عبّر عدد من البحارة والنشطاء بالمجتمع المدني بمدينة هرقلة عن تذمّرهم من إقدام أحد المستثمرين على تركيز أقفاص لتربية الاسماك او ما يعرف بالأحياء المائية على مسافة قريبة من الميناء، داعين إلى سحب الرخصة من المستثمر حفاظا على البيئة وعلى الثروة السمكية. (الشروق) مكتب الساحل وقال البحّارة المحتجون إنّهم فوجئوا بقدوم مستثمر عمد إلى جلب مستلزمات تركيز خمسة أقفاص مخصصة لتربية الأحياء المائية، مشيرين إلى أنهم نفذوا عدة تحركات احتجاجية منذ 2015 بسبب رداءة البنية التحتية للميناء وضيق مجال نشاطهم البحري وقدّموا مطالب لوقف منح الرخص لمزارع الأحياء المائية. ولم يقف الاحتجاج عند البحارة بل شمل أيضا جمعيات ناشطة في مجال الحفاظ على البيئة أبدت امتعاضها من هذا المشروع، وقال كاتب عام جمعية صيانة المدينة وحماية المحيط بهرقلة الهادي الجديدي إنّ هرقلة مدينة سياحية إيكولوجية ترفض مثل هذه المشاريع الملوثة للبيئة خاصة عند تنظيف الاقفاص فضلا عن استنزاف الثروة السمكية وتضييق الرزق على البحارة. وأضاف الجديدي أنّ "انتصاب هذا المستثمر نعتبره غطرسة و نرفض كل المشاريع غير المهيكلة و كل التصرفات التي تقود هرقلة إلى الهاوية" حسب تعبيره. كما أكد المحتجون أنهم توجهوا إلى الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري الذي أبلغهم بأنه تم عقد جلسة في الولاية وعبّر الاتحاد عن اعتراضه الشديد على منح الترخيص لهذا المستثمر لتركيز الأقفاص بهرقلة. وفي تعليقها على هذا التحرك الاحتجاجي قالت رئيسة بلدية هرقلة ليلى مراد إنّ المستثمر تجاوز البلدية والمسؤولين وأن لديه رخصة لنصب الأقفاص في بوفيشة، وقد تصدينا له وحجزنا الأقفاص، وهي موجودة على الشاطئ في عهدة الوكالة الوطنية لتهيئة الشريط الساحلي، وقد اقترحنا خلال جلسة انعقدت بالولاية سحب الرخصة من هذا المستثمر". وأضافت رئيسة البلدية "البحارة يسترزقون من البحر وهو مصدر رزقهم الوحيد، ومثل هذه المشاريع تحدّ من مجال نشاطهم ومن مرابيحهم، فضلا عن تلويثها المحيط ونحن نريد هرقلة نظيفة ووجهة سياحية وإيكولوجية".
