 20 مليارا من المليمات وهو مبلغ ضخم وطائل وميزانية مفزعة مموّلها الأساسي والوحيد الأولياء والميزانية العائلية «المسكينة» التي عليها ان تُجابه مصاريف السكن والنقل والصحة والترفيه ونفقات الأكل والشرب والملبس وتضاف اليها نفقات الدروس الخصوصية. هل الولي هو ا لطرف المسؤول في هذه المعادلة الغامضة والمعقدة بالرغم من وضوح خيوطها وملابساتها؟ ذلك هو السؤال المحوري في ظاهرة تكاد ان تتحوّل الى «غول» يفزع كل العائلات تقريبا. الوليّ «أحمد المدّوري» له ثلاثة أبناء يدرسون بالتعليم الثانوي من بينهم اثنان في مستوى الباكالوريا يقول انه يُنفق حوالي 200 دينار من مرتبه من أجل الدروس الخصوصية. ويُضيف انه لا يمكن الاستغناء حسب رأيه عن الدروس الخصوصية لكنه لم يفهم لماذا يعجز التلاميذ عن فهم الدروس فهما جيدا في قاعات المدرسة والمعهد. يعرف هذا الولي ان مدرّس الرياضيات الخصوصي يسخر احدى غرف منزله لتقديم الدروس حيث تتوافد الافواج من التلاميذ على تلك الغرفة الصغيرة دون ان يعمل اي كان على تطبيق منشور وزارة التربية الخاص بشروط تنظيم المدارس الخصوصية. ويضطرّ الاولياء للاسف الى حمل اطفالهم التلاميذ الى مستودعات تُفتح هنا وهناك لاستقبال التلاميذ والقاء الدروس الخصوصية. بل إن الامر طال الطلبة ايضا خاصة في الاقسام النهائية حيث يتولون تقديم دروس خصوصية للتلاميذ عبر تسوّغ محلات توفر لهم مداخيل كبيرة خاصة اذا كانت تلك المحلات تُوجد في مناطق وأحياء راقية يكون فيها دخل الاولياء مرتفعا ويأتي إليها التلاميذ لتلقي الدروس الخصوصية. لم تدخل «ربح» وهي أمّ لأربعة تلاميذ يوما المدرسة في حياتها ولم تكن تعرف انه يوجد الى جانب المدرسة الرسمية مدرسة اخرى موازية. ورغم دخلها المحدود تضطر «ربح» الى توفير المال اللازم للدروس الخصوصية فابنتها التي ستجتاز هذا العام امتحان الباكالوريا لابد لها من دروس اضافية وخصوصية خاصة في مادتي الفيزياء والرياضيات. اقتنعت الام «ربح» من دون أن تُدرك بأن الدرس الخاص الذي عادة ما يلقى في أحد المستودعات او في منزل أحد المدرسين لا غنى عنه وأن ابنتها لن تفهم درسها ولن تكون قادرة على حل أيّة مسألة ما لم تمرّ بدرسها «الخصوصي». ماذا يفعل الولي عندما يجد نفسه مضطرا لدفع جزء هاما من ميزانيته ومن دخله للدروس الخصوصية حتى أن الكثير من الاولياء تمنوا لو أنهم غيروا مجرى حياتهم المهنية وتحوّلوا الى مدرسين خاصة للمواد العلمية. الكثير من المدرسين الذين يتولون تقديم الدروس «الخصوصية» رفضوا الحديث معنا عن هذه الظاهرة وعن حقيقة مداخيلهم التي لا شك انها تفوق مداخيلهم الاصلية (مرتباتهم). لا نعرف كما لا يعرف الاولياء هل ان الوزارة غافلة عن التجاوزات التي تتم في حق منشورها وهل أن الامر يحتاج الى تكوين «فرق تفتيش» لاكتشاف الشقق والمستودعات والغرف التي تلقى فيها الدروس الخاصة أحيانا بمبالغ ضخمة بحثا عن التميّز والنجاح. لكن هذا السؤال لا يُطرح بمعزل عن سؤال محوري وجوهري وهو هل ان ساعات التدريس الرسمية عاجزة ولا تفي بالحاجة لجعل التلميذ يفهم درسه وهل ان البرامج الدراسية مكثفة بشكل يجعل التلميذ بحاجة الى مدرسة موازية والى ساعات تدريس اضافية. أسئلة تحتاج الى اجابة صريحة وواقعية تضع الاصبع على الداء.
