تونس الصباح بلغ العدد الجملي للقضايا المسجلة في مختلف المحاكم التونسية خلال السنة القضائية 2008/2009 أكثر من 3 ملايين و63 ألف قضية. ووصلت نسبة القضايا الواردة على المحاكم قرابة 69 بالمائة منها على المحاكم الابتدائية و3،23 بالمائة على محاكم الناحية ومثلت قضايا الاستئناف 3،5 بالمائة من مجموع القضايا، فيما سجلت محكمة التعقيب تراجعًا طفيفًا بلغ 6،1 بالمائة بعد أن كان 8،1 بالمائة خلال السنة القضائية الماضية. وبلغ المعدل السنوي للقضايا الواردة على كل قاض ما يقارب 1925 قضية بزيادة تقدر ب220 قضية مقارنة بالسنة الماضية والتي سجلت خلالها وزارة العدل وحقوق الإنسان 1705 قضايا لكل قاض. وتوزعت القضايا الواردة على كل قاض بمحكمة التعقيب بنحو 370 قضية والاستئناف ب395 قضية والابتدائية 2292 قضية والناحية 6107 قضايا. من خلال الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل وحقوق الإنسان وتوزيع القضايا المفصولة لدى المحاكم الابتدائية ،محاكم الناحية حسب صنف الجريمة، تبيّن أن القضايا المتعلقة بالطرقات (حوادث، مخالفات سير، نزاعات تأمين...) مازالت تحتل الصدارة في ترتيب القضايا الواردة على المحاكم التونسية، وقد سجل خلال السنة القضائية 2008/2009 ما نسبته 8،42 بالمائة من المجموع الجملي للقضايا المسجلة. وشهدت هذه النسبة زيادة طفيفة جدًا بلغت 1،0 بالمائة مقارنة بالسنة القضائية الماضية 2007/2008 التي سجلت فيها نسبة قضايا الطرقات 7،42 بالمائة. قضايا الاعتداء عرفت قضايا الاعتداء على الأمن العام تراجعًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2006-2009). فبعد أن سجل هذا النوع من القضايا قرابة 15 بالمائة سنة 2005/2006، تراجعت هذه النسبة إلى 9،8 بالمائة خلال السنة القضائية 2008/2009. ومن بين القضايا المفصولة لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الناحية نجد قضايا الاعتداء على النفس البشرية التي تراجعت بدورها مقارنة بالسنة القضائية الماضية. فبعد أن كانت 6،6 بالمائة، تأخرت هذه القضايا لتدرك 2،6 بالمائة حاليًا لتسجل بذلك تراجعًا قيمته 4،0 بالمائة. ترتيب القضايا كما أشرنا آنفًا، فقد احتلت قضايا الطرقات الصدارة في عدد القضايا الواردة على المحاكم التونسية. وجاءت القضايا الاقتصادية والمالية في مرتبة ثانية ب5،21% واحتلت قضايا الاعتداء على الأمن العام المرتبة الثالثة ب9،8% والاعتداء على المكاسب المرتبة الرابعة ل5،8%. أما المرتبة الخامسة، فقد احتلتها قضايا الاعتداء على النفس البشرية والاعتداء على الأخلاق والآداب بنسبة 2،6% لكليهما. وحافظت القضايا الاجتماعية المتعلقة بالأسرة (نفقة أو طلاق أو إهمال عيال..) على مرتبتها السابعة ب5،4%، فيما أتت القضايا الصحية في المرتبة الأخيرة ب5،1%. مؤشرات إحصائية بلغ العدد الجملي للقضاة في تونس خلال السنة القضائية 2008/2009 نحو 1842 قاضيًا منهم 1762 قاضيًا، أي ما يعادل 95% من مجموع القضاة، يعملون لدى المحاكم. ويتوزع 24 قاضيًا على الإدارات المركزية بمختلف مناطق الجمهورية، ويعمل 22 قاضيًا كملحقين بوزارات أخرى أو بدول أجنبية و25 قاضيًا يشتغلون بالهياكل التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان. ويتوزع القضاة حسب جنسهم على النحو التالي ذكور 1295 قاضيًا و547 قاضية.
