كشفت أرقام رسمية أصدرتها التفقدية العامة بوزارة العدل وحقوق الانسان ان الجرائم المتعلقة بالاقتصاد والمالية تمثل اكثر من ثلث مجموع القضايا المفصولة لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الناحية، فيما تأتي الجرائم المتعلقة بالطرقات في المرتبة الثانية وتليها جرائم الاعتداء على النفس البشرية. وجاء في الوثيقة التي أصدرتها التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل وحقوق الانسان جدول تضمن التوزيع النسبي للقضايا المفصولة لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الناحية على مدى الاربع سنوات الاخيرة من سنة 2000 الى سنة 2004 . وقد شهدت الجرائم المتعلقة بالاقتصاد والمالية حسب التوزيع النسبي للقضايا المفصولة منها لدى الابتدائيات والنواحي انخفاضا من سنة 2002 الى سنة 2003 لتتراجع من 35 الى 31 بالمائة بعدما شهدت ارتفاعا ب5 بالمائة من سنة 2001 الى سنة 2002 . من جهة ثانية عرفت الجرائم المتعلقة بالطرقات تطورا خطيرا اذ ارتفعت الى نسبة 32 بالمائة سنة 2004/2003 بعدما كانت 15 فقط خلال السنة القضائية 2001/2002 . وتأتي في المرتبة الثالثة جرائم الاعتداء على النفس البشرية التي شهدت انخفاضا من 14 بالمائة خلال السنة القضائية 2001/2000 الى 8 خلال السنة القضائية 2004/2003 . كما شهدت جرائم الاعتداء على المكاسب في قضاياها المفصولة لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الناحية انخفاضا طفيفا اذ تراجعت النسبة من 11 في سنة 2001/2000 الى 10 خلال 2003/2002 ثم الى 9 بالمائة خلال السنة المنقضية 2004/2003 . ثم في المرتبة الخامسة نجد الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الامن العام التي بلغت نسبة 9 بالمائة خلال السنة القضائية 2004/2003 بعدما كانت في حدود 8 خلال السنة التي سبقتها، رغم انها شهدت نفس الارتفاع من 2001/2000 الى 2002/2001 الا انها عادت وانخفضت من 9 سنة 2002/2001 الى 8 سنة 2003/2002 لترتفع من جديد خلال السنة القضائية المنقضية. أما القضايا المفصولة لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الناحية بالنسبة للقضايا المتعلقة بالاخلاق والآداب فلقد شهدت انخفاضا متواصلا من 9 سنة 2001/2000 الى 7 بالمائة خلال السنتين القضائيتين المواليتين ثم الى 6 فقط خلال سنة 2004/2003 . بالنسبة الى صنف الجرائم الاجتماعية والمتعلقة بالأسرة فلقد شهدت انخفاضا مسترسلا من 5 خلال 2001/2000 الى 4 سنة 2002/2001 ثم الى 3 خلال السنة القضائية 2003/2002، لترتفع من جديد نسبة القضايا المفصولة في هذا الصنف من الجرائم الى 4 في سنة 2004/2003 من مجموع القضايا المفصولة في شتى أصناف الجرائم لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الناحية. وتأتي في المرتبة الاخيرة الجريمة الصحية، التي سجلت انخفاضا الى النصف (2 سنة 2003/2002 الى 1 سنة 2004/2003) من مجموع القضايا المفصولة وهو نفس مسارها من السنة القضائية 2001/2000 اذ كانت تمثل 2 من مجموع القضايا المفصولة ثم انخفضت الى 1 سنة 2002/2001 وارتفعت من جديد الى الضعف في السنة الموالية ثم انخفضت مرة أخرى في سنة 2004/2003 . وعموما فإن أرقام وزارة العدل وحقوق الانسان تشير الى ان السنة القضائية 2004/2003 سجلت بالنسبة الى القضايا المفصولة ابتدائيا ولدى الناحية نسبة 8 في صنف جرائم الاعتداء على النفس البشرية من مجموع القضايا المفصولة بنفس المحاكم ثم بالنسبة الى جرائم الاعتداء على المكاسب فلقد بلغت 9 والجرائم المتعلقة بالاخلاق والآداب 6 أما جرائم الاعتداء على الامن العام فهي في حدود 9 والجرائم الاقتصادية المالية 31 ثم الاجتماعية والمتعلقة بالاسرة 4 والصحية 1 أما القضايا المفصولة في صنف الجرائم المتعلقة بالطرقات فلقد بلغت 32 من مجموع القضايا. اذن 63 من مجموع القضايا المفصولة لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الناحية تهم جرائم الطرقات والجرائم الاقتصادية فيما بقيت كل أصناف القضايا الاخرى في حدود الثلث، وهو ما يمكن ان يشير الى أصناف الجرائم المنتشرة اكثر من غيرها في المجتمع التونسي.
