تونس-الصباح: بلغ العدد الجملي للقضايا الواردة على مختلف المحاكم التونسية خلال السنة القضائية 2006-2007 أكثر من مليونين و561 ألف قضية 66,6% منها وردت على المحاكم الابتدائية، وقرابة 25% من القضايا وردت على محاكم الناحية ومثلت قضايا الاستئناف 6،3% من مجموع القضايا وقضايا التعقيب 2،2%. وبلغ المعدل السنوي للقضايا الواردة لكل قاض ما يقارب 1700 قضية، في حين بلغ عدد القضايا المفصولة لكل قاض سنويا قرابة 1600 قضية أي أن نسبة القضايا المفصولة خلال السنة القضائية المنصرمة قارب 94% وهي نسبة تعتبر مرتفعة بالنظر إلى حجم القضاياونوعيتها. قضايا الطرقات في الصدارة ومن خلال قراءة في توزيع القضايا المفصولة لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الناحية حسب صنف الجريمة تبين أن القضايا المتعلقة بالطرقات (مخالفات مرور، حوادث، نزاعات تأمين..) ما تزال تحتل النصيب الأوفر من مجموع القضايا بنسبة وصلت إلى 38,4% وهي نسبة تشهد ارتفاعا متواصلا كل سنة وهي التي كانت خلال السنة القضائية 2003-2004 في حدود 31,7%. مقابل ذلك تواصل تسجيل انخفاض في عدد الجرائم ذات الصبغة الاقتصادية والمالية إذ بلغت نسبتها 16,8% من مجموع القضايا مسجلة بذلك انخفاضا إلى النصف تقريبا مقارنة بالسنة القضائية 2003-2004. كما تم خلال نفس الفترة تسجيل انخفاض في نسبة القضايا المتعلقة بالاعتداء على النفس البشرية مقارنة بالسنوات السابقة والتي بلغت قرابة 6%، ونفس الشأن بالنسبة للجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأخلاق والآداب إذ بلغت 4,3% مسجلة انخفاضا ب1% مقارنة بالسنة القضائية 2005-2006. في حين لم تتجاوز القضايا الصحية ال0,5%. ارتفاع قضايا الاعتداء على المكاسب أما نسبة القضايا المتعلقة بالاعتداء على المكاسب فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنوات السابقة إذ بلغت قرابة 13% خلال السنة القضائية الماضية مسجلة ارتفاعا بحوالي 2% مقارنة بالسنة القضائية 2005-2006، كما سجلت نسب القضايا المتصلة بالاعتداء على الأمن العام بدورها ارتفاعا إذ بلغت ما يناهز 16% وقد كانت في حدود 9% خلال السنة القضائية 2003-2004. جدير بالذكر أن العدد الجملي للقضاة بلغ خلال السنة القضائية الماضية 1748 قاضيا 1666 منهم يعملون بالمحاكم أي بنسبة تفوق 95%، فيما يتوزع البقية على الإدارة المركزية (25) وعلى الهياكل التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان (22) وعلى لجان الاستقصاء (11) كما يعمل 24 قاضيا كملحقين بوزارات أخرى أو بدول شقيقة. ويبلغ عدد القضاة من النساء 29% من مجموع القضاة. يذكر أيضا أن عدد المحاكم ارتفع ليبلغ حاليا 118 محكمة تتوزع على كامل تراب الجمهورية منها 83 محكمة ناحية و24 محكمة ابتدائية و10 محاكم استئناف إضافة إلى محكمة التعقيب. كما بلغ عدد فروع المحكمة العقارية 15 فرعا.
